احتفاظ مرشحين لرئاسة تونس بجنسية أجنبية يثير جدلاً سياسياً

أبرزهم مهدي جمعة حامل المواطنة الفرنسية والهاشمي الحامدي الذي يملك جواز سفر بريطانياً

مقر حركة {النهضة} في العاصمة التونسية (رويترز)

أثار إعلان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية الحالية والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، عن تخليه عن جنسيته الثانية قبل تقديم ملف ترشحه لرئاسة تونس، جدلا سياسيا واسعا حول إخفاء عدد من المرشحين للرئاسيات المقبلة امتلاكهم لجنسيات أخرى، أهمها الجنسية الفرنسية، وعدم إعلانهم عن ذلك رغم توليهم منذ سنوات مهام حكومية قيادية في البلاد.
وطالبت عدة منظمات حقوقية بضرورة الكشف عن أصحاب الجنسيات الأجنبية، والسعي لإسقاطها بصفة فورية، وعدم انتظار حتى تاريخ إعلان فوزهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكان إعلان الشاهد، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، عن تخليه عن جنسيته الفرنسية التي لم يعلن عنها في السابق، قد دفع المواطنين إلى التساؤل عن سر إخفائه لهذا الأمر، على الرغم من تقلده مسؤوليات حكومية في حكومة الحبيب الصيد خلال سنتي 2015 و2016. وهو يشغل حاليا منصب رئيس الحكومة منذ سنة 2016. لكن الشاهد برر ذلك بالقول إنه نال مثل آلاف التونسيين، الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج، جنسية ثانية، لكنه تخلى عنها قبل تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعني احتفاظه بها طوال السنوات الماضية التي كان فيها إطارا كبيرا في الحكومة.
وقال الشاهد موجها كلامه لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة: «على الذين يسعون لتحمل منصب رئاسة الجمهورية ألا ينتظروا حتى الفوز في الانتخابات ليقوموا بذلك. ولذلك أدعو كل المترشحين الذين يملكون جنسيات دول أخرى القيام بالإجراء نفسها». في إشارة على وجه الخصوص إلى مهدي جمعة، رئيس الحكومة السابق الحامل للجنسية الفرنسية، والهاشمي الحامدي، رئيس حزب «تيار المحبة» المقيم في لندن، والذي يحمل الجنسية البريطانية.
ويشترط الفصل 74 من الدستور التونسي على المرشح للانتخابات الرئاسية، الذي يملك جنسية أخرى غير التونسية، تقديم تعهد ضمن ملف ترشحه بالتخلي عن الجنسية الأجنبية في حال فوزه بالانتخابات.
في غضون ذلك، نظم أمس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي يوجد مقره في تونس، مائدة مستديرة ونقاشات مع المرشحين لرئاسة تونس حول «الدور الاقتصادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية».
وتناول اللقاء توجهات التصرف المالي والاقتصادي لرئاسة الدولة، وخصص نصف ساعة لكل مترشح للتعريف بالنقاط الكبرى لبرنامجه الانتخابي، ثم الإجابة على ثمانية أسئلة، يوجهها له أصحاب المؤسسات وخبراء في الاقتصاد، وستتواصل هذه اللقاءات لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وأوضح نور الدين الطبوبي، الأمين العام لـ«الاتحاد التونسي للشغل» (رئيس نقابة العمال)، أن الهياكل النقابية أعدت بدورها 101 سؤال لطرحها على 26 مترشحاً للانتخابات. وقال إن إجابات المرشحين عن تلك الأسئلة هي التي ستحدد مواصفات رئيس تونس المقبل، وترسم ملامح الشخصية التي سيدعمها «اتحاد الشغل» لدخول قصر قرطاج لخمس سنوات مقبلة.
وقال الطبوبي إن اتحاد الشغل استعد جيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعمل على إنجاحها من خلال برنامج اجتماعي واقتصادي، ستطرح تفاصيله على كل المترشحين، في انتظار الإجابات التي تتماشى وخيارات نقابة العمال خلال المرحلة المقبلة. مبرزا أن الاتحاد سيدعم المرشحين في الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، ممن يتبنون محاور البرنامج.
على صعيد آخر، أكد أنيس الجربوعي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح إعلامي، أن الهيئة لم تتوقع حصول إشكاليات في التزكيات البرلمانية وعمليات التأكد من توقيع النواب، الذين قاموا بتزكية مترشحين للانتخابات الرئاسية. موضحا أن نائبة برلمانية من كتلة حركة النهضة الإسلامية كشفت عن استخدام اسمها في قائمة النواب، الذين زكوا ملف المرشح للانتخابات الرئاسية حاتم بولبيار (مستقيل من حزب النهضة). بالإضافة إلى ما أعلن عنه نائبان آخران من حركة النهضة نفسها بخصوص عدم تزكيتهما للمترشح ذاته.
وأشار الجربوعي إلى أن هؤلاء النواب تمسكوا بتوجيه تهمة التزوير لهذا المرشح، ودعاه إلى سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية في حال ثبوت هذه التجاوزات. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الانتخابية عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة تونس في 31 من هذا الشهر، وذلك إثر إعلانها عن قائمة أولية تضم 26 مرشحا من بين 97 تقدموا بملفات ترشحهم.