حبس مسؤول إعلامي مصري واثنين آخرين لـ«اتهامات بالرشوة»

أمرت النيابة العامة في مصر، أمس، بحبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين، أحدهما سيدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك «لاتهامهم في قضية رشوة».
وكان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قال في تصريحات صحافية إن «ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على سليم داخل مكتبه، أول من أمس، بتهمة الرشوة». فيما أفادت مصادر أمنية أن «تسجيلات صوتية ضمن أدلة الاتهام». في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس إن «الأجهزة الأمنية تواصلت معي بشأن مخالفات الأمين العام السابق، وأوضحوا لي أنها منذ شهور».
وفيما يتعلق بمخالفات سليم، أكد مكرم أن «هناك قرارات ومخالفات، وقرارات المجلس سليمة؛ لكن المخالفات تظهر في المخاطبات وغيرها»، كاشفاً أنه سبق أن أحال سليم للتحقيق، إذ تم التحقيق معه بـ«سرية تامة» لتسببه في خسارة المجلس إحدى القضايا، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة خطابات الأمين العام السابق.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له، عقب اجتماعه أمس، أنه «لم يكن أبداً يتستر على ما يخالف القانون، أو ليحمي فساداً مهما كان مرتكبه، وأياً كان موقعه، خاصة أنها إحدى المهام الأساسية للمجلس».
وأضاف المجلس أنه «على يقين بأن جميع أعماله وقراراته تمت وفقاً لآليات قانونية محددة، ينظمها القانون ولوائح العمل الداخلية»، مؤكداً أن «القانون في هذا الوطن يعلو ويسمو فوق الجميع، ويكن كل تقدير للدور الذي تقوم به أجهزة الدولة الرقابية».
وذكرت بوابة «أخبار اليوم» الإلكترونية الرسمية أن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استقر أمس على اختيار الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لشغل منصب أمين المجلس، على أن يتقدم باستقالته من منصبه بالهيئة لعدم تعارض المصالح».