صندوق النقد: سياسات ترمب الاقتصادية لن تصحح العجز التجاري

قال إن إضعاف الدولار لن يحقق النتائج المرجوة

حذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها عبر تيسير نقدي أو التدخل في السوق، قائلاً إن هذا سيلحق ضرراً بعمل النظام النقدي العالمي، ويتسبب في معاناة لجميع الدول.
وقال خبراء الاقتصاد في الصندوق، إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الصين، وإضعاف سعر صرف الدولار من خلال خفض معدلات الفائدة، لن يؤدي إلى تصحيح العجز التجاري.
وفي لغة صريحة غير معتادة، بدا رأي الخبراء في مدونة مستهدفاً الرئيس دونالد ترمب، الذي طالب باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة لإضعاف سعر الدولار وتحفيز الاقتصاد، وفي الوقت ذاته فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين لخفض العجز الذي يصفه بأنه سرقة. وأكدت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق غيتا غوبيناث، أن إجراءات السياسات الأميركية تأتي بنتائج عكسية، ولن تحقق النتائج المرجوة، وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وحذرت غوبيناث في مدونة بعنوان «ترويض فورة العملات» التي أعدتها بالتعاون مع الباحثين في الصندوق: غوستافو أدلر، ولويس كوبيدو، من أنه «من غير المرجح أن يقلل رفع التعريفات الجمركية المتبادل اختلالات الموازين التجارية؛ لأنها تؤدي بشكل رئيسي إلى تحويل التجارة إلى بلدان أخرى».
وقالت إنه بدلاً من ذلك «فإنه من المرجح أن تضر هذه الخطوات بالنمو المحلي والعالمي؛ لأنها ستضعف ثقة قطاع الأعمال والاستثمارات، وتتسبب في اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وترفع تكاليف المنتجات والمستهلكين». وأشارت إلى أن أي خطط لإضعاف قيمة العملة الأميركية «من الصعب تنفيذها، وستكون غير فعالة على الأرجح»، مضيفة أن ممارسة الضغوط على البنك المركزي لن تحقق ذلك الهدف.
وحذر معدو المدونة من أنه «يجب عدم إبداء أهمية كبيرة للرأي القائل بأن تسهيل السياسة النقدية سيضعف عملة البلاد، بشكل يؤدي إلى تحسن دائم في الميزان التجاري».
وأضافوا أن «السياسة النقدية وحدها لن تؤدي إلى خفض دائم في سعر صرف العملة، وهو الأمر الضروري لتحقق تلك النتيجة... خصوصاً خلال فترة 12 شهراً».
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، يركز ترمب بشكل خاص على الأشهر الـ12 المقبلة.
والشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته للنمو العالمي، وقال إن التوتر التجاري سيجعل من عام 2020 «محفوفاً بالمخاطر»؛ حيث يمكن أن تؤدي التعريفات إلى زيادة تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وتؤكد مدونة الصندوق معلومات وردت في تقارير سابقة، إلا أنها تركز على نقاط رئيسية وتحللها. ورغم أن النظرية الاقتصادية تقول إن العملة الأضعف تجعل من صادرات أي بلد أقل سعراً وأكثر تنافسية، فإن الصندوق قال إن كثيراً من السلع مسعّرة بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية... «لذا، في الحقيقة فإن المستوردين والمستهلكين الأميركيين يتحملون عبء التعريفات الجمركية. والسبب هو أن الدولار الأقوى لم يكن له سوى تأثير طفيف حتى الآن على الأسعار بالدولار التي يتلقاها المصدرون الصينيون؛ لأن الفواتير هي بالدولار الأميركي».
وقال الصندوق في منشور على مدونته، الذي يأتي في وقت يستعد فيه مصرفيون من بنوك مركزية عالمية للاجتماع هذا الأسبوع، في جاكسون هول في وايومنغ الأميركية، إن المقترحات المتعلقة بالسياسة لاستخدام التيسير النقدي والمشتريات المباشرة لعملات دول أخرى، من غير المرجح أن تكون ناجعة.
وأوضح الصندوق أنه «في مواجهة تباطؤ النمو والتضخم دون المستوى المستهدف، قام كثير من اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة (على السواء) بتخفيف السياسة النقدية بشكل مناسب، إلا أن هذا أثار مخاوف بشأن ما تسمى (سياسات الجار المتسول) ومخاوف من حرب العملة... وفي هذه المدونة، نناقش الآثار المترتبة على الإجراءات والمقترحات المتعلقة بالسياسات الأخيرة، ونقدم طرقاً بديلة لمعالجة المخاوف بشأن الاختلالات التجارية التي تدعم النمو العالمي كثيراً».
وأضاف الصندوق أن «التدخل في العملة، والتعريفات التعويضية، وفرض الضرائب على تدفقات رأس المال، من المحتمل أن تكون غير فعالة، وتؤثر سلباً على العمل المنظم للنظام النقدي الدولي». وعلاوة على ذلك، أوضح الصندوق أن «خطوات إضعاف العملات (المحلية) عن طريق شراء العملات الأجنبية، وفرض ضريبة على تدفقات رأس المال، من المحتمل أن تشجع على الانتقام وتجعل جميع الدول أسوأ».
وتعليقاً على تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، قال صندوق النقد الدولي، إن الصين تحتاج إلى إصلاحات هيكلية لإعادة التوازن إلى اقتصادها، بما في ذلك فتح القطاعات أمام المنافسة الأجنبية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والإصلاحات لمؤسسات الدولة.
وتأتي تعليقات الصندوق بعد نحو 10 أيام من إعلان تمسكه بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية. وذلك عقب هجوم واسع ومتكرر للرئيس الأميركي على الصين، واتهامه لحكومتها بتعمد تخفيض عملتها مقابل الدولار، من أجل الحصول على ميزة أكثر تنافسية.
وتختلف آراء الصندوق بشأن اليوان مع رأي الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، التي أعلنت هذا الأسبوع الصين بلداً «متلاعباً بالعملة» بعد أن سمحت لليوان بأن ينخفض إلى أقل من 7 يوانات مقابل الدولار.
وقال جيمس دانييل مدير إدارة الصين بصندوق النقد قبل نحو أسبوعين، إن تقييماً لسياسات الصين الاقتصادية، وجد أن سعر صرف اليوان في 2018 «لم يكن مقوماً بأعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقة»؛ لكنه قال إن صندوق النقد يشجع الصين على أن تنهج سعراً للصرف أكثر مرونة، مع تقليل التدخل في سوق العملات.