«أدنوك» ترسي ثلاثة عقود بـ3.6 مليار دولار لشراء وتوريد معدات حفر وتغليف

لدعم أنشطتها في مجال آبار النفط والغاز

تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز مرونة «أدنوك» وقدرتها على الاستجابة استباقياً للطلب (الشرق الأوسط)
تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز مرونة «أدنوك» وقدرتها على الاستجابة استباقياً للطلب (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» ترسي ثلاثة عقود بـ3.6 مليار دولار لشراء وتوريد معدات حفر وتغليف

تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز مرونة «أدنوك» وقدرتها على الاستجابة استباقياً للطلب (الشرق الأوسط)
تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز مرونة «أدنوك» وقدرتها على الاستجابة استباقياً للطلب (الشرق الأوسط)

قالت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، أمس، إنها أرست ثلاثة عقود بقيمة تصل إلى 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار) لشراء وتوريد أنابيب حفر وتغليف، مشيرةً إلى أن هذه العقود تسهم في تعزيز القيمة من أعمال «أدنوك» في مجال تقديم خدمات الحفر، ويؤكد التزامها بتنفيذ استراتيجيتها التي تهدف لزيادة الربحية والعائد الاقتصادي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
وأوضحت الشركة الإماراتية أن العقود التي تمت ترسيتها على مؤسسة اتحاد الموردين، والتي تمثل شركة «تيناريس إس إيه» (لوكسمبورغ)، وشركة «أبوظبي لخدمات حقول النفط - ادوس»، التي تمثل شركة «فالوريك إس إيه» (فرنسا)، وشركة «حبشان التجارية» التي تمثل شركة «ماروبيني» (اليابان) يتوقع أن تسهم في تحقيق قيمة محلية مضافة تتجاوز 50 في المائة.
وأضافت: «يشمل ذلك جذب استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 367 مليون درهم (100 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لإنشاء مركز صيانة ومصنع حديث لمواد وأنابيب التغليف اللولبية لآبار النفط في الإمارات، وأكاديمية تدريب في أبوظبي لتعزيز مهارات وخبرات الكوادر المواطنة بما يسهم في تحقيق قيمة إضافية للبلاد».
ووفقاً للعقود، ستقوم الشركات الثلاث على مدى فترة زمنية تمتد لمدة 5 سنوات، بتزويد «أدنوك» بما مجموعه مليون طن متري من أنابيب الحفر والتغليف، وهو ما يعادل بالتقريب المسافة من أبوظبي إلى هيوستن الأميركية، بهدف دعم أنشطة وعمليات «أدنوك» في مجال حفر وإكمال آبار النفط والغاز.
وتمثل ترسية هذه العقود الجزء الأول من سلسلة عمليات إنفاق لشراء مواد وخدمات حفر آبار النفط بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) تُخطط «أدنوك» للقيام بها في السنوات الخمس المقبلة، كما تُمثل المرحلة الأولى من خطة عمل «أدنوك» للسنوات الخمس المقبلة التي اعتمدها المجلس الأعلى للبترول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، والتي تتضمن استثمارات رأسمالية قدرها 486 مليار درهم (132.2 مليار دولار).
وأوضحت أنه باستثناء العقود التي تمت ترسيتها تشمل عقود المشتريات والتوريد الأخرى معدات إكمال أسفل البئر، ومعدات فوهة البئر، وحوامل أنابيب التغليف، وسوائل الحفر، ومعدات الحفر الموجه، ومعدات ومواد التبطين والتدعيم بالإسمنت لعزل فتحة البئر والمعدات اللاسلكية لتسجيل وجمع البيانات عن التراكيب الجيولوجية لتحديد خصائص البئر والمكمن.
وقال عبد المنعم الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يسرنا اليوم الإعلان عن ترسية هذه العقود، التي تُعتبر من حيث نطاق المواد التي تشملها من أكبر عقود شراء وتوريد أنابيب حفر وتغليف آبار النفط في العالم عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية حيث تؤكد ترسية هذه العقود جهود (أدنوك) المستمرة لتعزيز الربحية والعائد التجاري من محفظة أعمالها التي تشهد توسعاً مستمراً، كما أنها تُعدّ دليلاً يؤكد التزام (أدنوك) ببناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة إضافية تسهم في تعزيز العائد الاقتصادي والارتقاء بالأداء وزيادة العوائد من أصول ورأس مال الشركة».
وأضاف: «تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز مرونة «أدنوك» وقدرتها على الاستجابة بشكل استباقي للطلب والمتغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي في سعيها لتوسعة وتطوير أعمالها في مجال تقديم خدمات متكاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز كما يدعم جهود الشركة لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي. كما ستسهم هذه العقود في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية المجزية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص، كما تؤكد التزام (أدنوك) بخلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات بما يتماشى مع توجيهات القيادة».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن العقود ستسهم في تحفيز الإنتاج والخدمات المحلية، حيث من المتوقع أن تصب أكثر من 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار) من قيمة هذه العقود في الاقتصاد المحلي، مما يوفر المزيد من فرص العمل لمواطني الدولة من أصحاب الكفاءات.
وقالت «أدنوك» إن ترسية هذه العقود تأتي مكملة لخططها للنمو والتوسع الكبير في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وجهودها لتقديم خدمات حفر متكاملة، حيث تخطط لزيادة أعمال الحفر التقليدية بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2025، وزيادة عدد آبارها غير التقليدية بشكل كبير، في إطار هدفها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية العام 2020. وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.


مقالات ذات صلة

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد الرميان يتحدث خلال مشاركته في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الرميان: «صندوق الاستثمارات» يرسّخ استراتيجية طويلة الأجل ويستعد لمرحلة جديدة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الاقتصاد السعودي يواصل الحفاظ على متانته واستقراره، مدعوماً بسياسات مالية وهيكلية قوية.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)

خاص السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

كشفت السعودية عن تفوق منظومتها للنقل التي تحولت إلى رئة بديلة وشريان حياة يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية في مواجهة تعطل مضيق هرمز الحيوي.

ساره بن شمران (الرياض)

الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
TT

الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)

حذَّر المفوض الاقتصادي الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الركود التضخمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «التوقعات محاطة بغموض كبير، لكن من الواضح أننا معرضون لخطر صدمة ركود تضخمي، أي سيناريو يتزامن فيه تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم»، وفق «رويترز».

وأضاف: «حتى لو كانت اضطرابات إمدادات الطاقة قصيرة الأجل نسبياً، تشير تحليلاتنا إلى أن نمو الاتحاد الأوروبي في 2026 قد يكون أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتنا الاقتصادية السابقة، مع احتمال ارتفاع التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة».

وتابع: «إذا تبيَّن أن الاضطرابات أكثر جوهرية وأطول أمداً، فإن العواقب السلبية على النمو ستكون أكبر، وقد ينخفض النمو بنسبة تصل إلى 0.6 نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027».

وأكد دومبروفسكيس أن نطاق الحرب وشدتها وتأثيرها قد ازدادت منذ آخر اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من أسبوعين؛ ما يزيد غموض التوقعات الاقتصادية.


عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
TT

عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)

تقول الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا إنه من المبكر تقييم الأثر الاقتصادي لحرب إيران، إلا أن أولى علامات الضغوط بدأت تظهر، ومن المرجح أن تدق ناقوس الخطر لصانعي السياسات الذين تقل لديهم خيارات الاستجابة مقارنة بالأزمات السابقة.

يوم الخميس، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة لعام 2026 أكثر من أي اقتصاد كبير آخر، وزادت في الوقت نفسه توقعاتها للتضخم بأكبر قدر، ما يعكس ضعفاً اقتصادياً يهدد التزام حكومة العمال نحو الناخبين بإصلاح المالية العامة وتمويل خدمات عامة أفضل من خلال نمو أسرع. كما يهدد هذا الوضع آمال بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم المرتفع لأول مرة منذ سنوات، وفق «رويترز».

اعتماد بريطانيا على الغاز يزيد هشاشتها

بينما ستتأثر معظم الاقتصادات العالمية بالصراع، تُعد المملكة المتحدة أكثر هشاشة بين الاقتصادات الغربية الكبرى.

الغاز – الذي تضاعف سعره تقريباً هذا الشهر – يحدد عادةً سعر الكهرباء البريطانية، بخلاف فرنسا حيث يتم توليد معظم الكهرباء من المحطات النووية.

وأظهرت الاستطلاعات هذا الأسبوع أكبر زيادات شهرية منذ عقود في توقعات التضخم لدى الجمهور البريطاني وفي مؤشر تكاليف المصانع، إلى جانب انخفاض ثقة المستهلكين. وشهدت الأسر أولى الزيادات الواضحة في أسعار الوقود، بينما حذر المزارعون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدءاً من الشهر المقبل، بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل المزروع في الصوب المدفأة.

امرأة تمر أمام متجر بقالة في لوفبورو بوسط إنجلترا (رويترز)

وقالت متاجر التجزئة إن الحرب ستزيد من تكاليفهم وأسعار البيع، كما ستؤثر على الطلب. وحذرت سلسلة الملابس «نكست» من أن استمرار النزاع قد يرفع أسعار البيع بنسبة 2 في المائة في يونيو (حزيران) وحتى 10 في المائة لاحقاً خلال العام، فيما وصفت مجموعة «Co-op» ثقة المستهلكين بأنها «هشة». وفي سوق الإسكان، ارتفعت معدلات الرهن العقاري العائمة وسحبت البنوك المنتجات ذات السعر الثابت تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا.

وقال روس ووكر، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة ورئيس قسم الاقتصاد العالمي في «نت وست ماركتس»: «المملكة المتحدة لديها قدرة محدودة لمواجهة أزمة طاقة طويلة الأمد. الحكومة لا يمكنها الاقتراض بكثافة لمساعدة الأسر دون إزعاج المستثمرين في السندات، بينما الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة جداً لبنك إنجلترا لتخفيض الفائدة بسرعة، رغم ارتفاع معدل البطالة. نحن ندخل هذه الأزمة في وضع دون المثالي، وخيارات السياسة محدودة جداً».

بنك إنجلترا مستعد للتحرك

قال بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، إنه مستعد للتحرك لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخم طويلة الأمد، كما حدث بعد صعود أسعار الغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

ومع ذلك، يحذر صانعو السياسات من افتراض أنهم سيتبعون النهج نفسه حين رفعوا تكاليف الاقتراض مما يقارب الصفر إلى ذروة 5.25 في المائة خلال 18 شهراً.

ويشير مسؤولو البنك إلى أن مخاطر أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تضخم أوسع قد تكون أقل هذه المرة لأن الاقتصاد البريطاني أضعف حالياً، علاوة على أن صعود أسعار الغاز لم يكن دراماتيكياً كما كان سابقاً.

وقالت ميغان غرين، عضو لجنة تحديد الفائدة في بنك إنجلترا: «هناك دائماً خطر مقاومة المعركة الماضية، لكننا بالتأكيد نفعل ما في وسعنا».

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

لكن ستيفن ميلارد، نائب مدير معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية الوطني، قال إن ذكريات ارتفاع التضخم إلى أكثر من 11 في المائة في 2022 ستجعل من الصعب على البنك الجلوس مكتوف الأيدي. وأضاف: «من شبه المؤكد أنه سيتعين عليه الاستجابة».

ومع أن سعر الفائدة المرجعي للبنك بالفعل عند 3.75 في المائة والبطالة عند أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد، فإن مجال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة تفشي التضخم يبدو أقل مما كان عليه قبل أربع سنوات.

ويتوقع المستثمرون بالكامل ثلاث زيادات ربع نقطة في سعر الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام، وهو انعكاس حاد عما كانوا يتوقعونه قبل شهر، بينما يرى معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن البنك سيبقى على موقفه دون تغيير في 2026.

خيارات محدودة لوزيرة المالية

تمتلك وزيرة المالية راشيل ريفز بخيارات محدودة أكثر من أسلافها، الذين أنفقوا مجتمعين 120 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار) لحماية الأسر من فقدان الوظائف بسبب كوفيد وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا.

وقالت ريفز هذا الأسبوع إن أي دعم للمستهلكين سيكون «مستهدفاً لمن هم في أمس الحاجة إليه»، مع مراعاة مخاوف المستثمرين بشأن تكلفة أي إنقاذ ضخم آخر.

وقالت تحليلات «كابيتال إيكونوميكس» إن تخفيضات الضرائب الأساسية والمدفوعات لمرة واحدة التي قد تقدمها ريفز قد تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من نصف الدعم الذي تم في 2022 و2023.

وأضاف ميلارد أن ريفز لديها هامش للمناورة لمساعدة بعض الأسر، لكنه يجب أن يتم بعناية للحفاظ على ثقة أسواق السندات: «المفتاح هو التأكد من أن الدعم موجه فعلياً لمن يحتاج إليه حقاً، وأيضاً التأكد من أنهم لا يهددون القاعدة المالية؛ لأن الأسواق ستتفاعل سلباً إذا حدث ذلك».


«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار المخاطر المرتبطة بالحرب قد يُضعفان المسار المالي للبلاد.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الإنفاق العسكري مرتفعاً في عام 2027، متجاوزاً بشكل كبير مستويات ما قبل الحرب، في ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي في لبنان واستمرار العمليات العسكرية. كما رجّحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية هذا العام، قبل أن يبدأ في التقلص عام 2027 مع تراجع الإنفاق العسكري، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة: «إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة قد حدّت إلى حد ما من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التصنيفات الائتمانية»، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن مدة الصراع الحالي ونطاقه لا يزالان غير واضحين.