البنوك المصرية تعوّل على انتعاش القطاع الخاص

توقعات بخفض «المركزي» أسعار الفائدة

قالت شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي في مصر حالياً يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع، ما ينشأ عنها نمو في القروض بصافي هوامش فائدة أقل، ليزيد من نشاط البنوك في تمويل مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة «إتش سي»، أن «يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100 - 200 نقطة أساس يتبعه خفض آخر في حدود 200 - 300 نقطة أساس في 2020، يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5 - 5.0 في المائة بحلول 2024 من 5.5 - 6.9 في المائة على مدار 2017 - 2018».
وقالت مونيت، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أمس، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان، حيث تحظى معظم البنوك المصرية بجودة الأصول، حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5 - 5.0 في المائة من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين 141 - 200 في المائة.
وتوقعت أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففي النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى. على أن يتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (من دون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك)، وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80 في المائة من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70 في المائة لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019، و85 في المائة لعام 2020، و100 في المائة للأعوام التالية.
وتم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو (أيار) الماضي، وسوف تطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءاً من 21 فبراير (شباط) الماضي، والتي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ.
وترى «إتش سي» أن التعديل على قانون الضريبة سيرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك، ليتراوح ما بين 26 - 31 في المائة الفترة المقبلة، مقارنة بـ21 - 28 في المائة في الربع الأول من 2019 قبل تطبيق القانون الجديد.
وأشارت مونيت إلى أن معظم البنوك المصرية تتمتع بـ«جودة أصول قوية - قاعدة تمويل راسخة»، متوقعة أن ينخفض حجم القروض المتعثرة إلى 4 في المائة في 2021 لدى «البنك التجاري الدولي»، وتظل عند قيمة 3 في المائة لدى «كريدي أجريكول - مصر»، بمعدل تغطية 178 و154 في المائة تقريباً بالترتيب خلال الفترة 2019 - 2024، مع احتمالية أن تسجل مصروفات المخصصات لدى «البنك التجاري الدولي» نسبة 8.9 في المائة من أرباح التشغيل خلال الفترة 2019 - 2024، ونسبة 8.3 في المائة لبنك «كريدي أجريكول».
وقالت إنه من المنتظر أن يرتفع حجم القروض المتعثرة لـ«مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر» إلى 4 في المائة في 2020 من 2.5 في المائة في الربع الأول من 2019، مقارباً معدلات قطاع البنوك، وأن يصل معدل التغطية لديه إلى 150 في المائة في 2024، ما تنتج عنه تكلفة مخصصات متوقعة خلال الفترة 2019 - 2024 تصل إلى 24 في المائة من صافي أرباح التشغيل.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفضاً آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات، وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.
في غضون ذلك، أكدت وزارة المالية أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنوياً بمتوسط 6.8 في المائة حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، يأتي انعكاساً لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضاً نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعاً، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية».
وذكر بيان لوزارة المالية، أمس، أن «المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية، وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين».