«الفساد المؤسسي» يهدر 18 مليار دولار في السودان

TT

«الفساد المؤسسي» يهدر 18 مليار دولار في السودان

بلغ حجم الأموال المهدرة بسبب الفساد الإداري والمؤسسي في السودان 18 مليار دولار، وذلك بحسب إحصائيات أعدتها «منظومة زيرو (صفر) فساد» الطوعية، والتي أعلنت عن تحريك نحو 1000 بلاغ ضد رموز النظام المخلوع، الأسبوع المقبل.
وطالب متحدثون في منبر «مضار الفساد وطرق مكافحته والوقاية منه»، الذي عقد في الخرطوم مساء أول من أمس، بإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات الحكومية كافة، ووجهوا انتقادات لاذعة لشركات الاتصالات لامتلاكها لـ«كتلة نقدية» خارج الجهاز المصرفي، أكبر من الكتلة الموجودة في بنك السودان المركزي والمؤسسات المصرفية الأخرى، على شكل عملة إلكترونية «بطاقات إعادة شحن الرصيد».
وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الفساد في السودان جذوره عميقة، وتعمقت أكثر في الأنظمة الديكتاتورية، ووصف حكومة الإنقاذ بأنها فاسدة، وأضاف: «الفساد سمة من سماتها»، بيد أنه أقر بفشلهم في إصدار قانون لحماية المبلغين، وحث المواطنين على تقديم المستندات القانونية للفساد التي بحوزتهم، وتعهد بتقديم الحماية لهم.
بدوره، قال الأستاذ الجامعي أحمد رجب، إن الفساد المؤسسي يعد من أخطر أنواع الفساد في السودان. وطالب الحكومة الانتقالية بإلزام شركات الاتصالات بإيداع وديعة في بنك السودان، بينما قال الدكتور نادر البدوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «منظومة زيرو فساد» أكملت إجراءات فتح بلاغات في مواجهة 125 من رموز النظام وشركات حكومية، وأضاف: «مهمة المنظومة ملاحقة الفاسدين، وإعادة الأموال لخزينة الدولة، باعتبارها منظومة تطوعية، تعمل على توعية المواطن بحقوقه، وسد الخلل في آليات وكيفيات محاربة الفساد، وبناء دولة القانون، وسد الثغرات، وتقليل نسبة الفساد في البلاد».
وفي سياق متصل، قال الدكتور هيثم محمد فتحي، المحلل والباحث الاقتصادي، إن قضايا التهريب والتهرب الضريبي والجمركي ألحقت أضراراً فادحة بالاقتصاد القومي، إبان فترة النظام السابق.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إلى انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية في البلاد مقابل الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أنها لا تتجاوز 7 في المائة مقارنة بالدول الأخرى، موضحاً أن التهريب خلال المرحلة الماضية شمل السلع الضرورية كالجازولين والسكر وسلع الصادرات، وعلى رأسها الذهب، كما شمل السلع الاستهلاكية المستوردة كالدقيق المدعوم.
كما أشار فتحي للأضرار الاقتصادية المترتبة على التهرب الضريبي، والتي من بينها حرمان الخزينة العامة للدولة من مبالغ كبيرة، مما يضاعف من نسبة العجز في الموازنة السنوية العامة للدولة، كما يحرم المواطن من الخدمات المختلفة التي كان يمكن أن توفرها تلك الأموال، مثل خدمات الصحة والتعليم والطرق وإصحاح البيئة، وغيرها من الخدمات، داعياً إلى سن تشريعات رادعة لإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، حفاظاً على موارد وثروات البلاد من الهدر، من أجل إعادة الاقتصاد السوداني إلى سيرته الأولى.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».