التحضير لقمّة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية قبل نهاية العام

من اليمين: وزراء الخارجية الياباني تارو كونو والصيني وانغ يي والكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا في بكين (رويترز)
من اليمين: وزراء الخارجية الياباني تارو كونو والصيني وانغ يي والكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا في بكين (رويترز)
TT

التحضير لقمّة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية قبل نهاية العام

من اليمين: وزراء الخارجية الياباني تارو كونو والصيني وانغ يي والكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا في بكين (رويترز)
من اليمين: وزراء الخارجية الياباني تارو كونو والصيني وانغ يي والكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا في بكين (رويترز)

يحتمل أن يعقد قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية قمة بحلول نهاية العام، تستضيفها الصين، وفقاً لما ذكره وزراء خارجية الدول الثلاث الصيني وانغ يي والياباني تارو كونو والكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا الذين اجتمعوا في بكين في أول لقاء ثلاثي من نوعه منذ العام 2016.
وقال الوزراء الثلاثة، وفقاً لوكالة «وكالة الأنباء الألمانية»، إنهم سيسرّعون وتيرة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقات حول تجارة حرة إقليمية.
من جهة أخرى، انتهى اجتماع بين مسؤولين كوريين جنوبيين ويابانيين عُقد اليوم (الأربعاء) في بكين دون التوصل إلى حل للخلافات القائمة بين البلدين، وسط تأكيد الجانبين تباين موقفيهما، وفقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» التلفزيونية الكورية الجنوبية اليوم.
وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية ونظيرها الياباني، قد عقدا لقاءً ثنائياً قبل أن يغادرا الاجتماع بعد 30 دقيقة فقط من انطلاقه.
وأكدت الوزيرة الكورية الجنوبية في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزيرين الصيني والياباني ضرورة تعاون الدول الثلاث من أجل المستقبل مع الاعتراف بالحقبة التاريخية الماضية. وطالبت اليابان بإلغاء الإجراءات التجارية الانتقامية المعلنة من جانب واحد.
أما الوزير الياباني تارو كونو فأكد أن تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو يقع على عاتق الجانب الكوري الجنوبي. ويمكن القول إن اللقاء شكل فرصة التواصل الأخيرة بين البلدين. وبفشله في حل الخلافات القائمة بين الجانبين، يتوقع الخبراء تفاقم التوتر بين طوكيو وسيول.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.