جيش بوركينا فاسو يقتل 40 إرهابياً رداً على هجوم استهدف جنوده

جيش بوركينا فاسو يقتل 40 إرهابياً  رداً على هجوم استهدف جنوده
TT

جيش بوركينا فاسو يقتل 40 إرهابياً رداً على هجوم استهدف جنوده

جيش بوركينا فاسو يقتل 40 إرهابياً  رداً على هجوم استهدف جنوده

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش في بوركينا فاسو أن نحو 10 جنود قتلوا في عملية إرهابية استهدفت حامية للجيش في مدينة كوتوغو في أقصى شمالي البلاد، ولكن الجيش رد بعملية عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن مقتل 40 إرهابياً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو. وقالت الوكالة أمس (الثلاثاء)، إن وحدات خاصة من الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق، شمال البلاد، مكنت من القضاء على أكثر من 40 إرهابياً، وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية وحكومية، أن العملية العسكرية شملت ضربات جوية متبوعة بتمشيط ميداني على الأرض.
وأوضحت أن العملية تركزت في المنطقة الواقعة بين مدينتي بولكيسي وكوتوغو، وهو المحور نفسه الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف حامية للجيش وخلف 10 قتلى في صفوف الجنود. وقالت الوكالة إن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير أكثر من 20 دراجة نارية كان يستخدمها الإرهابيون للتنقل بخفة وسرعة وسط الغابات والأحراش.
وقالت الوكالة إن هذه العملية العسكرية تأتي رداً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف حامية عسكرية في كوتوغو أول من أمس (الاثنين)، ونفذته «مجموعات إرهابية مسلّحة» يعتقد أنها تابعة لجماعة إرهابية، وهي جماعة تتبع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وتسعى لإقامة إمارة إسلامية متشددة في منطقة الساحل الأفريقي، في غضون ذلك لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت هيئة أركان الجيش في بيان رسمي، إن «المفرزة العسكرية في كوتوغو بمحافظة سوم تعرّضت لهجوم، وتفيد حصيلة مؤقتة بمقتل أكثر من 10 عسكريين وسقوط عدة جرحى»، فيما تتحدث مصادر أخرى غير رسمية عن اختفاء عدد من الجنود قد يكونون مختطفين، ورجحت هذه المصادر أن يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش لأكثر من 20 قتيلاً. وأوضح الجيش في بيانه أنه «رداً على الهجوم الهمجي (الإرهابي)، بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيراً»، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن هذه العملية العسكرية.
وتواجه بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 4 أعوام، تتركز بشكل خاص في شمال البلاد، على الحدود مع دولتي مالي والنيجر، وهو المثلث الحدودي الذي تنشط فيه جماعات أصولية مسلحة مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وتستغل غياب الدولة وضعف الجيوش المحلية لبسط نفوذها في المجتمعات المحلية التي ينتشر فيها الفقر والجهل والمرض. وتشير بعض التقارير (غير الرسمية) إلى أن الهجمات الإرهابية في شمال بوركينا فاسو، أوقعت خلال 4 سنوات، أكثر من 500 قتيل، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، فيما يبدو أن الجيش في بوركينا فاسو غير قادر على وقف الهجمات الإرهابية، وسط اتساع نفوذ الإرهابيين وبسط نفوذهم على كثير من القرى النائية وبناء قواعد خلفية في الغابات. ورغم أن الهجمات تتركز في مناطق من شمال بوركينا فاسو، تحاذي دولة مالي، فإنها مؤخراً توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوغو وبنين، الذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام الأمن في بوركينا فاسو، كما بدأ الإرهابيون مؤخراً في استهداف المسيحيين وكنائسهم، وهو ما اعتبره سكان بوركينا فاسو سعياً لضرب «الوحدة الوطنية والسلم الأهلي» من خلال إشعال حرب ذات طابع ديني وعرقي في البلاد.
هذه الوضعية الأمنية الهشة دفعت السلطات إلى توسيع دائرة حالة الطوارئ، وأصدرت قراراً بتمديدها منتصف يوليو (تموز) الماضي، وهي الحالة السارية منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي (2018)، في مناطق كثيرة من شمال وشرق البلاد.
وتمنح حالة الطوارئ صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها القيام بعمليات دهم للمساكن في أي وقت من النهار أو الليل، كما تمنع التنقل على الدراجات النارية في المناطق النائية من دون التنسيق مع الجهات الأمنية، كما تمنع ارتداء «البرقع» الذي يحجب ملامح الوجه بشكل كامل.
وتعد بوركينا فاسو واحدة من بلدان الساحل الخمس التي تضم كلاً من موريتانيا، والنيجر، ومالي وتشاد، وهي البلدان التي شكلت قوة عسكرية مشتركة لمواجهة الخطر الإرهابي، قوامها 500 جندي تعمل بشكل أساسي في المثلث الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وذلك بوصفه الخاصرة الرخوة لمنطقة الساحل الأفريقي.
ولكن هذه القوة العسكرية المشتركة تعاني من مشاكل في التمويل والتجهيز والتدريب، ولا تزال عاجزة عن القيام بالمهام التي شكلت من أجلها، رغم الوعود الكبيرة التي تلقتها بالحصول على التمويل، وهي وعود تقول دول الساحل إنها لم تكن جادة.
وتعمل هذه القوة العسكرية المشتركة بالتعاون مع قوات «برخان» الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي، التي يبلغ قوامها 4500 جندي، وتخوض منذ يناير (كانون الثاني) 2013 حرباً شرسة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي، ومناطق واسعة من النيجر وبوركينا فاسو.
من جهة أخرى تنتشر في شمال مالي قوات دولية تابعة للأمم المتحدة يبلغ قوامها 15 ألف جندي، ولكنها قوات لحفظ السلام في المنطقة ولا تقوم بأي عمليات هجومية ضد الجماعات المسلحة، وتركز على الأعمال الإنسانية والإغاثية، وموجودة في شمال مالي منذ 2013 بعد أن تمكنت قوات دولية تقودها فرنسا من طرد القاعدة من المدن الكبيرة في شمال مالي، التي سيطرت عليها لعدة أشهر من عام 2012. وكادت تسيطر على العاصمة باماكو في الجنوب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.