مصارف لبنان تترقب تصنيف المؤسسات الدولية للوضع المالي

تصب الدولة اللبنانية تركيزها في الوقت الراهن على محاولة إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها الحالي للوضع المالي والاقتصادي والنقدي. حركة غير اعتيادية تحصل خلف الكواليس، أبرزها لقاءات للرؤساء الثلاثة مع «قادة» الملف المالي والنقدي والاقتصادي، أي وزير المال علي حسن خليل، ووزير الاقتصاد منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وكانت الدولة دخلت سابقاً في جدل مع مؤسسات تصنيف ائتماني بسبب الصورة القاتمة التي عكستها هذه المؤسسات عن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، خلافاً لتأكيدات أهل الشأن بأن الوضع في لبنان تحت السيطرة. وهو الأمر الذي تسبب في تراجع الثقة بالدولة اللبنانية من قبل دول ومصارف وشركات مالية وغيرها. حتى أن بعض هذه المؤسسات راح يروّج لفكرة أن لبنان لم يعد قادراً على السداد والإيفاء بالتزاماته المالية؛ مما ينتج منه ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاستثمار، كما في نسبة الفائدة على الاستثمار بسندات الدولة اللبنانية وغيرها، وهو ما يتسبب بدوره في زيادة خدمة الدين العام، الذي ينجم عنه بالتالي ارتفاع الضغط على الاقتصاد اللبناني.
ويعتبر تصنيف وكالات الائتمان المعيار من أجل إنشاء وتطوير ورعاية العلاقة الاستثمارية بين الدول والمصارف والشركات المالية أو التجارية.
وفي حين يترقب القطاع المصرفي اللبناني تصنيف وكالة «ستاندرد اند بورز» بحذر، أوضح رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس» الدكتور نسيب غبريل لـ«الشرق الأوسط»، أن وكالات التصنيف الدولية تمنح المصارف اللبنانية التصنيف الائتماني ذاته، الذي تمنحه للدولة اللبنانية وللدّين العام، أي أن تصنيف المصارف لا يمكن أن يتعدّى التصنيف السيادي للبنان، وتصنيف وكالتي S&P وFitch Ratings الائتماني للمصارف اللبنانية هو «B -» حالياً»؛ لأنه التصنيف الائتماني السيادي للبنان.
عوامل أخرى تعزز ارتباط تصنيف المصارف بالتصنيف السيادي للدولة اللبنانية، على سبيل المثال، ما تحمله المصارف التجارية من نسبة الدين العام. ففي لبنان، تحمل المصارف التجارية ما نسبته 38 في المائة من الدين العام، ما يشكل 13 في المائة من موجوداتها المجمعة، بالإضافة إلى ودائعها لدى مصرف لبنان. وهذا عامل أساسي لارتباط تصنيف المصارف بالتصنيف السيادي حسب الوكالات. حتى النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في لبنان، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للدولة اللبنانية. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» عدلت في مارس (آذار) الماضي نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للبنان من «مستقر» إلى «سلبي»؛ ما يعني حصول المصارف على النظرة ذاتها، على الرغم من ربحيتها وحسن إدارتها.
وذكّر غبريل بالأسباب التي استندت عليها الوكالة في تصنيفها، وفي تعديل نظرتها المستقبلية للوضع، كتلكؤ الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية في تطبيق الإصلاحات في المالية العامة، والإصلاحات البنيوية، التي من شأنها تخفيض عجز الموازنة العامة للعام 2019؛ مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين ويخفّض وتيرة تدفق الودائع إلى القطاع المصرفي.
ويستطرد غبريل بما أشارت إليه الوكالة عينها، فيما يخص الثقة القوية في النظام المصرفي اللبناني، والمدعومة من سياسات مصرف لبنان، للحفاظ على مستوى مرتفع من احتياطيات العملات الأجنبية. كما قالت الوكالة أن القدرة على خدمة الدين العام تعتمد بشكلٍ أساسي على تدفق الودائع، وعلى استعداد وقدرة القطاع المصرفي على استمرار الاكتتاب في السندات الحكومية. ونبهت الوكالة، كما قال غبريل، من أن اعتماد الحكومة على مصدر وحيد لتمويل احتياجاتها، هو ضعف هيكلي، يزيد من تعرّض لبنان لظروف مالية واقتصادية سيّئة. وهي نقطة تلاقٍ لآراء المصارف التجارية مع وكالات التصنيف الائتماني؛ إذ إن اعتماد الدولة على القطاع المصرفي لتمويل احتياجاتها يشكّل ضعفاً هيكلياً. كما أنها خطوة ولو غير مباشرة لتشجيع الدولة على تخفيض حاجاتها إلى الاستدانة وعلى تنويع مصادر تمويلها.
وتعتبر المصارف التجارية في لبنان أن تقييد تصنيفها الائتماني بالتصنيف السيادي يجب أن يتغيّر. إذ أثبتت المصارف حسن إدارتها وقدرتها على اجتذاب الودائع، في أصعب الظروف، وشفافيتها، وحفاظها على مستوى عالٍ من الملاءة والسيولة، وتطبيق المعايير الدولية.
ويؤكد غبريل تقبل المصارف اللبنانية تقييم وكالات التصنيف لها وتعاملها معها باحتراف وبواقعية؛ لأنها تعلم مدى الارتباط الوثيق بين تصنيفها وبين التصنيف السيادي للبنان، بغض النظر عن موافقتها أو عدم موافقتها على تقييد تصنيف المصارف بسقف التصنيف السيادي للبنان، وبغض النظر عن اعتقادها أن على وكالات التصنيف إعادة النظر بمعايير تصنيف المصارف اللبنانية، ومنحها تصنيفات أعلى من التصنيف السياديّ. إذ إن المصارف، مثلاً، تعيد ضخّ ما يقارب 60 في المائة من أرباحها، في رأسمالها، مما يساعدها على مواجهة أي تقييم أو قرار من وكالات التصنيف. أيضاً، تتبع وكالات التصنيف منهجية متطورة لتقييم التصنيف الائتماني لدولة ما، أو لشركة أو لمصرف. وفي حال التصنيف السيادي، تأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية، والوضع الاقتصادي، وأداء المالية العامة، ووضع القطاع الخارجي والسياسة النقدية. وفي حالة المصارف، تأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية، واستراتيجية المصرف، وملاءته ونسبة السيولة لديه من ضمن عوامل متعددة أخرى.
ويستغرب غبريل بعض التصريحات التي صدرت من مستشارين لبعض المسؤولين في الأشهر الماضية، وفحواها الاتجاه لاتخاذ إجراءات بحق إحدى الوكالات، بسبب تصنيفها للبنان، أو إمكانية الطلب من وكالة أخرى تأجيل تقييمها السيادي للبنان، بالقول «إنها طريقة غير مواتية في التعاطي ولن تؤدّي إلى نتيجة؛ لأن السلطات اللبنانية هي التي طلبت من وكالات التصنيف الثلاثة، تصنيف لبنان الائتماني، خصوصاً أن لبنان يصدر سندات يوروبوندز بشكل مستمرّ، منذ نحو عشرين سنة، وهذا ما يساعد على استقطاب مؤسسات وصناديق استثمارية أجنبية على شراء قسم من هذه الإصدارات». وإذا كان أحد أو جهة معيّنة يعتقد أن تقييم إحدى الوكالات غير مواتٍ، فيمكن للسلطات المعنية اللبنانية أن تفسخ عقدها مع هذه الوكالة. لكن خطوة كهذه ليست مُستَحَبّة، بحسب غبريل وتعطي انطباعاً أن السلطات المحلية لا ترغب في التعاطي مع وكالات التصنيف، خصوصاً بعد نحو عقدين من تصنيفها للبنان، بطلب من سلطاته».
ويرى غبريل أن الطريقة الفضلى للتعاطي مع وكالات التصنيف، وإقناعها برفع التصنيف الائتماني للبنان، وبالتالي للمصارف اللبنانية، هو بالعمل الجدّي على تقليص عجز الموازنة وتخفيض حاجات الدولة للاستدانة، واتخاذ إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات. وهذا ما ينادي به القطاع المصرفي اللبناني منذ سنين كثيرة. وإذا رأت وكالات التصنيف منحى مستمراً في هذا الاتجاه، وتقلّص نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بشكل مستمرّ، فإنها ستغيّر أولاً نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان من سلبي إلى مستقر، ومن بعد ذلك من مستقر إلى إيجابي. وفي وقت لاحق، سترفع التصنيف الائتماني للبنان من مستوياته الحالية، وسيتبع هذا القرار رفع التصنيف الائتماني للمصارف التجارية إلى مستوى التصنيف السيادي الجديد».
وعن التصنيف المتوقع للمصارف، يفضل غبريل عدم استباق التقييم؛ إذ إن لا أحد يستطيع تكهّن قرار الوكالة، كما أن البعض بدأ يهوّل بأن تخفيض تصنيف لبنان سيؤدي إلى انهيار أو إفلاس، مؤكداً أن تقييم التصنيف يؤخذ قبل يوم أو يومين من نشره.