«الجيش الوطني» الليبي يكشف عن صراعات بين قوات موالية لحكومة «الوفاق»

TT

«الجيش الوطني» الليبي يكشف عن صراعات بين قوات موالية لحكومة «الوفاق»

بينما بدأت القوات الموالية لحكومة «الوفاق» الليبية، التي يرأسها فائز السراج، تستعد لمعارك جديدة في العاصمة طرابلس، تحدث «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عن ظهور صراعات بين هذه القوات في الميدان.
وتزامنت هذه التطورات مع إعراب السفارة الأميركية في ليبيا عن قلقها المتزايد من أن يكون للهجمات على منشآت الطيران المدني في ليبيا عواقب وخيمة؛ إذ نقل بيان أصدرته السفارة مساء أول من أمس، عن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند قوله «في محادثاتي التمهيدية مع زعماء من جميع الأطراف، ومن دون أن ننسب الهجمات إلى أي طرف، شددت على أن الولايات المتحدة ترى خطرا كبيرا في تصعيد الهجمات على المطارات المدنية، وأن استهداف طائرة مدنية سيكون كارثيا».
ميدانيا، عزز «الجيش الوطني» من قواته وآلياته العسكرية على تخوم العاصمة طرابلس، خاصة في محور عين زارة بجنوب المدينة، بينما كشفت مصادر مقربة من حكومة السراج أن القوات الموالية لها أيضا تعزز من مواقعها وقواتها في المنطقة نفسها، ما يؤشر إلى احتمال اندلاع جولة أكثر عنفا من القتال بين الطرفين.
وقال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، إن ما وصفه بصراع الميليشيات وعبثها «أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي ببوابة منطقة الدافنية، وذلك على خلفية مخالفات وصراعات النفوذ، وسيطرة ميليشيا السويحلي على مقر ما يعرف بمبنى المخابرات بالعاصمة طرابلس».
ولم يوضح المركز في بيان مقتضب، أصدره أمس، مزيدا من التفاصيل، لكن مصادر عسكرية في الجيش قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن ما وصفته بخلافات مكتومة بين الميلشيات الموالية لحكومة السراج بدأت تطفو على السطح، في ظل ما سمته الخسائر البشرية والمادية الفادحة، التي منيت بها هذه الميليشيات في مواجهاتها الأخيرة ضد قوات «الجيش الوطني».
في شأن آخر، قالت مصادر بـ«الجيش الوطني» لوسائل إعلام محلية إنه تم اعتقال عسكريين من الجيش في مدينة بنغازي (شرق)، اتهموا بارتكاب مخالفات بالهجوم على مديرية الأمن في بلدة توكرة شرق المدينة.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق إن عناصر من «الكتيبة 166»، التابعة لـ«الجيش الوطني» هاجمت مقر المديرية لتحرير شخصين محتجزين لديها، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح في هذا الهجوم.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الموالية لحكومة السراج إنقاذ 37 مهاجرا، معظمهم من السودان، كانوا على متن قارب مطاطي وجه نداء استغاثة شرق طرابلس. وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسمها، أول من أمس، إن حرس السواحل تمكن خلال «مهمة بحث وإنقاذ» من «العثور على قارب مطاطي كان يقل 37 مهاجرا، على بعد 53 ميلا شمال مدينة الخمس»، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأشار قاسم في تصريحات لوكالة «شينخوا» الصينية، إلى أن المهاجرين من جنسيات عربية وأفريقية، وجلهم من السودان».
وكانت القوات البحرية الليبية قد حذرت قبل عشرة أيام من أنها قد تضطر إلى إخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن يتم إنقاذهم في المستقبل، وذلك على خلفية تأخر الجهات المعنية في تسلمهم.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.