رفع الحصانة عن نائب عراقي متهم بالفساد

تحالف «القرار» يعد الإجراء «استهدافاً سياسياً»

قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في تحالف «القرار العراقي» طلال الزوبعي. وأوضح القرار الموقع من رئيس البرلمان، أول من أمس، أن رفع الحصانة جاء على خلفية طلب مقدم من رئاسة الادعاء العام، في يوليو (تموز) الماضي، ضد النائب الزوبعي الذي شغل رئيس لجنة النزاهة في الدورة النيابية السابقة (2014 - 2018).
وقال الحلبوسي في كتاب موجّه إلى مجلس القضاء ورئاسة الادعاء العام، «نظراً إلى كثرة الشكاوى الواردة إلينا بتهم فساد موجهة إليه خلال فترة تولية لجنة النزاهة سابقاً، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا من الدستور (المادة 63 - ثانياً)، تقرر رفع الحصانة عن النائب (طلال خضير عباس الزوبعي)».
وتنص «المادة 63 - ثانياً» على أن «يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك».
من جانبه، اعتبر تحالف «القرار العراقي»، الذي ينتمي إليه الزوبعي، في بيان، رفع الحصانة عنه، بمثابة «استهداف سياسي». ودعا رئيس البرلمان إلى اعتماد الأساليب القانونية في التعامل مع هذه القضية.
ولاحظ «أن الشكاوى المقدمة ضد النواب الذين طُلب رفع الحصانة عنهم تجاوز الثلاثين، والسؤال لماذا استهدف الزوبعي دون غيره؟». وأضاف أن «الشكوى المقدمة ضد الزوبعي لا ترقى إلى عمل جرمي واضح بدلائل ثابتة وواضحة»، وأن استهدافه «سياسي بالدرجة الأولى، وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد السادة النواب إلى لجنة قانونية مختصة».
ويميل مصدر مقرب من الكتل والتحالفات السنيّة إلى اعتبار أن القرار تقف وراءه «خلفيات تنافسية» مرتبطة بمن يتصدر زعامة السنة في العراق، لا سيما بين الأقطاب السياسية الثلاثة المتمثلة بأسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر. ويضيف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تنافساً معروفاً بين تحالف «القرار» بزعامة أسامة النجيفي ورئيس البرلمان الحلبوسي، وقد طعن التحالف سابقاً أمام المحكمة الاتحادية، ومن خلال النائب طلال الزوبعي، بدستورية فوز الحلبوسي برئاسة البرلمان.
وقال الزوبعي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «رفع الحصانة سلوك انتقامي يخالف القانون، ويهدف إلى تصفية الخصوم والمعارضين للحلبوسي». ودرج الزوبعي منذ أشهر على توجيه انتقادات لاذعة لرئيس البرلمان، معتبراً أنه «السبب المباشر في قصور عمل البرلمان، بسبب عدم امتلاك رئيسه الخبرة القانونية لإدارة جلسات البرلمان أو الخلفية اللازمة عن النظام الداخلي والدستور».
بدورها، ترى النائبة عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ألماس فاضل، أن «المادة 63 من الدستور لا تجيز رفع الحصانة عن النائب في العطلة التشريعية إلا في حالات معينة، كضبطه متلبساً بالجرم المشهود، ومن الواضح أن النائب طلال الزوبعي لم يرتكب جريمة، ولم يضبط بالجرم المشهود».
وتقول فاضل لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعلم بالخلاف المعلن بين رئيس البرلمان والنائب الزوبعي، ونتمنى ألا يكون قرار رفع الحصانة قد انطلق من أرضية الخلاف بينهما».
وحول عدد النواب الذين ينتظرون رفع الحصانة عنهم لاتهامات مختلفة، تؤكد فاضل أن «الأمر غير واضح بالنسبة لنا، ولا نعرف عددهم بالتحديد. لكن الحصانة شُرّعت لتمكين النائب من الإدلاء بآرائه السياسية دون ضغوط أو خوف، وفي كل الأحوال نأمل أن يتوصل الطرفان إلى صيغة مناسبة للحل».
ويتفق المقرر السابق في البرلمان ورئيس كتلة «بيارق الخير» النيابية، محمد الخالدي، على مسألة عدد النواب المطلوبين للقضاء، لكنه يرجّح أن يزيد عددهم على العشرين نائباً. ويقول الخالدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدستور لا يجيز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية». كذلك يؤكد عدم جواز «إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية».
ويتمتع البرلمان العراقي، هذه الأيام، بإجازته الاعتيادية التي أعقبت انتهاء فصله التشريعي الثاني بدورته الحالية. ويعتقد الخالدي أن «أفضل حل لمشكلة القضايا والاتهامات بالفساد التي تطال بعض النواب والمسؤولين الكبار في الدولة، هو التزام الجميع بكشف مصالحهم المالية أمام هيئة النزاهة، كي يكونوا بعيدين عن الشبهات والمطالبات بالمحاسبة القضائية».