«النفط الملوث» و«اتفاق أوبك+» يضغطان أرباح «روسنفت» الروسية

أعلنت شركة «روسنفت» الروسية الاحتكارية عن تقليص إنتاجها بقدر 1.7 مليون طن، بسبب قيود على النقل عبر شبكات الأنابيب منذ 1 مايو (أيار) الماضي وحتى 15 يوليو (تموز)، فرضتها شركة «ترانسنفت» المسيطرة على تلك الشبكات، على خلفية الكشف عن تسرب نفط روسي ملوث عبر خط أنابيب «دروجبا» في أبريل (نيسان) الماضي. وأضافت: «روسنفت» في بيان أمس، أن اتفاقية «أوبك+» الخاصة بتقليص حصص الإنتاج، أثرت كذلك بصورة سلبية على حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية. ومع أن بيانات «روسنفت» أظهرت تراجع حجم الإنتاج خلال الربع الثاني من العام بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بحجم الإنتاج في الربع الأول منه، فإن المؤشرات على أساس سنوي أظهرت نمو الإنتاج خلال الربع الثاني بقدر 0.1 في المائة، حتى 5.71 مليون برميل يومياً، ونمو خلال النصف الأول من العام بنسبة 1.8 في المائة، حتى 5.81 مليون برميل يومياً.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادرها، أنباء حول طلب تقدمت به شركة «ترانسنفت» من شركات الإنتاج النفطي الروسية في شهر مايو الماضي، بضرورة تقليص الإنتاج بقدر 900 ألف برميل، نظراً لخلل في عمل شبكة أنابيب «دروجبا»، بعد الكشف عن ضخ نفط روسي ملوث عبرها. وظهرت هذه المشكلة للعلن حين أعلنت شركة «بيل نفط خيم» البيلاروسية في تصريحات يوم 19 أبريل الماضي، عن تدني جدي على نوعية النفط الروسي خام «أورالز» الذي يدخل الأراضي البيلاروسية عبر شبكة أنابيب «دروجبا»، وقالت إنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الكلور العضوي «تفوق عشرات المرات المستوى المسموح».
وأقرّ الجانب الروسي بتسرب الكلور العضوي، ووعد بالعمل على معالجة المشكلة. إثر ذلك قررت بيلاروسيا وقف ضخ النفط عبر شبكة «دروجبا»، ومن ثم أعلنت ألمانيا وبولندا أوكرانيا وسلوفاكيا عن وقف واردات النفط عبرها. وشكلت الحادثة حينها «هزة» لصادرات النفط الروسية؛ ذلك أن شبكة أنابيب «دروجبا» واحدة من أضخم شبكات أنابيب نقل النفط عالمياً، وتمر عبرها ربع صادرات النفط الروسي.
وكانت تلك الحادثة موضوعاً رئيسياً بحثه رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف خلال اجتماع يوم أول من أمس مع نيكولاي توكاريف، رئيس شركة «ترانسنفت»، استعرضا خلاله جملة اقتراحات حول تدابير محددة للحيلولة دون تكرار حوادث كهذه مستقبلاً، من خلال توسيع صلاحيات «ترانسنفت» في مراقبة نقاط تسليم النفط، وتدابير أخرى.
في مستهل الاجتماع أكد توكاريف، أن «جميع العواقب الوخيمة لتسرب النفط الملوث تم احتواؤها»، وقال إن «الجزء الأكبر من النفط الملوث موجود الآن على الأراضي الروسية، ونتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتحسين نوعيته»، وعبّر عن قناعته بأن «الأزمة تجاوزت مرحلتها الحادة»، لافتاً إلى «استمرار ضخ النفط الجيد في جميع الاتجاهات، نحو ألمانيا وبولندا، والتشيك والمجر وسلوفاكيا، وجزء من الأراضي الأوكرانية، وإلى مصافي التكرير في بيلاروسيا».
وحرصاً على عدم تكرار حوادث كهذه، اقترح رئيس «ترانسنفت» وضع معايير موحدة لعمل المختبرات التي تقوم بتحليل النفط، وتمنح شهادات جودة. وأشار إلى وجود عشرات المختبرات، يعمل كل منها وفق منهجه الخاص ويستخدم «مواد كاشفة» خاصة به، وبالتالي فإن «نتائج المختبرات تتباين في كثير من الأحيان».
من جانبه، عبّر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف عن دعمه ذلك الاقتراح، وشدد على ضرورة «القيام بذلك في أسرع وقت ممكن»، محذراً من أن «أنشطة تلك المختبرات التي تستند إلى منهجيات مختلفة تخلق بيئة مواتية لتكرار حوادث مشابهة (تسرب نفط ملوث)»، وتعهد أن تدرس الحكومة في أقرب وقت اقتراحات «ترانسنفت»، واتخاذ قرارات لإعادة تنظيم عملية تحليل النفط ومنح شهادات الجودة وفق منهجية موحدة، مشدداً على «ضرورة بذل كل ما بوسعنا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؛ لأنها تسبب لبلدنا، خسائر مادية وتضر سمعتنا».
كما عبر ميدفيديف عن دعمه لاقتراح آخر قدمه رئيس شركة «ترانسنفت» الحكومية، وينص على منح شركته حق التحكم بـ«نقاط تسليم وتسلم» النفط. وقال توكاريف، إن أكثر من 150 نقطة «تسلم وتسليم» موجودة حالياً، معظمها ملك شركات نفطية أو مؤسسات أخرى خاصة، لافتاً إلى أن ممثلي «ترانسنفت» المعتمدين لدى نقاط التسليم تلك لا يملكون الحق في مراقبة عملياتها. وعبّر عن قناعته بأن منح صلاحيات التحكم بتلك النقاط لـ«ترانسنفت» سيسمح بمراقبة جميع تدابير ضمان جودة النفط الذي يتم تصديره إلى أكثر من مستهلك.
إلى ذلك، أكد توكاريف أن الشركة الروسية تجري محادثات مع الشركاء «حول مسألة التعويضات الضرورية عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة تسرب النفط الملوث». وكان مجلس إدارة «ترانسنفت» أقر خلال اجتماع نهاية يوليو الماضي الحد الأقصى من التعويضات، بقدر 15 دولاراً عن كل برميل نفط ملوث تم بيعه. وفي 13 أغسطس (آب) الحالي أعلنت الشركة الروسية عن دفع 600 ألف يورو إضافية ضمن تعويضات لشركة «أوكراترانس نافتا» المسؤولة عن شبكة أنابيب النفط على الأراضي الأوكرانية. وفي وقت سابق، أكدت الشركة الأوكرانية أنها حصلت من الجانب الروسي على تعويضات قدرها 2.3 مليون يورو، وأكدت كذلك تسلمها مبلغ 600 ألف يورو، لكنها قالت إن هذه المبالغ جزء من التعويضات وليست كلها. وتوقف ضخ النفط عبر الشبكة الأوكرانية منذ 25 أبريل وحتى 11 مايو الماضي، كما توقف نقل النفط عبرها إلى المستهلكين الأوروبيين أياماً عدة من 17 وحتى 21 مايو.
وفي تلك الأثناء، يواصل الجانبان الروسي والبيلاروسي المحادثات بشأن التعويضات التي تطالب بها بيلاروسيا، وقال أندريه ريباكوف، مدير عام شركة «بيل نفط خيم» البيلاروسية، إن الجانبين يبحثان حالياً آليات مختلفة لتسديد تلك التعويضات، وأشار إلى أن المحادثات معقدة، معبرا عن أمله في أن تحصل بلاده على التعويضات المناسبة حتى نهاية العام الحالي.

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».

«النفط الملوث» و«اتفاق أوبك+» يضغطان أرباح «روسنفت» الروسية