صندوق النقد يعتزم إرسال وفد إلى الأرجنتين

صندوق النقد يعتزم إرسال وفد إلى الأرجنتين
TT

صندوق النقد يعتزم إرسال وفد إلى الأرجنتين

صندوق النقد يعتزم إرسال وفد إلى الأرجنتين

يواصل صندوق النقد الدولي مناقشاته مع الأرجنتين، وسيرسل وفداً إلى بوينس آيرس في المستقبل القريب، حسبما أفاد المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، الثلاثاء. وقال رايس، في بيان، «نتابع من كثب آخر التطورات في الأرجنتين، ونجري حواراً مستمراً مع السلطات التي تعمل على وضع خططها للسياسات لمعالجة الوضع الصعب الذي تواجهه البلاد»، وأضاف: «سيتوجه وفد من الصندوق إلى بوينس آيرس قريباً».
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد، الأسبوع الماضي، بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وخفضت وكالات التصنيف الائتماني ديون الأرجنتين، الجمعة، فيما يغادر المستثمرون البلاد التي تدهورت التوقعات الاقتصادية لمستقبلها.
وأبدى الشعبوي ألبرتو فيرنانديز، الذي أصبح المرشح الأوفر حظاً للتغلب على ماكري، شكوكاً حيال برنامج الإصلاح الذي دعمه الصندوق بصفقة إنقاذ بقيمة 56 مليار دولار. وقال إن البلاد في حالة «إفلاس فعلي»، ويجب أن تعيد التفاوض على قرض الصندوق.
وأشاد الصندوق بأداء إدارة ماكري، وقال إن «الإصلاحات التقشفية بدأت تؤتي نتائج من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي». وحتى الآن أفرج الصندوق عن أكثر من 44 مليار دولار في إطار برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات، إلا أن العديد من خبراء الاقتصاد قالوا إن المبلغ غير كافٍ لوقف المشكلات الاقتصادية في الأرجنتين.
وتعهد وزير الاقتصاد الجديد هيرنان لاكونزا، في وقت سابق من الثلاثاء، بالعمل على استقرار العملة وضبط السياسات المالية للحكومة. وصرح للصحافيين بأن «أول هدف هو ضمان استقرار سعر الصرف». وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أكد لاكونزا بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس ماكري أن الأرجنتين ستلتزم بالأهداف المالية لعام 2019 التي توافقت عليها مع صندوق النقد الدولي، وستعمل على استقرار عملتها، التي فقدت 18 في المائة من قيمتها الأسبوع الماضي.
وصرح لاكونزا للصحافيين بأن الحكومة ستلتزم بهدف محو العجز المالي الرئيسي لهذا العام، على الرغم من سلسلة من تدابير الإنفاق التي أعلنت الأسبوع الماضي بهدف حفز النمو للاقتصاد الذي يعاني من الركود وتفاقم التضخم، وقال إن أولويته القصوى هي تثبيت البيزو، الذي انخفض بعد سقوط ماكري في الانتخابات التمهيدية.
وأمس، افتتح البيزو متراجعاً 1 في المائة، عند مستوى 55.55 بيزو للدولار. وأكد لاكونزا أن «هذا وقت معقد للأرجنتين»، وأضاف: «نريد أن نترك أرضية اقتصادية قوية لأي مرشح يفوز» في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن الأرجنتين حققت فائضاً مالياً أولياً في يوليو (تموز) الماضي، وأنه يتوقع وجود فائض في أغسطس (آب) الحالي أيضاً.
ويراهن ماكري، الذي يكافح من أجل إحياء حملته لفترة ولاية ثانية، على أن وزير الاقتصاد الجديد يمكن أن يساعد في استقرار الاقتصاد. وكان نيكولاس دوخوفني، الوزير السابق، قد استقال يوم السبت قائلاً إنه يعتقد أن البلاد بحاجة إلى «تجديد كبير» لفريقها الاقتصادي.
وقال رئيس البنك المركزي الأرجنتيني غويدو ساندليريس، للصحافيين، الثلاثاء، إن البنك سيواصل بيع الاحتياطيات في محاولة لوقف تراجع البيزو، موضحاً أن الضعف الأخير في العملة أوقف تراجع معدل التضخم في البلاد، علماً بأن أسعار المستهلك في الأرجنتين ارتفعت بنسبة 55 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.