تركيا لا تعتزم نقل موقع المراقبة شمال سوريا بعد الهجوم على رتل

رتل عسكري تركي يتجه إلى خان شيخون بمحافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)
رتل عسكري تركي يتجه إلى خان شيخون بمحافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)
TT

تركيا لا تعتزم نقل موقع المراقبة شمال سوريا بعد الهجوم على رتل

رتل عسكري تركي يتجه إلى خان شيخون بمحافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)
رتل عسكري تركي يتجه إلى خان شيخون بمحافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الثلاثاء) إن بلاده لن تنقل موقع المراقبة العسكري شمال غربي سوريا بعد أن تعرض رتل لهجوم من قوات النظام السوري أثناء محاولة الوصول للموقع.
وقال جاويش أوغلو للصحافيين في أنقرة: «في الوقت الراهن لا ننوي نقل هذا الموقع إلى مكان آخر... سيواصل مهمته»، مضيفاً أنه يُجرى اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية اللازمة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وذكرت وزارة الدفاع التركية أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي أمس (الاثنين) أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين مع تحرك الآليات جنوباً صوب نقطة المراقبة.
وأوضح جاويش أوغلو أن تركيا على تواصل مع روسيا «على كل المستويات» بعد حادث أمس لتطبيق وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غربي البلاد، وقال: «سنقوم بكل ما يلزم من أجل أمن جنودنا ومواقع المراقبة».
والموقع واحد من 12 موقعاً أقامتها تركيا في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران يهدف إلى خفض القتال في شمال غربي سوريا.
وصعد النظام السوري عملياته العسكرية في المنطقة قبل أربعة أشهر. وأسفرت العملية عن مقتل المئات وأجبرت مئات الآلاف على النزوح صوب الحدود التركية.
وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الرتل الذي تعرض لهجوم أمس، أُرسل للإبقاء على طرق الإمدادات مفتوحة وتأمين موقع المراقبة الذي قد يصبح معزولا بسبب هجوم قوات النظام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي معارضة انسحبوا من عدة مواقع في الساعات الـ24 الأخيرة. وأضاف أن من بقوا في المنطقة تجمعوا عند الموقع العسكري التركي في بلدة مورك.
وتدعم موسكو وطهران نظام بشار الأسد، بينما تقدم تركيا الدعم لبعض مقاتلي المعارضة في المنطقة.
وتخشى تركيا من أن يؤدي القتال إلى تدفق مزيد من اللاجئين السوريين، الذين يعيش 3.6 مليون منهم في تركيا بالفعل.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.