الفلسطينيون يُفشلون المؤتمر «الشبابي» للسفارة الأميركية في رام الله

الرجوب يصف الدعوة بـ«الوقحة»... وإدارة الفندق تعتذر عن استضافته

TT

الفلسطينيون يُفشلون المؤتمر «الشبابي» للسفارة الأميركية في رام الله

قال منسق القوى الوطنية في رام الله والبيرة عصام بكر، أمس (الاثنين)، إن الضغوط الفلسطينية الكبيرة أدت إلى إلغاء مؤتمر كان من المقرر عقده في مدينة رام الله، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، دعت إليه السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف بكر: «إن إدارة أحد الفنادق في مدينة رام الله أبلغت السفارة الأميركية اعتذارها عن استضافة المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان (مناقشة وضع الشباب في الأراضي الفلسطينية)، كونه يهدف إلى تخريب النسيج الوطني الفلسطيني».
كانت وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية، التي تم استحداثها بعد دمج القنصلية بالسفارة التي افتتحتها الولايات المتحدة في القدس، قد وجّهت الدعوة إلى شبان فلسطينيين من أجل المشاركة في مؤتمر ممول من وزارة الخارجية الأميركية يستهدف بحث الوضع الشبابي في الضفة.
وأعلنت حركة «فتح» والفصائل الفلسطينية أنها ستتصدى للمؤتمر وستفشله، وقد حظي ذلك بضوء أخضر رسمي.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، أن دعوة السفارة الأميركية شباناً فلسطينيين لمؤتمر في أحد فنادق رام الله، تحت عنوان «مناقشة الوضع الشبابي»، فيه «درجة عالية من الوقاحة وقلة الأدب والاستخفاف بالشعب الفلسطيني وحقوقه وطموحاته».
وأكد الرجوب في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أمس، أن السفارة الأميركية دعت بالفعل شباناً فلسطينيين لهذا المؤتمر، وأكد أنه «لن يتعاطى أي فلسطيني مع الدعوة». وأضاف أن هذه المبادرة «وُلدت ميتة»، لأن الجانب الأميركي «لن يجد أي فلسطيني يشارك أو يستجيب أو يتعاطى مع هذه المبادرة التي لا تعكس إلا الحقد والإصرار الأميركي والإسرائيلي على التنكّر لحقّنا في العيش وممارسة حقنا في تقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية».
وحذرت القوى الوطنية والإسلامية من أن «هذه الدعوة تحمل في طياتها ملامح جديدة لدور أميركي يشتدّ ضراوة في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ويؤكد تصميم الإدارة الأميركية على تعميق معاداة شعبنا ضمن شراكتها الكاملة للاحتلال في إرهابه وجرائمه بحق شعبنا، ومحاولة لفرض الأمر الواقع ضمن (صفقة القرن)، وتجاوزاً فظاً لكل القيم والمعايير والعلاقات الدولية».
وتحدثت القوى عن اتخاذها خطوات لمنع هذا النشاط بكل السبل المتاحة. وشددت على أن «الولايات المتحدة الأميركية لن تنجح في ثني شعبنا من مواصلة كفاحه الوطني المشروع لتحقيق أهدافه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال الوطني».
كانت حركة الشبيبة الفتحاوية قد أصدرت هي الأخرى بياناً دعت فيه الشباب الفلسطيني إلى مقاطعة المؤتمر، معتبرة إياه «تجاوزاً للخطوط الحمراء ووقاحة لا يمكن تمريرها»، وأن الإدارة الأميركية فشلت في أن تخترق المجتمع الفلسطيني وتحاول التسلل إلى قطاع الشباب، الذي يرفض ذلك ويواجه المؤامرة الأميركية و«صفقة القرن».
وقالت «شبيبة فتح» في بيانها، إن «مَن ينقل سفارته إلى القدس، ويعترف بها عاصمة لدولة إسرائيل، ومن يوقف تمويل مستشفيات القدس، ويقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ويصف المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالمدن والأحياء، ويرفض الاعتراف بحق شعبنا في الاستقلال وتقرير المصير، ويغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لن يكون حريصاً على رفاهية الشباب الفلسطيني ومصالحه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.