الفلسطينيون يُفشلون المؤتمر «الشبابي» للسفارة الأميركية في رام الله

الرجوب يصف الدعوة بـ«الوقحة»... وإدارة الفندق تعتذر عن استضافته

TT

الفلسطينيون يُفشلون المؤتمر «الشبابي» للسفارة الأميركية في رام الله

قال منسق القوى الوطنية في رام الله والبيرة عصام بكر، أمس (الاثنين)، إن الضغوط الفلسطينية الكبيرة أدت إلى إلغاء مؤتمر كان من المقرر عقده في مدينة رام الله، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، دعت إليه السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف بكر: «إن إدارة أحد الفنادق في مدينة رام الله أبلغت السفارة الأميركية اعتذارها عن استضافة المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان (مناقشة وضع الشباب في الأراضي الفلسطينية)، كونه يهدف إلى تخريب النسيج الوطني الفلسطيني».
كانت وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية، التي تم استحداثها بعد دمج القنصلية بالسفارة التي افتتحتها الولايات المتحدة في القدس، قد وجّهت الدعوة إلى شبان فلسطينيين من أجل المشاركة في مؤتمر ممول من وزارة الخارجية الأميركية يستهدف بحث الوضع الشبابي في الضفة.
وأعلنت حركة «فتح» والفصائل الفلسطينية أنها ستتصدى للمؤتمر وستفشله، وقد حظي ذلك بضوء أخضر رسمي.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، أن دعوة السفارة الأميركية شباناً فلسطينيين لمؤتمر في أحد فنادق رام الله، تحت عنوان «مناقشة الوضع الشبابي»، فيه «درجة عالية من الوقاحة وقلة الأدب والاستخفاف بالشعب الفلسطيني وحقوقه وطموحاته».
وأكد الرجوب في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أمس، أن السفارة الأميركية دعت بالفعل شباناً فلسطينيين لهذا المؤتمر، وأكد أنه «لن يتعاطى أي فلسطيني مع الدعوة». وأضاف أن هذه المبادرة «وُلدت ميتة»، لأن الجانب الأميركي «لن يجد أي فلسطيني يشارك أو يستجيب أو يتعاطى مع هذه المبادرة التي لا تعكس إلا الحقد والإصرار الأميركي والإسرائيلي على التنكّر لحقّنا في العيش وممارسة حقنا في تقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية».
وحذرت القوى الوطنية والإسلامية من أن «هذه الدعوة تحمل في طياتها ملامح جديدة لدور أميركي يشتدّ ضراوة في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ويؤكد تصميم الإدارة الأميركية على تعميق معاداة شعبنا ضمن شراكتها الكاملة للاحتلال في إرهابه وجرائمه بحق شعبنا، ومحاولة لفرض الأمر الواقع ضمن (صفقة القرن)، وتجاوزاً فظاً لكل القيم والمعايير والعلاقات الدولية».
وتحدثت القوى عن اتخاذها خطوات لمنع هذا النشاط بكل السبل المتاحة. وشددت على أن «الولايات المتحدة الأميركية لن تنجح في ثني شعبنا من مواصلة كفاحه الوطني المشروع لتحقيق أهدافه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال الوطني».
كانت حركة الشبيبة الفتحاوية قد أصدرت هي الأخرى بياناً دعت فيه الشباب الفلسطيني إلى مقاطعة المؤتمر، معتبرة إياه «تجاوزاً للخطوط الحمراء ووقاحة لا يمكن تمريرها»، وأن الإدارة الأميركية فشلت في أن تخترق المجتمع الفلسطيني وتحاول التسلل إلى قطاع الشباب، الذي يرفض ذلك ويواجه المؤامرة الأميركية و«صفقة القرن».
وقالت «شبيبة فتح» في بيانها، إن «مَن ينقل سفارته إلى القدس، ويعترف بها عاصمة لدولة إسرائيل، ومن يوقف تمويل مستشفيات القدس، ويقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ويصف المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالمدن والأحياء، ويرفض الاعتراف بحق شعبنا في الاستقلال وتقرير المصير، ويغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لن يكون حريصاً على رفاهية الشباب الفلسطيني ومصالحه».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.