وزيرا الدفاع الهندي والباكستاني يتبادلان التهديدات حول كشمير

تمديد خدمة رئيس أركان الجيش الباكستاني 3 سنوات

وجه وزيرا الدفاع الهندي والباكستاني اتهامات وتهديدات متبادلة، في وقت تتزايد فيه حدة التوتر في كشمير عقب إلغاء نيودلهي الوضع الدستوري الخاص للقسم التابع لها.
في غضون ذلك، وقبل أكثر من ثلاثة أشهر من انتهاء رئاسة الجنرال قمر جاويد باجوا لأركان الجيش الباكستاني، أصدر رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، مرسوماً بالتمديد لباجوا مدة ثلاث سنوات إضافية، في ضوء الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة.
ونشرت رئاسة الوزراء الباكستانية مرسوم التمديد الذي جاء فيه أنه تمّ تعيين الجنرال قمر جاويد باجوا، لمدة 3 سنوات أخرى، من يوم انتهاء مدته الحالية، وأن «هذا القرار اتخذ في ضوء الأوضاع الأمنية الإقليمية». ووقع المرسوم عمران خان بنفسه، عكس ما كان يصدر سابقاً موقعاً من ديوان رئاسة الحكومة الباكستانية. وكان الجنرال باجوا عُين رئيساً لأركان الجيش الباكستاني (القوات البرية) في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 من قبل رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.
ويعتبر التمديد لرئيس أركان الجيش الباكستاني هو الثاني خلال عقد من الزمان تقوم به حكومة مدنية منتخبة، حيث مدد الرئيس السابق آصف علي زرداري للجنرال أشفاق برويز كياني عام 2010، حين كانت القوات الباكستانية تخوض مواجهات دامية ضد الجماعات المسلحة في مناطق القبائل المحاذية لأفغانستان، فيما تم التمديد الحالي في وقت تواجه باكستان وضعاً أمنياً صعباً، بعد إعلان الهند الضم النهائي لكشمير المتنازع عليها، وإنهاء الحكم الذاتي للقسم الذي تديره الهند من كشمير وتقسيمها إلى ولايتين تداران من قبل الحكومة المركزية في نيودلهي.
ووصف محللون باكستانيون التمديد للجنرال باجوا في رئاسة أركان القوات البرية الباكستانية بأنه علامة إيجابية في ضوء المتقلبات السياسية والأمنية في المنطقة، وتزايد نبرة الهند العدائية ضد باكستان، إضافة إلى فرض حظر التجول في المدن الكشميرية تحت السيطرة الهندية، وقطع كافة وسائل الاتصال عن السكان المحليين. وقد شهد الخلاف الهندي - الباكستاني في كشمير تصعيداً بعد تأكيد الجيش الباكستاني أن القوات الهندية قصفت مواقع مدنية وقرى حدودية باكستانية، ما أدى إلى مقتل أحد السكان.
من جهته، هدد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، باستخدام السلاح النووي في حال تدهورت الأمور بين بلاده وباكستان، فيما رد عليه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، بالقول إن «هذه التصريحات تعكس ما وجدت الهند نفسها فيه، بعد قراراتها غير القانونية أحادية الجانب في فرض الهيمنة الهندية على إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين».
وأشار قرشي إلى أن «الأمور في القسم الهندي من كشمير وصلت إلى نقطة اللاعودة بفرض حظر التجول وقطع كافة الاتصالات عن السكان المحليين، واعتقال ما يزيد على أربعة آلاف كشميري، حسب قول قاضٍ هندي في الإقليم، لذلك فإن وزير الدفاع الهندي يريد صب جام غضبه الآن على باكستان واستفزازها». وشدّد وزير الخارجية الباكستاني على أن حل كشمير يجب أن يكون مبنياً على قرارات الأمم المتحدة، ووفق تطلعات الشعب الكشميري.
من جهته، قال جيتندرا سينغ الوزير في الحكومة الاتحادية الهندية، إن على بلاده «تحرير» الجزء الذي تديره باكستان من كشمير المتنازع عليها بين البلدين، وضمها للهند بشكل نهائي. وجاءت تصريحات الوزير الاتحادي بعد تصريحات لوزير الدفاع الهندي راجناث سينغ قال فيها «إن على الهند إجراء مفاوضات من الآن فصاعداً مع باكستان فيما يتعلق بمستقبل الجزء الذي تديره باكستان من كشمير، وليس على مستقبل الإقليم كاملاً، وأن الهند التزمت سابقاً بعدم البدء باستخدام السلاح النووي، لكن عليها من الآن إعادة التفكير في هذا الخيار، بإمكانية استخدام السلاح النووي في ضربة استباقية»، حسبما نشرته صحيفة «إنديا توداي».
كما توعّد وزير الدفاع الهندي، في تصريحات نشرتها وكالة «نوفوستي» الروسية، بتلقين باكستان درساً قاسياً، واصفاً إياها بأنها تريد إضعاف الهند، وإرسال الإرهابيين للقيام بأعمال إرهابية ضد الهند، و«لم يعد هناك ما نتفاوض مع باكستان حوله سوى مستقبل الشطر الذي تديره باكستان من كشمير».