غانتس يستبعد حدوث انشقاقات في حزبه

التماس من أحزاب لمنع حزب «عوتسماه يهوديت» المتطرف من الانتخابات

TT

غانتس يستبعد حدوث انشقاقات في حزبه

استبعد رئيس حزب كحول لافان «أزرق أبيض» بيني غانتس وقوع انشقاقات داخل حزبه. وقال غانتس، إن حزبه يتخذ إجراءات وصفها بـ«الطبيعية»؛ لضمان سرية المعلومات، مضيفاً «إن هذه الإجراءات لتنطوي على أي إجراء غير عادي».
وجاءت تصريحات غانتس بعدما كلف شركة خاصة بإجراء تحقيق لمعرفة من يقوم بتسريب معلومات عن «كحول لافان» من الداخل. وفعل غانتس ذلك من دون إبلاغ شركائه يائير لابيد وموشيه يعالون وغابي اشكنازي.
وقالت صحيفة «يديعوت»، إن تمويل عمل الشركة تم أخذه من ميزانية حزب «حوسين» الذي يترأسه غانتس. واضطر غانتس إلى الدفاع عن فعلته بعد تقارير حول وجود تصدع داخل الحزب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس، يعاني منذ تشكيله من تسريب معلومات من داخل اجتماعاته المغلقة ونشر نصوص خطابات سيلقيها رئيسه أو حتى تسجيلات لحوارات داخلية ليست للنشر أساساً.
وبعد تكرار هذه التسريبات إلى الصحافة والحرج الذي تتسبب به لرئيس التحالف، بيني غانتس، قرر الأخير الاستعانة بشركة خاصة للتحقيق في هذه التسريبات ومعرفة من يقف وراءها. «لكن على ما يبدو أن حزب (يش عتيد) برئاسة يائير لابيد، وهو أحد التشكيلات الأساسية في تحالف (أزرق أبيض)، اعتبر الأمر دلالة واضحة على عدم ثقة بيني غانتس، بشركائه الآخرين؛ وهو ما يعني التشكيك في ولائهم لفكرة التحالف، والمضي في صف واحد خلف رئيسه للانتخابات المقبلة».
ومن هنا على ما يبدو، ظهر التصدع في الأيام الأخيرة في حملة التحالف الانتخابية، فقد أوردت وسائل الإعلام أن حزب «يش عتيد» الذي كان حتى الآن ينشر الملصقات الانتخابية في شوارع المدن الإسرائيلية التي تحمل صوراً لقيادة التحالف المؤلفة من الشخصيات الأربعة، غانتس، لابيد، يعلون واشكنازي، أصبح الآن ينشر الملصقات الانتخابية التي لا تحتوي على صورة رئيس التحالف غانتس.
ويرى المراقبون، أن هذا مؤشر على الامتعاض الذي يبديه حزب «يش عتيد» من السرية التي اتبعها زعيم التحالف بتكليف محققين في تقصي مصدر التسريبات، والذي يضع الجميع موضع المشتبه فيهم، لكن القطب في كحول لافان عوفر شيلاح، نفى وجود أي توتر داخل الحزب، وأضاف أنه بدلاً من الحديث عن طريقة قيادة بيني غانتس يجب النظر إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعدم اكتراث نتانياهو بما يحدث في قطاع غزة.
وتحالف «أزرق أبيض» هو مجموعة تشكيلات سياسية تعتبر المعارضة البرلمانية الأبرز لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل. ويتطلع تحالف «أزرق أبيض» إلى استبدال الليكود في سدة الحكم.
وقدم تحالف «أزرق أبيض»، إلى جانب 3 أحزاب، أمس، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد حزب «عوتسماه يهوديت» اليميني المتطرف، طالب فيه بمنعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الوشيكة في إسرائيل.
وجمع كلٌ من: تحالف «أزرق أبيض»، وتحالف «العمل - جيشر»، و«المعسكر الديمقراطي» والحركة الإصلاحية اليهودية، 12 توقيعاً من لجنة الانتخابات المركزية، وهم ممثلو هذه الأحزاب داخل اللجنة ومقدمو طلب الشطب، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية التي صادقت على ترشح ايتمار بن غفير، وباروخ مارزل وبنتسي غوبشطين ضمن قائمة «عوتسماه يهوديت» في انتخابات الكنيست الـ22.
وفشلت الأربعاء الماضي محاولة شطب «عوتسماه يهوديت» ومرشحيها أمام لجنة الانتخابات المركزية بعد تعادل المعارضين والمؤيدين لهذا الشطب. وقدم الاعتراض على قرار اللجنة من «منطلق أن (عوتسماه يهوديت) تمثل التحريض والعنصرية». وقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيت الأسبوع الماضي توصياته إلى لجنة الانتخابات المركزية، حيث أوصى «بشطب ترشح باروخ مارزل وبنسي غوبشطين، بينما في الوقت نفسه أوصى بقبول ترشح حزبهم في الانتخابات».
ويقول الملتمسون، إن لجنة الانتخابات المركزية لم تدرس قاعدة الأدلة التي تم عرضها والتي من شأنها أن تبرر شطب أسماء هؤلاء من خوض المعركة الانتخابية، وأضافوا أن اللجنة لم تعط رأي المستشار القانوني للحكومة الوزن الذي كان يجب منحه لدى دراستها للموضوع.
ومن المحتمل أن تنظر المحكمة العليا في هذا الالتماس، إما غداً (الأربعاء) أو يوم الخميس من هذا الأسبوع.
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يمنح المحكمة صلاحية شطب قائمة أو منع شخص من المشاركة في الانتخابات إذا ثبت أنه يحرض على العنف أو العنصرية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».