أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم

أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم
TT

أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم

أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم

أشار تقرير نُشر أمس (الاثنين)، إلى أن أستراليا أصبحت ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم بعد روسيا والمملكة العربية السعودية، إلى جانب أنها خامس أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج الموارد المسببة للانبعاثات الكربونية.
وحسب التقرير الذي أصدره معهد أستراليا، وهو أكبر مركز أسترالي ذي توجهات يسارية، فإن حصة أستراليا من صادرات الوقود الكربوني في العالم تبلغ 6.9% في حين تبلغ حصة روسيا 12% وحصة السعودية 9%.
وقالت «ريتشي ميرزيان» مديرة برنامج في المعهد الأسترالي إن «الكثيرين يقولون إن الانبعاثات الكربونية لأستراليا قليلة بالمقياس العالمي، لكن هذا البحث أظهر حقيقة مخالفة تماماً، أن انبعاثاتنا المحلية كبيرة وصادراتنا من الانبعاثات أكبر».
يُذكر أن أستراليا تصدر كميات كبيرة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وتحقق منها إيرادات بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
وحسب وزارة الطاقة الأسترالية، فإن نحو 88% من إنتاج أستراليا من الفحم الأسود خلال عامي 2016 و2017 تم تصديره، في حين تم تصدير 69% من إنتاج الغاز و79% من إنتاج النفط.
وحسب المعهد الأسترالي فإن أستراليا أكبر مصدر في العالم للفحم بحصة سوقية تبلغ 29%.
وتعادل صادرات أستراليا من الوقود الكربوني نحو ثلاثة أرباع صادرات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، في حين يعادل إنتاجها من هذا الوقود، مرة ونصف المرة حجم إنتاج دول الاتحاد الأوروبي.



صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

وحصلت إثيوبيا على البرنامج في يوليو (تموز)، بعد ساعات من اتباعها لتوصية رئيسية من صندوق النقد الدولي بتعويم عملتها، البير، في سوق الصرف الأجنبية، وفق «رويترز».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المراجعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ستسمح لإثيوبيا بالوصول إلى نحو 251 مليون دولار من الدفعات.

وجاء في البيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، يواصل التقدم بشكل جيد».

وأضاف البيان: «في ظل استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسات الحكيمة وتأثير إصلاح سوق الصرف على التضخم المنخفض حتى الآن، تشير الظروف إلى آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة».

وتم الاتفاق مع موظفي الصندوق في سبتمبر (أيلول) على المراجعة الأولى للبرنامج، التي ركزت على جوانب مثل احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية، ووافق عليها مجلس الإدارة الشهر الماضي.

وبعد إجراء مراجعات سريعة غير مسبوقة لبرنامج إثيوبيا حتى الآن، التي كانت تهدف إلى رصد تأثير الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سوق الصرف، ينتقل صندوق النقد الدولي الآن إلى جدول مراجعة كل ستة أشهر.