تضخم منطقة اليورو بأدنى مستوى في عامين

{المركزي} الأوروبي مطالب بمزيد من التحفيز

أظهرت تقديرات معدلة نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الاثنين تراجع معدل التضخم في يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي في دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1 في المائة، ليسجل أدنى مستوى في أكثر من عامين.
ويعني هذا تراجع التضخم على أساس سنوي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، مبتعدا بصورة أكبر عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دون الـ2 في المائة، لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وعلق ماديس مولر، محافظ البنك المركزي الإستوني، أمس في مقال صحافي قائلا إن «معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي يبلغ 1 في المائة فقط في يوليو، منخفض للغاية، وقد يقرر البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر (أيلول) المزيد من التحفيز».
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى ارتفاع متوسط تكلفة المعيشة بنسبة 1.1 في المائة في يوليو على أساس سنوي. وإذا ما تم تعديل التضخم في يوليو لاستبعاد عناصر الطاقة والأغذية والتبغ والكحول، وهي العناصر الأكثر تقلبا، فإن معدل التضخم يكون قد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة فقط، مقابل 1.1 في المائة في يونيو الماضي.
وكان المركزي الأوروبي قد أنهى في أواخر عام 2018 خطة تحفيز طارئة كان تبناها في 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا، وخلال الأشهر الماضية تجددت المخاوف في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم إلى ما دون المستهدف.
وفتح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي مؤخرا الباب أمام إمكانية تبني المزيد من التدابير التحفيزية إذا ما لم تتحسن التوقعات الاقتصادية ويرتفع التضخم في منطقة اليورو.
وخفض البنك الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم في العام الجاري و2020، وذلك في المسح الفصلي عن الربع الثالث، وأظهرت بيانات المسح تخفيض تقديرات معدل التضخم في العام الجاري و2020 و2021 بنحو 0.1 في المائة لكل منهما، إلى 1.3 و1.4 و1.5 في المائة على الترتيب.
أما على صعيد توقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو لـ2019 فأبقى البنك على تقديراته عند 1.2 في المائة، فيما خفض توقعات العام المقبل بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3 في المائة. كما خفض البنك تقديراته لمعدل البطالة داخل منطقة اليورو بنحو 0.2 في المائة عن 2019 و2020 و2021 إلى 7.6 و7.4 و7.3 في المائة على الترتيب.
وفي غضون ذلك قال البنك المركزي الأوروبي الاثنين إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل بمنطقة اليورو انكمش إلى 18 مليار يورو في يونيو، من 30 مليار يورو في مايو (أيار) السابق، مع انخفاض الفائض من التجارة الخارجية والخدمات والدخل المالي.
وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو سيرتفع عند 32.2 مليار يورو. وأوضحت البيانات أن فائض الميزان السلعي انخفض بمقدار ملياري يورو في يونيو عند 25 مليار دولار.
كما انخفض فائض الميزان الخدمي إلى 3 مليارات يورو في يونيو، مقابل 6 مليارات يورو في مايو. أما ميزان الدخل الثانوي فسجل عجزاً عند مستوى 14 مليار يورو مقابل عجز بقيمة 10 مليارات يورو في مايو. وانكمش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو في الاثني عشر شهرا حتى يونيو إلى 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من مستوى 3.4 في المائة قبل عام.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغت صادرات البضائع من منطقة اليورو إلى بقية العالم ما يقرب من 190 مليار يورو في يونيو الماضي، بانخفاض 4.7 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت 199.3 مليار يورو، وذلك وفقاً لتقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) نشرت الجمعة.
وفي المقابل، بلغت الواردات من بقية العالم إلى منطقة اليورو 169.3 مليار يورو في يونيو، بانخفاض 4.1 في المائة، مقارنة مع يونيو 2018 ونتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو فائضاً قدره 20.6 مليار يورو في تجارة البضائع الدولية مع بقية العالم خلال يونيو، مقارنة مع 22.6 مليار في يونيو من العام الماضي. وبلغت التجارة البينية في منطقة اليورو أكثر من 160 مليار يورو في يونيو الماضي، بانخفاض 6.6 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.