ترمب يحذّر الصين من تكرار سيناريو «تيانانمين» في هونغ كونغ

أكد أن قمع الاحتجاجات سيضر بمفاوضات التجارة بين البلدين

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ (رويترز)
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ (رويترز)
TT

ترمب يحذّر الصين من تكرار سيناريو «تيانانمين» في هونغ كونغ

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ (رويترز)
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ (رويترز)

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين من مغبّة قمع المظاهرات المدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ على غرار ما فعلت في ساحة «تيانانمين» في بكين قبل 30 عاماً، معتبراً أنّ «حصول مثل هذا الأمر سيضرّ بالمفاوضات التجارية الجارية بين بلاده والصين»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ترمب للصحافيين في نيوجيرسي أمس (الأحد): «أعتقد أنّه سيكون من الصعب للغاية التوصّل إلى اتفاق إذا مارسوا العنف... إذا حصلت تيانانمين أخرى».
وأتى تصريح الرئيس الأميركي بعد ساعات على مسيرات احتجاجية شارك فيها مئات آلاف المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ تحت أمطار غزيرة.
وأثارت الأزمة، المستمرّة في هونغ كونغ منذ أكثر من شهرين وتصعيد بكين أخيراً النبرة ضدّ المحتجّين، الخشية من تكرار السيناريو الدموي الذي حصل في ساحة تيانانمين في 1989 حين سقط مئات وربّما آلاف القتلى بعدما أنزلت السلطات الصينية الدبابات لسحق حركة تمرّد قادها الطلاب طالبوا فيها بالديمقراطية والإصلاح، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال ترمب إنّه إذا تكرّر سيناريو تيانانمين في هونغ كونغ: «أعتقد أنّه سيكون هناك شعور سياسي هائل» من شأنه أن يؤدّي إلى «عدم فعل أي شيء» على صعيد المفاوضات التجارية مع الصين.
وجدد الرئيس الأميركي أمله في أن تنتهي أزمة هونغ كونغ «سلمياً». وقال: «أودّ كثيراً أن أرى هذا الأمر وقد حُلّ بطريقة إنسانية»، داعياً نظيره الصيني شي جينبينغ إلى التفاوض مع المحتجّين.
وجاءت تصريحات ترمب عقب إعلان كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب لاري كادلو أمس (الأحد)، أن «واشنطن وبكين تسعيان بشكل نشط إلى إعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح بهدف وضع حدّ للحرب التجارية الدائرة بينهما».
وقال كادلو إنه من المفترض أن يتحدث كبار المسؤولين من الطرفين «خلال أسبوع أو 10 أيام» هاتفياً، لمحاولة تمهيد الطريق، وإذا كانت تلك المحادثات مثمرة يمكن أن تستأنف المفاوضات الصينية - الأميركية على مستويات أعلى.
ورغم انتقاد ترمب في واشنطن بسبب موقفه الحذر من أزمة هونغ كونغ، رفعت الإدارة الأميركية النبرة في هذا الإطار منذ منتصف الأسبوع.
وأعلنت الخارجية الأميركية الأربعاء، أن الولايات المتحدة «قلقة جداً» من «التحركات العسكرية الصينية» على الحدود مع هونغ كونغ، داعية الصين إلى «احترام أعلى درجات الحكم الذاتي» في المستعمرة البريطانية السابقة.
ودان متحدث باسم الخارجية الأميركية العنف، داعياً جميع الأطراف إلى «ممارسة ضبط النفس، ولكننا نبقي على تأييدنا القوي لحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في هونغ كونغ».
وأكد المتحدث أن «الولايات المتحدة تدعو بكين بقوة إلى احترام التزاماتها في الإعلان الصيني - البريطاني المشترك (لعام 1984 الذي ينظم إعادة المستعمرة للصين عام 1997) للسماح لهونغ كونغ بممارسة أعلى درجات الحكم الذاتي».
وكانت صحيفة صينية أوردت الجمعة، في خطوة نادرة تلميحاً لقمع مظاهرات «تيان إنمين»، وهو موضوع يعد من المحرمات في الصين، في إطار توضيحها أن «تدخلاً عسكرياً محتملاً في هونغ كونغ لن يكون تكراراً للمجزرة التي ارتكبها الجيش الصيني عام 1989».
وحذرت صحيفة «غلوبال تايمز» الناطقة بالإنجليزية في افتتاحيتها من «أن بكين لم تقرر التدخل بالقوة للتصدي لأعمال الشغب في هونغ كونغ، لكن هذا الخيار وارد بكل تأكيد».
وتابعت الصحيفة أنه «حتى لو قرر النظام الشيوعي إرسال الجيش للتصدي للمتظاهرين في هونغ كونغ، لن يكون ذلك تكراراً للحادث السياسي الذي وقع في 4 يونيو (حزيران) 1989».
وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أشار كذلك إلى «قمع مظاهرات تيان إنمين» في سياق دعوته الصين إلى ضبط النفس.
وأعلن بولتون في مقابلة مع شبكة «فويس أوف أميركا» أن «على الصينيين التنبه بشدة للتدابير التي يتخذونها، لأن الأميركيين يتذكرون ساحة تيان إنمين».
وتابع: «يتذكرون صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات. يتذكرون القمع الذي قامت به الحكومة الصينية عام 1989. سيكون خطأ كبيراً خلق ذكريات جديدة كتلك في هونغ كونغ».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».