«قوى الحرية والتغيير» و«العسكري» يختاران ممثليهما لـ«مجلس السيادة»

مفاوضات شاقة لاختيار الشخصية التوافقية بين الطرفين

أطفال يشاركون في فرحة الاحتفالات بالاتفاق السوداني (أ.ف.ب)

اختار تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، خمسة أشخاص، ممثلين عنه أعضاء في مجلس السيادة، وذلك بعد عمليات تعديلات استمرت طوال أشهر قبل أن يتوافق التحالف على ممثليه في المجلس الذي يمثل السيادة. وحددت وثيقة «الإعلان الدستورية» التي تم توقيعها أول من أمس بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري الانتقالي»، هياكل الدولة في «مجلس السيادة» ويمثل سيادة الدولة، ومجلس الوزراء الذي يمثل الجهاز التنفيذي، والمجلس التشريعي يمثل الجهاز التشريعي والرقابي.
ونصت الوثيقة على تكوين مجلس سيادة من 11 شخصاً، 5 منهم عسكريون يرشحهم المجلس العسكري الانتقالي، و5 مدنيون ترشحهم «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وشخصية مدنية إضافية يتم التوافق عليها بين الطرفين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» سلمت قائمة بأسماء مرشحيها للمجلس العسكري الانتقالي، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإصدار المراسيم الدستورية بتعيينهم. وحسب المصدر، فإن التحالف اختار كلاً من الأكاديمية عائشة موسى السعيد، وبروفسور الفيزياء صديق تاور، والصحافي محمد الفكي سليمان، والمحامي والبرلماني السابق حسن محمد شيخ إدريس، والمحامي والناشط الحقوقي طه عثمان إسحاق لعضوية مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة.
وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، فإن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، اشترطت أن تكون الشخصية رقم 11. من أتباع الديانة المسيحية، ورشحت ثلاث شخصيات من طائفة «الأقباط السودانيين»، بينهم سيدتان، لمقعد العضو الحادي عشر. وقال مصدر للصحيفة إن المجلس العسكري الانتقالي، رأى استبعاد أحد الثلاثة، وبقيت سيدتان لاختيار واحدة منهما لعضوية مجلس السيادة، وحال اختيار إحداهما سيضم المجلس سيدتين؛ إحداهما مسيحية إلى جانب 9 رجال، فيما رشح المجلس العسكري الانتقالي، كلاً من البرلماني المستقل أبو القاسم برطم، ومحمد سلمان لعضوية المجلس للمقعد رقم 11.
من جهته، أعلن المجلس العسكري الانتقالي تسمية ممثليه الخمسة في مجلس السيادة، وقال المتحدث باسمه الفريق شمس الدين كباشي إن كلاً من «الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والفريق ياسر العطاء، هم الأعضاء الذين تم اختيارهم بموجب اتفاق، وأن رئيس مجلس السيادة سيعين العضوين الآخرين». بيد أن تقارير صحافية منسوبة إلى مصادر في المجلس العسكري الانتقالي، ذكرت أن رئيس المجلس العسكري اختار عضوي المجلس الفريق أول شمس الدين الكباشي، والفريق إبراهيم جابر، ليرافقاه إلى المجلس السيادي.
وبحسب الخريطة الزمنية لتكوين الحكومة الانتقالية، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي مراسيم رئاسية عين بموجبها أعضاء «مجلس السيادة»، ومرسوماً حل بموجبه «المجلس العسكري الانتقالي» لتؤول كامل سلطته إلى مجلس السيادة، بحسب «الإعلان الدستوري» الذي تم توقيعه أول من أمس. ومن المقرر أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء اليوم، وأن يدخلوا في أول اجتماع له بعد أداء اليمين مباشرة، فيما يُنتظر أن يصدر المجلس، غداً (الثلاثاء)، مرسوماً دستورياً يعين بموجبه رئيس الوزراء، أحمد عبد الله حمدوك، الذي حددته «قوى إعلان الحرية والتغيير».
وتوصلت الأطراف السودانية بعد أكثر من نصف عام من الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات، إلى توقيع وثائق الحكومة الانتقالية (الإعلان السياسي، والوثيقة الدستورية)، وسط حضور دولي وإقليمي لافت، وبشهادة رؤساء دول والاتحاد الأفريقي.
وبأداء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، اليوم، يدخل السودان في المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهراً، يترأس العسكريون فترتها الأولى البالغة 21 شهراً، بينما يترأس المدنيون فترتها الثانية، البالغة 18 شهراً، وتبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقيات.
وتنتظر الحكومة الانتقالية مهام كبيرة، أبرزها الوصول إلى اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، خصصت لها «الوثيقة الدستورية» فترة الستة أشهر الأولى، إضافة إلى إنفاذ برنامج اقتصادي إسعافي يواجه التدهور الحاد في اقتصاد البلاد، ومحاسبة الفساد المالي والإداري وجرائم النظام المنحل، وإعادة علاقات السودان الخارجية، وتأسيس مؤسسات الحكم المدني، والإعداد لمؤتمر دستوري وانتخابات «حرة نزيهة» بنهاية الفترة الانتقالية.
ويختار رئيس الوزراء المرتقب أعضاء حكومة من جملة الأسماء التي أعدتها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية الذين يختارهم العسكريون في مجلس السيادة. وينتظر أن تبدأ الحكومة السودانية عملها بجلسة مشتركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء في الفاتح من سبتمبر (أيلول)، على أن يتم تكوين مجلس تشريعي (برلمان) من 300 عضو في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، تختار «قوى إعلان الحرية والتغيير» 67 في المائة من عضويته، ويكمل العدد المتبقي من قوى سياسية لم ترتبط بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، على أن تخصص 40 في المائة من مقاعده للنساء.