تلميح تركي إلى الخيار العسكري في إدلب إذا فشلت المفاوضات

مقتل شرطي بانفجار سيارة مفخخة في القامشلي

تجمع مارة وقوات أمن كردية قرب السيارة التي انفجرت أمس في القامشلي (أ.ف.ب)
تجمع مارة وقوات أمن كردية قرب السيارة التي انفجرت أمس في القامشلي (أ.ف.ب)
TT

تلميح تركي إلى الخيار العسكري في إدلب إذا فشلت المفاوضات

تجمع مارة وقوات أمن كردية قرب السيارة التي انفجرت أمس في القامشلي (أ.ف.ب)
تجمع مارة وقوات أمن كردية قرب السيارة التي انفجرت أمس في القامشلي (أ.ف.ب)

فتحت مصادر عسكرية تركية الباب أمام احتمالات قيام الجيش والفصائل السورية المسلحة الموالية له بعمل عسكري لحماية نقاط المراقبة التركية الـ12 المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتوفير الحماية للمدنيين في المنطقة حال فشل المساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن هذه المصادر، أمس (الأحد)، قولها إن الوضع في إدلب يخضع لضمانات من جانب تركيا وروسيا وإيران بموجب اتفاقات آستانة وسوتشي.
وشددت المصادر على أن نقاط المراقبة التركية ثابتة، ولن تتحرك من أماكنها، ولن يتم سحب القوات التركية من أي نقطة مهما كان حجم التصعيد. وأشارت إلى أن هذه النقاط أنشئت لمنع تقدم قوات النظام السوري نحو إدلب ويتم التشاور مع موسكو بشكل مستمر حول الأوضاع هناك.
ولفتت المصادر إلى أن المعارك العنيفة التي تشهدها إدلب في الآونة الأخيرة، وتقدم النظام السوري في بعض البلدات بدعم من روسيا وإيران، لن يغيرا الموقف بالنسبة لنقاط المراقبة العسكرية التركية، وتركيا لن تسحب قواتها من هذه النقاط، التي تعرّض بعضها لهجمات في الأشهر الماضية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك، وتم التأكيد على ذلك خلال لقاء مؤخرا مع وفد من أهالي المنطقة.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا كبيرا في الأوضاع في إدلب، لافتة إلى أن مباحثات الحل السياسي في سوريا تحرز تقدما ملحوظا، لكن تركيا لا تستبعد، في الوقت ذاته، اللجوء إلى العمل العسكري حال فشل الحل السياسي، من أجل حماية إدلب وسكانها.
وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كـ«تنظيم إرهابي»، ويثير الأمر توترا مع الولايات المتحدة الداعمة لقسد. ورغم الاتفاق التركي الأميركي بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا الخاضع لسيطرة قسد، فإن التباين في الموقف بشأنه لا يزال يخيم على الخطوات التي تتخذها البلدان بشأن المنطقة الآمنة.
وترغب تركيا في منطقة آمنة بعمق 23 كيلومترا ومسافة 460 كيلومترا في شرق الفرات على أن تخلو من وجود الوحدات الكردية مع سحب أسلحتهم الثقيلة، لكن الولايات المتحدة تتحدث عن أبعاد أقل بكثير مما تطالب به تركيا، وتؤكد على استمرار تحالفها مع قسد.
وشرعت الولايات المتحدة وتركيا في تأسيس مركز عمليات مشترك في شانلي أورفا على الحدود التركية مع سوريا لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة، يفترض أن يبدأ أعماله في غضون أيام، بحسب ما أكد وزير الدفاع التركي، لكن المؤشرات الواضحة من جانب واشنطن تشير إلى أن الاتفاق سينفذ على مراحل، وأن الخطوات التي ستتخذ ستكون في إطار تلبية «الاحتياجات الأمنية المشروعة» لتركيا، مع ضمان حماية الحليف الكردي.
في شأن آخر قتل شرطي، وأصيب شخصان بجروح، الأحد، في هجوم بسيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتبنى تنظيم «داعش» على حسابات على تطبيق «تلغرام» الهجوم. وقال في بيان: «استهدفت مفرزة أمنية لجنود الخلافة تجمعاً (لقوات) حزب العمال الكردستاني المرتدين بالقرب من دوار سفيان في مدينة القامشلي، بتفجير آلية مركونة مفخخة، ما أدى لهلاك ستة عناصر وإعطاب آلية رباعية الدفع ودراجة»، حسب «رويترز».
وأفاد بيان القوة الأمنية الكردية بأن السيارة الملغومة استهدفت منشأة تدريب كان يحرسها أفراد من قوة الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، والمعروفة أيضاً باسم «الأسايش». وقال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) علي الحسن: «انفجرت سيارة مفخخة اليوم (الأحد) في حي الأربوية قرب مدرسة الصناعة»، ما أسفر عن مقتل عنصر من تلك القوات، وإصابة شخصين آخرين بجروح، أحدهما إصابته خطيرة». وأشار الحسن إلى أنه تم تفجير السيارة «عن بعد».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل عنصر من «الأسايش». وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في المكان، النيران تتصاعد من السيارة التي انهمك عمال إطفاء في إخماد حريقها، مشيراً إلى أن التفجير وقع أثناء مرور دورية للأمن الكردي في منطقة قريبة من «مفرزة» تابعة لجيش النظام السوري.
وتُعد مدينة القاشلي، واحدة من أبرز مدن الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في شمال وشمال شرقي البلاد، وتحتفظ قوات النظام السوري فيها بمقرات حكومية وإدارية وبعض القوات. وتتعرّض مناطق سيطرة القوات الكرديّة في شمال شرقي سوريا بين حين وآخر لاعتداءات انتحاريّة وتفجيرات بسيّارات أو دراجات ناريّة مفخّخة وعمليّات خطف، يتبنّى التنظيم المتطرّف تنفيذ معظمها.
وشهدت مدينة القامشلي اعتداءات دمويّة عدة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أصيب أشخاص عدة في تفجير سيارة مفخخة قرب كنيسة. وأصيب سبعة مدنيين على الأقلّ، بينهم طفل، بجروح في 17 يونيو (حزيران) في تفجير انتحاري بسيارة مفخّخة قرب مقرّ لقوّات الأمن الكرديّة في المدينة. إلا أن أعنف الهجمات وقع في يوليو 2016 مسفراً عن مقتل 48 شخصاً جرّاء تفجير شاحنة مفخّخة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.