تصعيد دبلوماسي أردني ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

قوات الأمن الإسرائيلية عند أحد مداخل مسجد الأقصى الخميس الماضي (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية عند أحد مداخل مسجد الأقصى الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

تصعيد دبلوماسي أردني ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

قوات الأمن الإسرائيلية عند أحد مداخل مسجد الأقصى الخميس الماضي (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية عند أحد مداخل مسجد الأقصى الخميس الماضي (أ.ف.ب)

أبلغت الحكومة الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان رسمي، إنها استدعت، أمس (الأحد)، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وللمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، أن أمين عام الوزارة زيد اللوزي أبلغ السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط.
وأكدت الوزارة في البيان إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أي قيود على الدخول تحت أي ذريعة أو حجة، وفي مختلف الظروف والأحوال. وشددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته، حذّر وزير الخارجية خلال لقاء عقده مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس، من التبعات الخطرة للانتهاكات الإسرائيلية وخطواتها الأحادية التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات.
وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وسريعة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات في القدس المحتلة، التي تشكل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يؤجج الصراع ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشدد الصفدي على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن تتوقف عن خرق التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.
ووضع الصفدي السفراء في صورة الجهود التي تقوم بها المملكة لحماية المقدسات بمتابعة مباشرة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، الذي يعتبر القدس ومقدساتها خطاً أحمر، وأن القدس مفتاح السلام الشامل والدائم. وقال إن الإجراءات الإسرائيلية العبثية المدانة ضد المقدسات في القدس المحتلة استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي تتحمل إسرائيل تبعاتها.
وأكد الصفدي ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع وفق حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.
وثمّن وزير الخارجية الأردني موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، وإزاء القدس، المتمسك بالشرعية الدولية مرجعية، حاكماً لجهود حل الصراع. كما ثمن دعم الاتحاد الأوروبي ودوله لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وأكد اعتزاز الأردن بشراكته الصلبة مع الاتحاد الأوروبي ودوله «التي تتبدى تعاوناً اقتصادياً ودفاعياً وأمنياً وسياسياً وتنسيقاً في جهود تحقيق الأمن والاستقرار».
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي وزملاؤها «دعم حل الدولتين بصفته السبيل العملي الوحيد لحل الصراع وموقف الاتحاد الداعي إلى تطبيق الشرعية الدولية». وثمنت دور المملكة الأساسي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدوا الحرص على تطوير العلاقات مع الأردن في جميع المجالات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».