الاندماجات الإعلامية الكبرى... بين خفض التكاليف ومخاطر الاحتكار

دعوات لوضع شروط للصفقات العملاقة تضمن حرية الرأي

من الصفقات التي هزت عالم الإعلام في بداية القرن الـ21، شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من قبل شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار
من الصفقات التي هزت عالم الإعلام في بداية القرن الـ21، شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من قبل شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار
TT

الاندماجات الإعلامية الكبرى... بين خفض التكاليف ومخاطر الاحتكار

من الصفقات التي هزت عالم الإعلام في بداية القرن الـ21، شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من قبل شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار
من الصفقات التي هزت عالم الإعلام في بداية القرن الـ21، شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من قبل شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار

أسفرت موجة الاندماجات والاقتناء التي جرت في السنوات الأخيرة عن تغير خريطة البث التلفزيوني الدولي وبالتالي على وسائل الحصول على المحتوى المفضل لدى المشاهد. وقد ينتهي الأمر بضرورة الاشتراك في أكثر من خدمة بث تلفزيوني من الشركات الكبرى للحصول على المحتوى المثالي الذي يريده المشاهد ويحصل عليه حالياً من خدمة بث واحدة، مثل «نتفليكس».
وتقليدياً كان الفارق واضحاً بين صانعي المحتوى مثل «ديزني» و«يونيفرسال» و«إم جي إم» و«سوني»، وبين موزّعي هذا المحتوى مثل «كومكاست» و«فياكوم» و«نتفليكس» و«سي بي إس».
ولكن شركات صناعة المحتوى رأت فرصة سانحة في الكسب المزدوج من إنتاج المحتوى وتوزيعه في الوقت نفسه.
ومن يتابع أفلام الفضاء «ستار وارز» سوف يكتشف قريباً أنه لن يستطيع مشاهدتها فيما بعد على قنوات مثل «نتفليكس» وإنما عليه أن يبحث عن قناة بث تتبع «ديزني» التي حصلت على حقوق البث الحصرية لسلسلة ثمانية أفلام «ستار وارز» بعد إتمام واحدة من كبرى صفقات الميديا في التاريخ بشراء ««فوكس» القرن 21» بمبلغ 71.3 مليار دولار.
تبدو مسألة الاندماجات كأنها تقليص للمنافسة في السوق. ففي العام الماضي اشترت شركة «إيه تي آند تي» للاتصالات شركة «تايم وارنر» التي تملك بدورها شركة «إتش بي أو» واستوديوهات «وارنر بروزرز».
وتنتج شركة «إتش بي أو» حلقات «غيم أوف ثرونز» الشهيرة، ولأنها شركة مملوكة الآن لشركة «إيه تي آند تي» فقد يعني أن الحلقات الجديدة من هذه السلسلة سوف تمكن متابعتها فقط على قناة «ديركت تي في» المملوكة لشركة «إتش بي أو».
ويتبع معظم الشركات استراتيجية الحصول على المحتوى المرغوب وامتلاك قنوات البث الحصري له. وبعد موجة الاندماجات الأخيرة تسيطر خمس شركات كبرى على أكبر تسع قنوات بث تلفزيوني. وبعد امتلاك «سوني» لشركة «فوكس»، تسيطر المجموعة حالياً على نصف حجم السوق الأميركية للتلفزيون المدفوع هذا الموسم. وتسعى «ديزني» حالياً إلى تحويل كل المحتوى التابع لها الذي تبثه بالاشتراك مع قنوات أخرى إلى قنوات مملوكة لها. وتقول الشركة إنها سوف تبدأ بقناة «نتفليكس» في عام 2019، وسوف يعني هذا سحب أفلام ناجحة مثل سلسلة «ستار وارز» و«ثور» من «نتفليكس» في السنوات القليلة المقبلة بعد نهاية التعاقدات الحالية.
يقول روبرت أيغور المدير التنفيذي لشركة «ديزني»، إن الاندماج مع «فوكس» سوف يتيح للمجموعة تسريع استراتيجية توصيل المحتوى مباشرةً إلى المستهلك. وأضاف أن توزيع المحتوى في جهتي الترفيه والرياضة مهم للغاية في ضمان مستقبل المجموعة.
ويتكرر الموقف نفسه مع شركة أفلام «وارنر بروزرز» التي تمتلك العديد من المحتوى والأفلام التي أنتجتها بنفسها. وهي الآن جزء من شركة «إيه تي آند تي» المتخصصة في الاتصالات والتوزيع.
من النتائج المتوقعة أن الشركات التي تتخصص في التوزيع فقط، مثل «نتفليكس»، سوف تجد نفسها في موقف ضعيف في المستقبل أمام شركات المحتوى ذات قنوات التوزيع الخاصة بها. وذلك على الرغم من إعلان «نتفليكس» أنها تنوي إنفاق مبلغ 12 مليار دولار سنوياً على شراء المحتوى. وهي تسوق الآن بعض محتواها على أنه حصري لقناة «نتفليكس» ولكنها في الواقع لا تملكه.
وتملك «ديزني» الآن شركة «هولو» لتوزيع المحتوى داخل أميركا ولديها 20 مليون مشترك. ولا تنوي «هولو» أن تنفرد فقط بالمحتوى الذي توفره لها «ديزني» بل تعلن عن أفلام من إنتاج «إتش بي أو» التي تملكها «إيه تي آند تي».

صفقات هائلة
ما زال الرقم القياسي لصفقات الاستحواذ في عالم الميديا تحتفظ به شركة «أميركا أونلاين» التي اشترت من خلالها شركة «تايم وارنر» في عام 2000 بسعر قياسي وصل إلى 162 مليار دولار. وتم التعاقد على الصفقة في أوج فقاعة الإنترنت والتي كانت «أميركا أونلاين» رائدة في تقديم خدمات الإنترنت وقتها. وبعد الصفقة بعدة أشهر انفجرت الفقاعة. ولم تصل الشركتان إلى تفاهم حول العمل المشترك واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 2009 حيث جرى الانفصال وتحولت ملكية «أميركا أونلاين» إلى ملكية شركة «فيريزون» في صفقة قيمتها 4.2 مليار دولار.
في عام 2000 أيضاً تم استكمال صفقة شراء «فياكوم» لمؤسسة «سي بي إس» بمبلغ 35.6 مليار دولار. وجرت الصفقة في ذروة انتعاش البورصة وشركات الدوت كوم، ولكن الانفصال وقع بين الشركتين بعد سبع سنوات. وتتردد دعوات عودة الاندماج بين الشركتين، ولكن يبدو أن رئيس مجلس الإدارة في «فياكوم» البالغ من العمر 94 عاماً لا يتحمس لصفقات كبرى قريباً.
من الصفقات التي هزت عالم الميديا في بداية القرن الـ21 كانت شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار. ومنحت الصفقة المجموعة المشتركة نحو 22 مليون مشترك في 41 ولاية عبر الكيبل والإنترنت.
وفي عام 2016 تم الإعلان عن صفقة استحواذ «إيه تي آند تي» على «تايم وارنر» بحجم 85 مليار دولار. وحاولت وزارة العدل الأميركية الاعتراض القضائي على الصفقة على أساس أنه نوع من الاحتكار ولكن المحاولة فشلت لوجود سوابق لصفقات مماثلة لم تؤثر على السوق.
وفي العام نفسه 2016 جاءت صفقة الاستحواذ التالية التي جمعت بين شركات «تشارتر» و«تايم وارنر» و«كيبل برايت هاوس» بحجم 65.5 مليار دولار. ونتج عن الصفقة ثاني أكبر مجموعة كيبل. وكانت إحدى نتائج الصفقة أيضاً حصول جيمس دولان أحد مديري شركة «تشارتر» على 98.5 مليون دولار من الحوافز، مما جعله أعلى مدير عام أميركي أجراً خلال هذا العام.
ورغم عقد كل هذه الصفقات الكبرى فإن النقاش ما زال دائراً حول ما إذا كان المحتوى أو التوزيع هو الأهم في شبكات الميديا في المستقبل. ويقول جون كودي رئيس شبكة «أو تي تي» الأميركية، إن الشركات الناجحة عليها أن تمتلك قنوات التواصل المباشر مع المستهلك، وأن يكون التنافس على مستوى عالمي وبمحتوى جيد. وأشار كودي إلى نجاح «نتفليكس» في الفترة الأخيرة على أنه مثال يحتذى.
كما أن المنافسة في المستقبل سوف تعتمد على الحجم أيضاً، فكلما زاد حجم المشتركين انخفضت التكلفة على الشركة الموزّعة. وأحد أمثلة ذلك شركة «إيه تي آند تي» التي توفر خدمات لأكثر من 100 مليون مشترك. وتمتلك الشركة محتوى جيداً من شركة «إتش بي أو» التي تتبعها منها مسلسلات «غيم أوف ثرونز» و«وست ورلد» وأفلام «هاري بوتر».
وتستخدم شركات أخرى مثل «نتفليكس» و«أمازون» استراتيجية الحجم في الإنفاق الهائل على المحتوى لإغراء المستهلك. وتعرف الشركات الأصغر حجماً مثل «تايم وارنر» أن عليها أن تنفق بمعدلات كبيرة لكي تبقى في السوق. وعند نقطة معينة لا يعود للإنفاق منفعة حدية لأنه يأتي على حساب الأرباح.
وتلجأ الشركات الكبرى إلى حيلة أخرى هي خفض قيمة الاشتراك لكسب المزيد من المشتركين. وتعتمد هذه الخطة على امتلاك الشركة لاقتصاديات الحجم في مجال معين لاستغلاله لبيع باقات في مجال آخر. ودشنت شركة «إيه تي آند تي» مؤخراً خدمة اشتراك رخيصة بتكلفة 15 دولاراً فقط شهرياً توفر من خلالها 30 قناة تلفزيونية بما فيها «سي إن إن» مع باقة هاتف جوال غير محدودة.

مخاطر الاندماج
مع تعدد الصفقات الكبرى وسهولة الحصول على التراخيص من الوزارات المعنية التي يبدو أنها لم تعد تهتم بعواقب الاحتكار في أسواق يسيطر عليها العمالقة بالفعل، فإن هناك بعض المخاطر التي يعددها الخبراء المستقلون في أسواق الميديا. رئيسة شركة المحاماة «رامو لو»، أيلسا رامو، تقول إن هناك مخاطر على قيمة المحتوى مع تكرار الاندماجات، ومنها أن تفقد الشركات التي تنضم إلى مجموعات أكبر انفرادها الذي كانت تتميز به في فترة استقلالها.
وعبّر خبراء آخرون عن مصير الشركات الصغيرة التي تعتمد على الابتكار والمهارة في إنتاج مصنفات فنية جديرة بالمشاهدة، بأن مثل هذه الشركات مهددة بالاندثار تحت وطأة منافسة الكبار وقد ينتهي بها الأمر إلى الانضمام إلى المجموعات الأكبر حجماً.
ولا شك أن الخطر الظاهر من تقلص المنافسة في عالم الميديا أن المصير المحتمل هو الوقوع في فخ الاحتكارات في السوق. ومثل هذه الاحتكارات لها أخطارها التي تفوق مجرد رفع الثمن على المستهلك. فهناك مسألة حرية الرأي التي يمكن لاحتكارات الميديا أن تتحكم فيها وأن تمنع الآراء السياسية المخالفة لتوجهات مالكي ومديري هذه الاحتكارات. وهناك شبهة من هذا النوع في بريطانيا إزاء وسائل الميديا التي يملكها روبرت مردوخ في أثناء فترات الانتخابات من حيث تشجيع أحزاب على حساب أحزاب أخرى.
ومع استمرار وجود عمالقة السوق، فإن أحد الحلول المطروحة هو وضع شروط على أي اندماجات جديدة تضمن حرية الرأي وتمنع رفع الأسعار أو خفضها بنسب كبيرة يمكنها أن تؤثر على المنافسين في السوق. والأهم من هذه الشروط هي متابعة تطبيقها وتوقيع غرامات باهظة على المخالفين. وعلى الدول التي تسمح بدخول خدمات بث هذه الشركات أن تُلزمها أيضاً بقواعد العمل في السوق المحلية التابعة لها.

اندماج أكبر سلسلتي صحف في أميركا
أعلنت أكبر سلسلتي صحف في الولايات المتحدة مطلع شهر أغسطس (آب) الجاري، اندماجهما، في محاولة لخفض النفقات والتحرك ككيان واحد نحو مجال الإعلام الرقمي.
ووفقاً للإعلان ستندمج سلسلة «غيت هاوس» التابعة لشركة «نيو ميديا إنفستمنت غروب» مع سلسلة «جانيت». وتقدر قيمة الصفقة بنحو 1.4 مليار دولار وستؤدي إلى قيام مجموعة صحافية تُصدر 263 صحيفة يومية في 47 ولاية أميركية إلى جانب جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة.
وبعد إتمام الصفقة سيحصل مساهمو «جانيت» على نحو 49.5% من أسهم الكيان الجديد في حين ستمتلك شركة «نيو ميديا» نحو 50.5% من أسهمه.
وتأمل السلسلتان في جعل صحفهما أكثر جاذبية للمعلنين في ظل تراجع إيرادات الإعلانات في صناعة الصحافة المطبوعة ككل. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى خفض النفقات بما يصل إلى 300 مليون دولار سنوياً للسلسلتين.



«دويتشه فيله» تواجه احتمالات إغلاق الخدمة اليونانية ووقف عدد من البرامج

المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
TT

«دويتشه فيله» تواجه احتمالات إغلاق الخدمة اليونانية ووقف عدد من البرامج

المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)

خرج العشرات من موظفي قناة «دويتشه فيله» التلفزيونية الألمانية في مظاهرة في برلين، الخميس الماضي، رفضاً لاقتطاع 21 مليون يورو من ميزانية القناة المموّلة من ميزانية الحكومة السنوية، ما سيؤثر على عشرات الوظائف داخل القناة. وللمرة الثانية خلال سنتين، تقرّر الحكومة الألمانية تخفيض ميزانية تمويل القناة بعدما اقتطعت قبل سنتين 20 مليون يورو، ما تسبب بعمليات طرد جماعية آنذاك لتحقيق أهداف خفض الميزانية.

الاقتطاع الجديد في ميزانية القناة، التي تبث بـ32 لغة مختلفة، سيؤدي إلى إغلاق الخدمة اليونانية بشكل كامل بعد أكثر من 60 سنة على عملها. وحقاً، أثار إغلاق الخدمة اليونانية جدلاً في العاصمة اليونانية أثينا، خاصة أن القناة لعبت دوراً مهماً في التخلص من الديكتاتورية العسكرية في اليونان عام 1974، باصطفافها الواضح إلى جانب اليونانيين الذين كانوا يناضلون في سبيل الديمقراطية.

ثم لعبت القناة، مجدداً، دوراً مهماً إبّان أزمة اليورو عام 2015، وكانت تبث وجهة نظر ألمانيا إلى اليونانيين. ولقد برّر مجلس إدارة القناة قرار إغلاق الخدمة اليونانية بالكامل بالقول إن «اليونان بات بلداً ديمقراطياً وجزءاً من الاتحاد الأوروبي منذ سنوات».

وقف عدد من البرامج

إضافة إلى سبق، سيصار إلى وقف عدد من البرامج في مختلف الخدمات واللغات، ومن أبرزها البرامج الحواري «بتوقيت برلين» الذي يبث بـ4 لغات من بينها العربية. ويستضيف هذا البرنامج صحافيين ومحللين أسبوعياً لتحليل أبرز حدث في الأسبوع. وبإلغاء هذا البرنامج لا يبقى للخدمة للعربية سوى برنامج واحد هو إخباري مسائي يومي، علماً بأن الخدمة ألغت أيضاً نشرات الأخبار التقليدية.

من جهة ثانية، على الرغم من تعهد القناة بأن تخفيض الميزانية إلى 395 مليون يورو، لن يؤدي إلى عمليات طرد جماعية، فإنه سيؤثر على قرابة 160 وظيفة، معظم شاغليها لا يعملون بعقود دائمة. وسيعاد من ثم توزيع هؤلاء وربما تخفيض مرتباتهم.

أيضاً، قد يخسر قرابة 200 موظف يعملون بالدوام الحر (فريلانسر) عملهم نتيجة تخفيض الميزانية، بحسب نقابة «فيردي» التي دعت للمظاهرة الأسبوع الماضي. وذكرت النقابة، وهي الأكبر في ألمانيا، أن الاقتطاع من ميزانية القناة سيؤدي «إلى التخلي عن 200 موظف، بشكل أساسي من الذين يعملون بنظام العمل الحر». وانتقدت قرار تخفيض التمويل بالقول إن «هذا سيؤدي إلى خسارة كبيرة في مدى الوصول، وإلى تقوية الأصوات التي تنشر المعلومات المضللة». وبالتالي، اعتبرت أن هذا الاقتطاع من ميزانية القناة سيؤدي إلى «خسارة ألمانيا للمنافسة الدولية، كما أن الأصوات التي تدعم القوى الديمقراطية في العالم ستصبح أكثر هدوءاً».

شعار القناة (دويتشه فيله)

من البنية التحتية والإدارة

بحسب مجلس إدارة «دويتشه فيله»، سيأتي أكثر من ثلث إجمالي التخفيضات من البنية التحتية والإدارة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. وللعلم، يعطي تمويل القناة من ميزانية الحكومة بُعداً سياسياً لا تحمله القنوات الألمانية الأخرى التابعة للدولة والمموّلة من ضريبة البث التي يدفعها المواطنون ولا تتأثر بالميزانيات السنوية للحكومة.

كارل يونغستين، رئيس مجلس البث في القناة، انتقد قرار الحكومة تخفيض الميزانية المخصصة للقناة، واصفاً القرار بالـ«مؤسف»، وأردف: «بسبب هذا القرار يجب على القناة أن تتوقع انخفاضاً كبيراً في مدى وصولها إلى المشاهدين، وهذا أمر مؤسف للغاية، خاصةً أن روسيا والصين تتوسعان بشكل ضخم في قنوات البروباغندا التابعة للدولة، وانسحاب الولايات المتحدة من البث الدولي يخلق فجوة متزايدة».

ورأى يونغستين أن تخفيض الميزانية «سيضعف وجهات النظر الألمانية والأوروبية دولياً في وقت تسعى فيه أوروبا بشكل طارئ للحصول على شركاء وحلفاء جدد».

كذلك، وصف أشيم ديرك، أمين عام مجلس إدارة قناة «دويتشه فيله»، قرار تخفيض ميزانية القناة بأنه «يتعارض» وتعهدات الحكومة «بتقويتها»، كما يذكر بيان الحكومة الائتلافية التي تشكلت العام الماضي بقيادة حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

وأضاف ديرك أنه «من دون زيادة الميزانية العام المقبل، فإن ارتفاع التكلفة في كل المجالات سيؤثر على نوعية العمل الصحافي والبنية التحتية ومدى الوصول الذي تتمتع به القناة». واعتبر أنه «فقط من خلال تمويل مناسب يمكن لقناة (دويتشه فيله) أن تقدم مساهمة أساسية ناجحة في الصحافة الحرة ومواجهة المعلومات المضللة».

التخفيض يقتصر على السنة الحالية

تخفيض ميزانية القناة يقتصر الآن على العام الحالي، ومن غير المعروف ما إذا كانت الحكومة ستزيد من مخصصاتها لها في ميزانية العام المقبل. ولا تستهدف الحكومة الألمانية ميزانية القناة بحد نفسها، بل تقول إن كل الوزارات عليها تخفيض ميزانياتها بهدف إعادة تحويل بعض التمويل إلى استثمارات تتعلق بالأمن والنمو.

في المقابل، يتعين على إدارة القناة تعديل إنفاقها سنوياً بحسب الميزانية المخصصة لها. وفي العام الماضي مثلاً، خصّصت لها ميزانية أعلى بـ15 مليون يورو عن العام الذي سبق. ولكنها في عام 2024 اضطرت لاتخاذ خطوات بعدما قلصت الحكومة ميزانيتها من 413 مليون يورو إلى 410 ملايين يورو. وأنهيت حينذاك عقود أكثر من 50 موظفاً وتم تقليص ساعات عمل أكثر من 100 موظف آخر. وهذا مع الإشارة إلى أن القناة توظف حالياً أقل بقليل من 4 آلاف موظف.

أخيراً، يبقى أن نذكر أن «دويتشه فيله» تحوّلت في السنوات الماضية، أكثر من مرة، إلى مادة إخبارية دسمة بعد سلسلة من الفضائح ارتبطت بها، خاصة في الخدمة العربية. وإثر فضائح تتعلق بتحرّشات داخل القناة، خرجت قبل 4 سنوات اتهامات لموظفين بـ«معاداة السامية»، وطرد عدد منهم خاصة من الفلسطينيين.

ولكن القناة نفسها اتهمت بعد ذلك بتسييس الاتهامات، وبالحد من حرية التعبير عن الرأي داخل القناة، خاصة فيما يتعلق بانتقاد إسرائيل. وبالفعل، لجأ بعض الموظفين الذين طُردوا واتهموا بـ«معاداة السامية» إلى المحاكم، وكسب منهم معركته ضد القناة التي على الأثر اتهمت بالطرد التعسفي، وفاز عدد منهم بتعويضات مالية.


توجه مؤسسات إعلامية إلى منصات «التنبؤ بالأحداث» يثير تساؤلات مهنية


شعار منصة «كالشي» (رويترز)
شعار منصة «كالشي» (رويترز)
TT

توجه مؤسسات إعلامية إلى منصات «التنبؤ بالأحداث» يثير تساؤلات مهنية


شعار منصة «كالشي» (رويترز)
شعار منصة «كالشي» (رويترز)

أثار توجه مؤسسات إعلامية للتعاون مع «منصات التنبؤ» تساؤلات مهنية وأخلاقية عدة. وفي حين رأى خبراء أن الاتجاه إلى «أسواق التنبؤ» يعكس رغبة في جذب الجمهور المتعطش للمعرفة، فإنهم حذّروا من «تأثير هذا الانخراط على المصداقية»، مطالبين بوضع أطر قانونية وأخلاقية لتقنين استخدامها.

«أسواق التنبؤ» هي منصات رقمية تتيح للمستخدمين المراهنة على احتمالات وقوع أحداث مستقبلية، من نتائج الانتخابات إلى المؤشرات الاقتصادية. وهي قد تكون «شكلاً خطيراً من أشكال المقامرة، يتيح المراهنة على أحداث واقعية دون قيود أو قواعد اقتصادية وقانونية»، أو «قد تكون بديلاً جيداً لاستطلاعات الرأي إذا ما اعتمدت أطراً قانونية»، وفق تقرير لمعهد «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الإعلام.

للعلم، شهدت الفترة الأخيرة اتجاهاً إعلامياً متزايداً لدمج «أسواق التنبؤ» في غرف الأخبار؛ إذ أعلن عن اتفاقات شراكة بين منصة «كالشي» (كل شيء) للتنبؤ في نيويورك، ومؤسسات إعلامية مثل «سي إن إن»، و«سي إن بي سي»، و«فوكس»، و«أسوشييتد برس»، كما وقعت اتفاقات مماثلة بين منصة «بولي ماركت» وكل من «سبستاك» و«داو جونز».

معهد «نيمان لاب» أفاد بأن منصتي «كالشي» و«بولي ماركت» تعملان على ترسيخ وجودهما في سوق صناعة الأخبار. وعادة ما تستخدمان لغة إخبارية في الترويج للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل «عاجل» و«يحدث الآن»، متبوعة بروابط تتيح للمستخدمين المراهنة على الأخبار، لكن «الكثير منها ينطوي على معلومات مضللة».

ليلى دومة، الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، عدّت تنامي اهتمام وسائل الإعلام بما يُعرف بـ«أسواق التنبؤ» انعكاساً لمساعي وسائل الإعلام مواكبة جمهور متعطش للمعلومة الفورية والتحليل الاستباقي، في بيئة تتسم بتسارع الإيقاع الإخباري واحتدام المنافسة.

وقالت دومة في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن «أسواق التنبؤ تبدو أداة جذابة؛ إذ تقدم مؤشرات آنية ومُجمَّعة تستند إلى الحكمة، ما يمنحها جاذبية تحليلية وإمكانات تفاعلية تعزز انخراط الجمهور». وذكرت أن تلك المنصات «توفّر للمؤسسات الإعلامية وسيلة جديدة للرصد الاستراتيجي، تساعدها على استشراف الاتجاهات وتغذية تغطياتها بمقاربات قائمة على الاحتمالات».

إلا أن الباحثة الجزائرية تطرّقت إلى «تحديات عميقة» تواجه الانخراط في «أسواق التنبؤ»، تأتي «المصداقية» في صدارتها. وأوضحت أن «أسواق التنبؤ بطبيعتها، لا تُنتج حقائق مؤكدة، بل تقديرات احتمالية قد تتأثر بعوامل نفسية وسلوكية أو حتى بحملات تضليل منظمة، ما يبرز خطر الخلط بين الخبر والتحليل، أو بين المعلومة والتكهن، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك المتلقي وتقويض ثقته بالوسيلة الإعلامية».

دومة شددت أيضاً على «ضرورة وضع تأطير صارم لاستخدام هذه الأدوات داخل غرف الأخبار، من خلال تبني معايير واضحة تضمن الشفافية في عرض المعطيات، وتُبرز طبيعتها الاحتمالية، إلى جانب الحفاظ على مسافة نقدية تحول دون الانزلاق نحو الترويج غير الواعي لنتائج غير مؤكدة».

وأردفت: «يمكن لأسواق التنبؤ أن تشكل إضافة نوعية للعمل الصحافي إذا ما أُحسن توظيفها ضمن مقاربة مهنية متوازنة، تجمع بين الابتكار والمسؤولية»، وشددت على أنه «في حال غياب الضوابط، فإنها قد تتحول من أداة تحليل إلى مصدر تشويش ما يهدد أحد أهم أصول الإعلام الموثوق».

وللعلم، تتيح الشراكات الإعلامية مع «أسواق التنبؤ» ظهور بيانات «منصات التنبؤ» على شاشات المؤسسات الإعلامية، ما يقدّم للمشاهد نظرة على ما يمكن أن يحدث مستقبلاً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد، استناداً لتوقعات الجمهور.

من ناحية ثانية، رأى الدكتور أشرف الراعي، الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «تصاعد اهتمام المؤسسات الإعلامية العالمية بأسواق التنبؤ لا يُعد مجرد تطور تقني، بل يمثل تحولاً بنيوياً في فلسفة العمل الصحافي».

وأردف أن «الإعلام انتقل من موقع نقل الوقائع إلى دور أكثر تعقيداً يقوم على تحليل الاتجاهات واستشراف السيناريوهات المستقبلية، بالاستناد إلى بيانات جماعية ديناميكية تتشكل في الزمن الحقيقي... وأسواق التنبؤ تمنح وسائل الإعلام مؤشرات، قد تسبق الإعلان الرسمي أو النتائج النهائية، ما يخلق ميزة تنافسية كبيرة في بيئة إعلامية تقوم على السرعة والتأثير»، محذراً من أن «هذا التفوق قد يتحول إلى مصدر مخاطر إذا لم يُضبط ضمن أطر مهنية وقانونية واضحة».

وأشار الراعي إلى أن «التحدي الأبرز يتمثل في تآكل الحدود الفاصلة بين الخبر والتوقع، ما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خلق تصورات غير دقيقة عن الواقع، لا سيما إذا قُدّمت مُخرجات أسواق التنبؤ بصيغة حقائق مؤكدة».

ولفت إلى أن «هذه الأسواق قد تكون عرضة للمضاربات المنظمة أو التلاعب بالمعلومات، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية حال نشر بيانات أو مؤشرات غير موثوقة».

هذا، ولا يقتصر الأمر فقط على إشكاليات مهنية؛ بل يمتد إلى إشكاليات أخرى قانونية، تتضمن، بحسب الراعي، «المسؤولية المدنية والجزائية عن نشر معلومات مضللة أو غير دقيقة، لا سيما إذا ترتب عليها ضرر بالأفراد أو الأسواق. وقضايا حماية البيانات؛ إذ تعتمد بعض منصات التنبؤ على تحليل بيانات المستخدمين وسلوكهم، ما يفرض الالتزام بالتشريعات الخاصة بحماية الخصوصية وعدم إساءة استخدام البيانات. إضافة إلى إشكالية التلاعب بالأسواق؛ حيث قد تُستغل التغطيات الإعلامية نفسها للتأثير على اتجاهات التنبؤ، ما يخلق دائرة مغلقة من التأثير المتبادل بين الإعلام وهذه الأسواق».

ونبّه الراعي، من ثم، إلى أن هناك بعداً تنظيمياً يتعلق بضرورة تحديد الطبيعة القانونية لـ«أسواق التنبؤ»؛ هل تُعامل كمنصات مالية، أم كأدوات تحليل بيانات، أم كمساحات تعبير؟ وقال إن هذا «التصنيف يترتب عليه خضوعها لأطر رقابية مختلفة، سواء من (هيئات تنظيم الإعلام)، أو الأسواق المالية، أو الجهات المختصة بحماية البيانات».

وشدد على أن «الحفاظ على مصداقية الإعلام في ظل هذا التحوّل يتطلب إعادة تأطير العلاقة مع أسواق التنبؤ، بحيث تُستخدم بوصفها مصدراً تحليلياً داعماً لا بديلاً عن العمل الصحافي القائم على التحقق والتدقيق». ثم دعا إلى «تطوير مدونات سلوك مهنية واضحة، تلزم المؤسسات الإعلامية بالإفصاح عن طبيعة هذه البيانات وحدودها، وعدم تقديمها بوصفها حقائق نهائية».

واختتم الراعي بالقول إن «المرحلة المقبلة تستدعي تدخلاً تشريعياً متوازناً يحقق معادلة دقيقة بين تشجيع الابتكار في الإعلام الرقمي، ومنع إساءة استخدام أدوات التنبؤ، ما يضمن حماية الرأي العام وصون الثقة في وسائل الإعلام، باعتبارها ركيزة أساسية في تشكيل الوعي المجتمعي».


آن ـ كلير لوجاندر: «معهد العالم العربي» يجمع المَشاهد الثقافية ويواكب التحوّلات الفنّية

وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)
وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)
TT

آن ـ كلير لوجاندر: «معهد العالم العربي» يجمع المَشاهد الثقافية ويواكب التحوّلات الفنّية

وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)
وجه جديد... ورؤية لمعهد أكثر انفتاحاً (أ.ف.ب)

بحلول عام 2027، يكون قد مرَّ 40 عاماً على تأسيس «معهد العالم العربي»، وهو عمر النضج لهذه المؤسّسة الثقافية الفريدة من نوعها في العالم، والتي تحتلّ موقعاً جغرافياً متميّزاً في العاصمة الفرنسية، حيث تطلّ على كاتدرائية «نوتردام» ونهر السين وباريس التاريخية. ولأنّ المعهد شهد تغييراً في رئاسته عقب استقالة رئيسه السابق جاك لانغ وتسمية آن كلير لوجاندر، السفيرة السابقة ومستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون الدبلوماسية لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، مكانه، كان لا بدَّ من اللقاء بالرئيسة الجديدة الشابة التي تجيد اللغة العربية وتُبدي اهتماماً بالعالم العربي. ولوجاندر هي أول امرأة تُسند إليها هذه المهمّة البالغة الأهمية، نظراً إلى الدور الذي يضطلع به المعهد، ليس فقط على الصعيد الثقافي والفني واجهةً للثقافة والحضارة العربيتَيْن، وإنما أيضاً لما له من امتدادات على الصعيدين الدبلوماسي والاستراتيجي. من هنا، سعت «الشرق الأوسط» إلى التعرّف على رؤية الرئيسة الجديدة لدور المعهد، وكيفية تحديث صورته وتمكينه من تعميق وظيفته مركز إشعاع ثقافياً وحضارياً في «عاصمة النور»، وجسراً للتواصل والتلاقح بين ضفاف البحر الأبيض المتوسّط وما وراءها، وصولاً إلى الخليج وحتى البحر الأحمر.

مساحةٌ تلتقي فيها الثقافات بلا حواجز (أ.ف.ب)

روابط عضوية بين الفاعلين ثقافياً

تقول الرئيسة الجديدة: «الدول المعنية من الجانبين في (معهد العالم العربي) تستحق فتح فصل جديد. ونحن نأمل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ40 لتأسيسه، أن نتمكن من تحديد توجُّه جديد للـ40 عاماً المقبلة. والمهم بالنسبة إليّ هو إعادة بناء علاقة أقوى مع الدول المؤسّسة في العالم العربي. وخلال الـ40 عاماً الماضية، تطوَّرت المَشاهد الثقافية في هذه الدول بشكل كبير. ولذا، أودّ أن نتوصل إلى إقامة روابط وثيقة جداً، بل عضوية، مع جميع الفاعلين في المشهد الثقافي لهذه البلدان». واستطردت: «ثمة تطوّر مهم يتمثّل في بروز المشهد الثقافي في المنطقة الخليجية، الذي نما بقوة وبشكل لافت خلال الـ20 عاماً الأخيرة، وأصبح له موقعه ودوره، ونحن نرغب بشدّة في تعزيز روابطنا مع الفاعلين الفنّيين والثقافيين هناك».

قيادة جديدة لمعهد يبحث عن أفق أوسع (أ.ف.ب)

ومن التحوّلات التي تتوقَّف عندها، عودة سوريا إلى الفضاء الثقافي الذي يُعاد بناؤه، مشيرة إلى أنّ سوريا ستكون حاضرة للمرة الأولى منذ 15 عاماً في «بينالي البندقية للفنّ المعاصر» بجناح يضمّ مجموعة من الفنانين السوريين. ولذا، فإنّ المعهد لا يريد أن يكون بعيداً عن هذه العودة، وهو راغب في مساندتها والتفاعل معها.

أهمية تعليم اللغة العربية

ثمة هدف ثانٍ تريد الرئيسة الجديدة التركيز عليه، يتناول اللغة العربية وكيفية الدفع باتجاه تعليمها والترويج لها، في فرنسا وفي أوروبا أيضاً. ففي فرنسا، تُعد اللغة الثانية الأكثر تداولاً، ولها علاقات تاريخية وثيقة بالبلد وباللغة الفرنسية، وكانت لقرون رافداً ثقافياً رئيسياً في أوروبا. وثمة حاجة حقيقية في فرنسا وفي عدد من الدول الأوروبية، حيث الجاليات العربية الراغبة في أن يتعلّم أبناؤها اللغة العربية في معاهد واضحة وشفّافة وحديثة. وبنظرها، فإنّ «المعهد» قادر على المساعدة والإسهام في هذه المهمّة. وما تريده لوجاندر، في مواجهة الصور النمطية السلبية عن اللغة العربية، التي تعكس إما جهلاً بحامليها أو دوافع سياسية، هو أن يتولّى «المعهد» مهمّة الإسهام في انتشارها، خصوصاً أنه يحتضن مركزاً مُعتَرفاً به لتعليمها، وهو مؤهَّل لمنح شهادات مقبولة رسمياً. وطموحها يذهب أبعد من ذلك؛ إذ تريد أن يُعتَرف بإرث هذه اللغة، وأن يجري «تبنّيها» على المستوى الفرنسي. وقالت حرفياً: «لدينا دور نؤدّيه في هذا المجال، يتمثَّل في إظهار أنه ضمن إطار جمهوري، يمكن لهذا التاريخ واللغة والثقافة أن تجد أبهى صور العرض والتقدير، وهو تقدير لا يزال ينقصها اليوم على الساحة الفرنسية».

لوجاندر في الواجهة... والمعهد على طريق التحوُّل (غيتي)

العالم العربي اليوم

لا يستطيع «المعهد» أن يعيش مع محيطه أو يؤثّر فيه أو يتفاعل معه من دون تقديم إنتاج ثقافي. وما تريد لوجاندر الدفع باتجاهه هو بالفعل «تعزيز الإنتاج الثقافي المشترك»، سواء من خلال المعارض أو الأنشطة الثقافية المتنوّعة، بما يعني «تقديم المساعدة للفنانين الشباب العرب على إيجاد فرص، ومساعدتهم على إنتاج أعمال جديدة، وضمان تداخُل المشهدين الثقافيين (هنا وهناك) من خلال تواصل حقيقي». وتأسف لوجاندر لأنه «لا يزال هناك قدر من الجهل في فرنسا وأوروبا بشكل عام تجاه هذه المَشاهد الثقافية العربية الجديدة. وأنا واثقة أننا قادرون على بناء حداثة جديدة معاً، و(المعهد) هو المكان المناسب لذلك». ولأنّ رئيسته لا تريد إثارة الجدل بشأن فكرتها، فإنها تحرص على توضيحها بشكل كافٍ، وتقول: «ما يهمنا هو الرؤية التي يحملها العالم العربي اليوم، والتي يمكن أن تتفاعل مع المشهد الثقافي الأوروبي والفرنسي. وهذا يمرّ، في نظري، عبر بناء روابط أوثق مع المؤسّسات الثقافية في الجانبين، وليس فقط مع الدول على أنها كيانات سياسية، بل أيضاً مع الفاعلين الثقافيين فيها ومؤسّساتها الكبرى، من أجل إنشاء شبكة تعاون في خدمة الثقافة».

الفكرة طَموحة والهدف واضح، لكن ترجمتها إلى واقع تطرح تحدّي التمويل. رئيسة «المعهد»، التي تعمل على إنضاج خطّتها، لديها منذ الآن مجموعة من الأفكار، من بينها استقدام فنانين وعرض أعمالهم، وتأهيل قيّمين على المعارض من المشهد الثقافي العربي، بدلاً من حصر هذه المهمّة بالفرنسيين أو الأوروبيين. وأكثر من ذلك، تشير لوجاندر إلى أنّ «المعهد» بصدد العمل على استحداث مجموعة من الجوائز في قطاعات فنّية متنوّعة، مثل التصميم والأدب والرسم وحتى الموضة، مع توفير إمكانات للإنتاج للفائزين، وإتاحة فضاءات وفرص للعرض، وبناء شراكات مع مؤسّسات فرنسية وغير فرنسية، إضافة إلى توفير إقامات فنيّة للفائزين في فرنسا وأوروبا. والهدف «اكتشاف مواهب ورؤى جديدة ورعايتها، وربطها بالمشهد الثقافي الفرنسي والأوروبي، وفتح آفاق جديدة أمامها».

هنا... تصبح الثقافة لغة مشتركة (أ.ف.ب)

إبراز المنطقة الخليجية

تشمل هذه الرؤية أيضاً دول الخليج، التي لم تحظَ بالقدر الكافي من اهتمام «المعهد»، وهو ما تسعى الرئيسة الجديدة إلى معالجته؛ إذ تؤكد تشجيع التعاون الوثيق مع المنطقة، مشيرة إلى وجود «إمكانات كبيرة للتعاون مع المتاحف الخليجية وإقامة شراكات معها». وتلاحظ أنّ المتاحف التي نشأت في السنوات الأخيرة «رائعة، لكنها تفتقر إلى برمجة واضحة للمعارض أو للأنشطة». كما ترصد معرض الرياض الدولي بوصفه فرصة للتعاون، مشدِّدة على رغبتها في «دخول المعهد إلى الفضاء الخليجي ومشهده الثقافي». وفي هذا السياق، تسعى لوجاندر إلى نفض الغبار عن المتحف وتحديثه.

تحدّي التمويل

كلما كبرت المشاريع، تضاعفت الحاجة إلى تمويلها. ويعيش «المعهد» تاريخياً حالة عجز مالي دأبت وزارة الخارجية الفرنسية على تغطيته. وإنما لوجاندر تؤكد ثقتها باستدامة وضعه المالي، مشيرة إلى نجاحه في تطوير موارده الذاتية من خلال المعارض والأنشطة؛ إذ بات ضمن أبرز 5 متاحف في باريس، ويستقبل ما لا يقلّ على مليون زائر سنوياً. وإلى جانب الدعم المالي السنوي من الدولة الفرنسية، يمتلك «المعهد» صندوقاً بقيمة 51 مليون يورو موظّفاً في أحد البنوك، يوفّر عائدات سنوية، وقد تكوَّن هذا الصندوق من إسهامات الدول العربية.

وتسعى الرئيسة إلى تطوير الموارد المالية لتمويل الأنشطة الجديدة، مع الحرص على أعلى درجات الشفافية في إدارة الميزانية. ومن هنا، تدفع نحو حوكمة جديدة ونظام إداري محدَّث، مع طرح فكرة إنشاء «مجلس أمناء» أسوة بالمؤسسات الأميركية الكبرى، وتعزيز شبكة الداعمين، عبر إشراك شخصيات وهيئات فاعلة في المشهد الثقافي من المجتمع المدني في الجانبين.

صورة «المعهد» بعد 10 سنوات

سؤال أخير لرئيسة المعهد يتناول رؤيتها له بعد 10 سنوات. ويأتي ردها حاملاً كثيراً من الطموحات؛ إذ ترى فيه «محوراً نتمكن من خلاله من ربط مختلف هذه الفضاءات الفنّية والثقافية العربية والفرنسية والأوروبية»، بحيث «يوفّر مساحة تتيح التلاقي والتفاعل». كما تسعى إلى تطوير المتحف الذي يضمه «المعهد» وفق «مفهوم جديد وحديث، يدمج بشكل أفضل الفنون المعاصرة والحديثة (من الجانب العربي)، التي لم نُبرزها بما يكفي حتى الآن. ومن أولوياتنا أن نمنحها حقّها من الاهتمام».

وتضيف لوجاندر: «أرنو إلى أن نستضيف هذا الإبداع المعاصر داخل مؤسّستنا، ثم نعمل على نشره وتشجيعه خارجها أيضاً. ومنطق الجوائز يوفّر دعماً ملموساً للفنانين الشباب». لذلك، ستعمل على «اقتناء أعمال المبدعين العرب الشباب وإنتاجاتهم، فيكون «المعهد» أفضل واجهة لعرض إنتاج هذا الجيل المعاصر».

وأخيراً، ترى في «المعهد» «فضاءً يشعر فيه الفرنسيون بالراحة، فيجدون فيه ما يعكس جانباً من هويتهم، ويجعلهم يتعرَّفون إلى أنفسهم من خلاله».