محافظ المركزي: شهادات قناة السويس أدخلت 5.‏1 مليار دولار للجهاز المصرفي

تجاوز المبلغ المستهدف بنحو 4 مليارات جنيه مصري

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز بأن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أدخلت 5.‏1 مليار دولار للجهاز المصرفي في البلاد التي تعاني نقصا في العملة الصعبة.
وأضاف رامز في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة أمس الأحد أن شهادات قناة السويس اجتذبت 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي بينما انخفضت الودائع في البنوك نحو 32 مليار جنيه في فترة فتح باب شراء شهادات القناة.
لكنه أوضح أن الودائع في الجهاز المصرفي ترتفع بمقدار 50 مليار جنيه كل 3 أشهر.
وأغلقت مصر الاثنين الماضي باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع نحو 64 مليار جنيه بما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 60 مليار جنيه.
وقال رامز بأن الـ4 مليارات جنيه الزائدة عن التمويل المطلوب «سوف توجه لهيئة قناة السويس».
واجتذبت الشهادات إقبالا منقطع النظير من المصريين على شرائها فيما وصفه رامز بأنه أكبر حجم عمليات مصرفية في فترة قصيرة في تاريخ الجهاز المصرفي.
وجذبت شهادات الاستثمار نحو 350 ألف مواطن للتعامل مع البنوك لأول مرة.
وتهدف الشهادات إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع.
وقال رامز في المؤتمر الصحافي «نسبة الأفراد -في اكتتاب الشهادات- بلغت 82 في المائة والمؤسسات 12 في المائة... وعدد طلبات الشراء بلغت 1.‏1 مليون طلب. هذا إنجاز كبير لمصر».
وأوضح أن 27 مليار جنيه من الحصيلة عملية البيع جاءت من خارج الجهاز المصرفي أو ما يطلق عليها في مصر «أموال تحت البلاطة» التي يحتفظ بها أصحابها بعيدا عن البنوك.
وقال محافظ المركزي «نحو 5.‏1 مليار دولار دخلت الجهاز المصرفي نتيجة تحويل من الدولار للجنيه خلال فترة اكتتاب شهادات قناة السويس».
وكانت مصر أعلنت في أغسطس (آب) عن مشروع شق «قناة السويس الجديدة» إلى جانب القناة الحالية التي جرى شقها قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات.
ويستهدف المشروع تعزيز حركة نقل التجارة العالمية عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
وقال رامز «هناك رسالة داخلية من طرح شهادات استثمار قناة السويس وهي أن مصر قادرة على التقدم وأن الجهاز المصرفي قوي.. ورسالة للعالم بأن مصر قادرة اقتصاديا».
وعانى الاقتصاد المصري من اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من 3 سنوات عقب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.
ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 5.‏13 مليار دولار بحلول 2023 من نحو 5 مليارات حاليا.