الجبير يطالب الدول العربية والإسلامية بالوقوف مع السودان ويؤكد دعم السعودية

الرياض تتعهد بالعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وزير الدولة للخارجية السعودي عادل الجبير بجانب الفريق شمس الدين الكباشي عضو المجلس العسكري (أ.ف.ب)
وزير الدولة للخارجية السعودي عادل الجبير بجانب الفريق شمس الدين الكباشي عضو المجلس العسكري (أ.ف.ب)
TT

الجبير يطالب الدول العربية والإسلامية بالوقوف مع السودان ويؤكد دعم السعودية

وزير الدولة للخارجية السعودي عادل الجبير بجانب الفريق شمس الدين الكباشي عضو المجلس العسكري (أ.ف.ب)
وزير الدولة للخارجية السعودي عادل الجبير بجانب الفريق شمس الدين الكباشي عضو المجلس العسكري (أ.ف.ب)

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن حكومة المملكة تعمل مع السودان عن كثب، لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وطلب باسم حكومة بلاده من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الوقوف مع السودان وهو يفتح صفحة جديدة في تاريخه.
وقال الجبير، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، عقب مشاركته في حفل توقيع وثائق المرحلة الانتقالية في السودان، إن بلاده تستمر في جهودها الهادفة لإبعاد السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وأضاف: «نستمر في العمل مع السودان من أجل إبعاد اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونعتقد بإذن الله أنها مسألة وقت، لكن الجهود مستمرة، وهذا سيفتح أيضاً مجالات كثيرة بالنسبة إلى السودان في الاستثمارات».
وأوضح الجبير أن بلاده دعمت جهود الاتحاد الأفريقي والجهود الإثيوبية، للحيلولة دون التدخلات الخارجية في الشؤون السودانية، وتواصلت مع الأطراف السودانية كافة، لإيمانها العميق بضرورة وأهمية المحافظة «على استقرار وأمن أهل السودان وحمايتهم، من كل أشكال التدخل الخارجي التي كانت ستؤدي إلى فوضى عارمة داخل السودان».
وطلب الجبير باسم حكومة المملكة العربية السعودية من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، الوقوف بجانب السودان، وهو «يفتح صفحة جديدة في تاريخه بعزم، وتصميم أبنائه، ويتطلعون إلى ما يستحقه هذا البلد الكريم، من نمو واستقرار، بعزة وكرامة، بعيداً عن الإرهاب والتطرف سواء بالأقوال أو بالأفعال».
وبارك الجبير للسودانيين ما وصفه بـ«الإنجاز التاريخي، المتطلع لبلوغ فجر جديد يحقق للسودان وأهله الأمن والأمان والسلام والاستقرار». وقال: «أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وتمنياتهما بأن يعمّ الأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد العزيز، وأن يتجاوز بهمّة أبنائه وعزم قيادته كل الظروف».
وأوضح أن المملكة منذ بداية الأحداث بذلت جهداً يسبق فيه الفعلُ القولَ، من أجل المساهمة في «تحقيق تطلعات الشعب السودان الكريم، وللتوصل لهذا الاتفاق، والدفع باتجاه إنجاح مبادرة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا».
وأضاف: «قدمت كل ما من شأنه حماية السودانيين، وحفظ أمن السودان وسلامة أراضيه، مُتخذة من الأخوة الصادقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين نبراساً يضيء مسارات العون والتمكين لبلدٍ لا نرضى له إلا ما نرتضيه لأنفسنا».
وجدد الجبير تأكيد وقوف المملكة مع الأطراف السودانية كافة، انطلاقاً من قناعتها بقدرة السودانيين بمختلف انتماءاتهم على اجتياز المنعطف الحاسم في تاريخ بلادهم، تجاه تحقيق المستقبل الزاهر الذي يتطلعون إليه، وأضاف: «السودان يقف اليوم على عتبات مستقبل أفضل لأبنائه، بعيداً عن أي مؤثرات تستهدف وحدة شعبه الذي آمن بوطنه وقدم مصالحه ليحيا في استقرار تباركه نوايا الخير لهذا البلد الكريم».
بدوره، أشاد وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، وهو يتحدث للصحافيين في المؤتمر الصحافي المشترك، مع كلٍّ من الجبير والوسيط الإثيوبي محمود درير، وعضو قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، وعضو المجلس العسكري الانتقالي صلاح عبد الخالق، بالجهود التي بذلتها السعودية للوصول إلى الاتفاق، وأضاف: «نثمّن عالياً الجهود التي تقوم بها السعودية، من أجل دعم هذا الاتفاق، والذي سعينا إليه بكل جدية بصورة ممكنة، لأن السودان دولة مركزية في العوالم الثلاثة، أفريقيا والمنظومة العربية والعالم الإسلامي».
وأوضح لبات أن القيادة السعودية على مستوى ملكها وولي عهده، دعمت الجهود التي استهدفت تحقيق ما تم الوصول إليه بحشد الدعم اللازم، لتحقيق أهداف الثورة السودانية.
من جهته، وصف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، يوم التوقيع بأنه «عيد الميلاد الثاني للسودان» بعد استقلاله في 1956، لأنه امتداد لتجارب ثورات السودانيين ضد الحكم الشمولي والاضطهاد والظلم.
وأشار الأمين إلى ما سماها المخاطر المحيطة بالسودان والمهددات الأمنية التي تواجهه، وقال إن البحر الأحمر أصبح «ساحة مفتوحة للصراعات الدولية»، ومقراً لقواعد عسكرية كبيرة وكثيرة، ما يشكل تهديداً مباشراً لسواحله، سواء في الشاطئ الغربي في السودان أو الشرقي في السعودية.
وأوضح أن السودان والمملكة العربية السعودية بحاجة إلى رؤية جديدة ضمن إطار عمل تنموي تكاملي، وأن اقتصاد المملكة يمكن أن يتكامل إلى حد كبير مع الاقتصاد السوداني.
وحذّر الأمين من التدخلات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما «التغلغل الإيراني في عدد من العواصم العربية، والذي وصل إلى مناطق حساسة في المياه الإقليمية العربية، بما يجعل منه مهدداً للعديد من الدول العربية». وقال: «ما حدث في العراق كان الجيش الأساسي فيه إيران وليست أميركا فقط»، وإنها «لعبت دوراً كبيراً في زعزعة أمن العراق، وتريد تكرار التجربة في السعودية».
وأشار الأمين إلى ما سماها مشروعات اقتصادية ضخمة أقامتها المملكة على ساحل البحر الأحمر، تؤكد أهمية تكامل الاقتصادين السوداني والسعودي، وإطلاق مشاريع استراتيجية عملاقة في البنية التحتية وفي مجالات الأمن الغذائي، تتضمن مد خطوط سكك حديدية تربط أفريقيا بالبحر الأحمر عبر السودان.
من جهة أخرى، وصف عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول صلاح عبد الخالق، المملكة العربية السعودية بأنها «دوحة العرب»، وبلاد الحرمين ومهبط الوحي، وأن السودان سيقف مع المملكة العربية السعودية ضد مخططات «العدو الحوثي» المدعوم إيرانياً، وأن أمن المملكة من أمن السودان.



السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
TT

السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، الشراكة بين البلدين، وسبل مواصلة تطويرها في المجالين العسكري والدفاعي.

وبحث الوزيران خلال لقائهما في جدة، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات المنطقة، وتنسيق الجهود المشتركة، بما يُعزز أمنها واستقرارها.


محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تلقاه من الرئيس عون، الثلاثاء، وقوف السعودية إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه.

بدوره، أعرب الرئيس عون عن خالص شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على وقوف السعودية إلى جانب لبنان، والدعم المستمر في جميع الظروف.


«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.