توقعات باستمرار استهداف الطائرات المجهولة لمواقع «الحشد»

رغم استجابة التحالف الدولي لقرار رئيس الوزراء العراقي

TT

توقعات باستمرار استهداف الطائرات المجهولة لمواقع «الحشد»

على الرغم من الاستجابة التي أبداها التحالف الدولي لقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، المتمثل بمنع تسيير أي طائرة في أجواء العراق، إلا بإذنٍ منه، توقع خبراء أمنيون استمرار الهجمات الجوية التي تشنها طائرات مجهولة، يعتقد أنها إسرائيلية، على مواقع ومعسكرات لـ«الحشد الشعبي»، نظراً للعلاقات الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، من جهة، ولكون التحالف الدولي غير مسؤول بشكل مباشر عن حماية الأجواء العراقية من الطيران المعادي، من جهة أخرى.
وأعلن التحالف الدولي، أول من أمس، أن قادة كباراً منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية لمناقشة توجيهات عبد المهدي. وأوضح التحالف أنه «يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراق، وسيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء».
وألغى عبد المهدي، الخميس الماضي، كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، بما في ذلك موافقات تحليق طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة والمسيرة، سواء العراقية أو الأجنبية، ووجه بحصر إصدار الموافقات في القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله. وجاء قرار عبد المهدي في أعقاب انفجار بمعسكر «الصقر» ببغداد، التابع لـ«الحشد الشعبي»، بعد تعرضه لقصف من جهة مجهولة.
ويرى المحلل العسكري والاستراتيجي أحمد الشريفي، أن «استجابة التحالف مسألة عادية، والتنسيق بينه وبين العراق موجود أصلاً. إنها ليست استجابة بمعنى من المعاني، لكنها أتت لرفع الحرج عن رئيس الوزراء، بعد تعرضه لضغوط من أجل إيقاف السيادة الأميركية على الأجواء العراقية».
ويعتقد الشريفي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الاستجابة بالقياس العام غير ممكنة، لأن التحالف والولايات المتحدة يملكان تفويضاً أممياً بممارسة نشاطاتهما في العراق بوصفه بؤرة للتهديد الإقليمي والدولي، والعلوية في هذه الاتجاه هي لسيادة القوانين الدولية وليس المحلية».
ويتبنى الشريفي وجهة النظر التي تذهب إلى أن «إسرائيل هي التي تستهدف معسكرات (الحشد)، وقد قامت بنشاطاتها في العراق بعد إدراج (الحرس الثوري الإيراني) على لائحة المنظمات الإرهابية، بمعنى أن الولايات المتحدة أو إسرائيل أخذتا بنظر الاعتبار الإدراج الأممي لـ(الحرس الثوري)، وطبيعة عمليات الاستهداف التي تطال المنظمات والجهات المصنفة خارج الحدود مدعومة بقرارات أممية، ولا تحتاج موافقة الدول المعنية».
ويشير الشريفي إلى أن «المسألة شائكة ومعقدة، وربما لا تتيح الحق للعراق في الاعتراض على عمليات القصف، سواء من قبل أميركا أو إسرائيل، على مواقع في أراضيه يعتقد أنها مرتبطة بـ(الحرس الإيراني)، بعد تصنيفه أممياً كجهة مهددة للسلم والاستقرار الدوليين».
ويخشى الشريفي من «تعرض منظومات السيطرة والدفاع الجوية العراقية إلى ضربات مماثلة في وقت لاحق، في حال فشل رئيس الوزراء العراقي في الاستجابة للمطالبات الأميركية باستيعاب ودمج فصائل (الحشد) ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، علماً بأن العراق ليست لديه منظومة دفاع فعالة لصد أي تعرض لطيران خارجي». وتوقع الشريفي «استمرار عمليات استهداف بعض المعسكرات التابعة لفصائل (الحشد)، في الأيام المقبلة، حتى مع استجابة التحالف الدولي لقرار عادل عبد المهدي».
في غضون ذلك، حذر الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، مما سمّاه «مخططاً قريباً يراد تنفيذه في العراق». وقال الخزعلي في تغريدة عبر «تويتر»، إن «استمرار ظاهرة تفجير مخازن (الحشد الشعبي) من دون التأكد من الأسباب الحقيقة ظاهرة خطيرة للغاية، وهذا يعني استنزاف إمكانيات (الحشد)». وأشار إلى أن «السيادة الوطنية لن تحفظ إلا بإجراءات كاملة في خزن الأسلحة، وكذلك امتلاك العراق القدرة على الدفاع عن أرضه وسمائه».
من جانبه، يتفق الخبير الأمني هشام الهاشمي، على أن «الاستجابة الأخيرة من قوات التحالف لقرار عبد المهدي طبيعية وعادية، وكان هذا التزاماً أبرم بين العراق والتحالف الدولي في سبتمبر (أيلول) 2014، ثم جدد عام 2016، ويقضي بموافقة قيادة العمليات والقائد العام على الطلعات الجوية والعمل داخل الأجواء العراقية». ويرى الهاشمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «عبد المهدي ربما حصل على قرائن لاستهداف خارجي طال معسكر (الصقر) مؤخراً، وبناءً على تلك القرائن اتخذ قراره».
وحول ما يتردد عن تطور إسرائيل في عمليات القصف التي طالت معسكرات لـ«الحشد»، يقول الهاشمي: «بغض النظر عن دقة هذه المعلومات، أو عدمها، لكن المؤكد أن نظرة الولايات المتحدة والتحالف الدولي لا تنسجم مع النظرة العراقية حيال إسرائيل، إذ إنهما يريان أن الفعل الإسرائيلي في حال صحته مبرر تماماً، نظراً لأن العراق يمثل لإسرائيل، عمقاً استراتيجياً بالنسبة للأسلحة التي تهدد أمنها».
ويرى الهاشمي أن «التحالف الدولي غير ملزم على ما يبدو بحماية (الحشد الشعبي) أو العراق من الهجمات الخارجية التي تخرق أجواءه». ويشير إلى أن «العراق غير قادر على حماية أجوائه حتى لو امتلك منظومة الدفاع الجوية (إس 400) الروسية، لأنها لم تثبت فاعلية أمام الضربات الإسرائيلية لمواقع إيرانية في سوريا، ولا ننسى أن الروس أصدقاء لإسرائيل».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».