السلطات الهندية بدأت تخفيف القيود المفروضة على كشمير

آلية لقوات الأمن في أحد شوارع سريناغار (أ.ف.ب)
آلية لقوات الأمن في أحد شوارع سريناغار (أ.ف.ب)
TT

السلطات الهندية بدأت تخفيف القيود المفروضة على كشمير

آلية لقوات الأمن في أحد شوارع سريناغار (أ.ف.ب)
آلية لقوات الأمن في أحد شوارع سريناغار (أ.ف.ب)

بدأت السلطات في الشطر الهندي من كشمير تخفيف القيود على الإقليم الذي تقطنه غالبية مسلمة، بعد تشديد الإجراءات على خلفية إلغاء وضع الحكم الذاتي المنصوص عليه في الدستور، كما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».
وفي هذا الإطار، قال مسؤولون حكوميون إن خدمات الهواتف الأرضية عادت في أجزاء من كشمير اليوم (السبت)، غير أن عودة خدمات الإنترنت كاملةً قد تستغرق أسابيع عدة.
وصرح المتحدث باسم الحكومة روهيت كانسال في نيودلهي أن القيود على الاتصالات والتجمع والتنقّل التي كانت مفروضة في البداية على منطقة جامو وكشمير بأسرها خُفّفت إلى حد كبير في منطقة جامو حيث أعيد تشغيل منشآت الإنترنت. غير أن أغلب القيود ما زالت قائمة في منطقة وادي كشمير بما في ذلك العاصمة الصيفية سريناغار، بحسب «وكالة الصجافة الألمانية».
وأضاف كانسال أن «الخدمات سوف تستأنف تدريجياً بحسب تقدير السلطات المحلية للمناطق المختلفة».
يشار إلى أن مجلس الأمن اجتمع أمس في نيويورك لمناقشة مسألة كشمير التي تتنازعها الهند وباكستان للمرة الأولى منذ عقود. وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة إن الجلسة أظهرت أن الناس في المنطقة «قد يكونون سجناء، لكن أصواتهم كانت مسموعة اليوم». ولم يتخذ المجلس أي إجراء خلال الجلسة المغلقة التي دعت إليها الصين وباكستان.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».