رشيدة طليب ترفض الذهاب إلى الضفة بسبب الشروط الإسرائيلية «الجائرة»

تل أبيب سمحت للنائبة الأميركية بالزيارة لـ {دواعٍ إنسانية}

النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)
النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)
TT

رشيدة طليب ترفض الذهاب إلى الضفة بسبب الشروط الإسرائيلية «الجائرة»

النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)
النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)

رفضت النائبة الأميركية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، العرض الذي قدّمته لها السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بزيارة جدّتها المسنة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنّ الشروط التي فرضتها إسرائيل على الزيارة «جائرة». وقالت النائبة الديمقراطية في تغريدة على «تويتر»: «لقد قررت أنّ زيارة جدّتي في ظلّ هذه الشروط الجائرة تتعارض وكل ما أؤمن به؛ أي محاربة العنصرية والجور والظلم». وأضافت: «إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس هو ما تريده جدتي لي». ورشيدة طليب (43 عاماً) من مواليد الولايات المتحدة ولها أصول في الضفة الغربية.
من جانبه، قال وزير الداخلية الإسرائيلي إن طلب رشيدة طليب زيارة إسرائيل كان استفزازاً لإحراج الحكومة الإسرائيلية بعدما رفضت عرضاً إسرائيلياً بالسماح لها بالسفر للضفة الغربية المحتلة لأسباب إنسانية لرؤية أسرتها هناك.
وأضاف الوزير ارييه درعي على «تويتر»: «وافقت (على الطلب) لأسباب إنسانية، لكن كراهيتها لإسرائيل تتجاوز حبها لجدتها». وكانت إسرائيل قالت في وقت سابق إنها ستسمح لطليب بزيارة جدتها وعائلتها في الضفة الغربية بعد منعها يوم الخميس، مع النائبة إلهان عمر، من القيام بزيارة رسمية.
وكانت إسرائيل قد منعت أول من أمس، زيارة مقررة لطليب والنائبة الديمقراطية الثانية، إلهان عمر، بسبب تأييدهما مقاطعة إسرائيل، وذلك بعد تلقي طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهذا الصدد. لكن وزير الداخلية الإسرائيلي قرر صباح أمس (الجمعة)، السماح بدخول طليب للقيام بـ«زيارة إنسانية لجدتها»، مؤكداً في بيان أنها «وعدت بعدم الترويج لمسألة مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها». وفيما بعد تراجعت طليب عن الزيارة بسبب الشروط الملحقة بها.
وأرسلت طليب الخميس، طلباً خطياً إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها، وتحديداً جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا، قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وكتبت في رسالتها المقتضبة بالإنجليزية التي نشر نصها على الإنترنت: «قد تكون هذه فرصتي الأخيرة لزيارتها»، مضيفة: «أتعهد باحترام كل القيود وعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي». ورشيدة طليب هي أول عضوة من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأميركي في الكونغرس.
وفي عام 2017، أصدرت إسرائيل قانوناً يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعتها. وصدر القانون رداً على حركة مقاطعة إسرائيل كوسيلة للضغط عليها بسبب معاملتها للفلسطينيين. وترى إسرائيل في الحركة تهديداً وتتهمها بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه النشطاء، مؤكدين أنهم يسعون فقط إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
والنائبتان هما أول امرأتين مسلمتين يتم انتخابهما في الكونغرس. وهما تنتميان للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وتنتقدان بشدة سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. لذلك سرعان ما قوبل المنع بالإدانة من جانب كثير من زعماء حزب الديمقراطيين في الولايات المتحدة ومن الفلسطينيين. وربما تُكسب هذه الخطوة ترمب ونتنياهو مزيداً من التأييد بين قواعد الناخبين المحافظين في وقت يخوض فيه كل منهما حملة لإعادة انتخابه. وتجري إسرائيل انتخابات عامة في 17 سبتمبر (أيلول)، بينما يسعى ترمب إلى إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
كانت طليب وعمر قد أبدتا دعمهما لحركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» المؤيدة للفلسطينيين بسبب سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتيح القانون الإسرائيلي رفض دخول داعمي الحركة لإسرائيل. وقالت إلهان عمر إن قرار إسرائيل «سُبة» و«إهانة للقيم الديمقراطية». وقال مصدر شارك في المشاورات التي أجراها نتنياهو مع أعضاء مجلس الوزراء والمستشارين يوم الأربعاء في تصريحات لـ«رويترز»، إن إسرائيل تراجعت بسبب الضغوط التي مارسها ترمب.
وقال المصدر، طالباً عدم نشر اسمه: «في نقاش أجري قبل أسبوعين، كان جميع المسؤولين يؤيدون السماح لهما بالزيارة، لكن بعد ضغط ترمب تراجعوا عن القرار». وكتب ترمب على «تويتر» يوم الخميس: «لو أن إسرائيل سمحت للنائبة عمر والنائبة طليب بالزيارة لأظهر ذلك ضعفاً كبيراً... إنهما عار». وسأل صحافيون ترمب عما إذا كان قد تحدث إلى نتنياهو عن الزيارة المزمعة فقال: «لا أريد التعليق عمن تحدثت إليه، لكن أعتقد أن تصريحي على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن نفسه جيداً».
وأضاف: «لكني تحدثت مع أناس هناك». وبدا أن طلب ترمب يتعارض مع سياسة تنتهجها الإدارة الأميركية وتتمثل في أن الولايات المتحدة تسعى «لمساواة في التعامل ولحرية السفر» لكل المواطنين الأميركيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي. وهي تقول إن من يتقرر منعهم من الدخول يجب أن يتلقوا تفسيراً إسرائيلياً مكتوباً حول أسباب المنع.
وفي الشهور الأخيرة، اتهم ترمب طليب وعمر وديمقراطيتين أخريين من أعضاء الكونغرس الملونين بمعاداة إسرائيل، وذلك في هجوم أدانه منتقدوه واعتبروه عنصرياً، ورآه كثيرون محاولة لكسب الأصوات في انتخابات 2020.
وكان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، قد قال الشهر الماضي إن إسرائيل ستسمح بدخول طليب وعمر احتراماً للكونغرس الأميركي وللعلاقات الأميركية - الإسرائيلية. وقال جيريمي بن آمي رئيس جماعة «جيه ستريت» المؤيدة لليهود، إن استراتيجية ترمب تتعلق بالتودد لقاعدته المحافظة والتي تضم أنجليكانيين مؤيدين لإسرائيل. وقال: «ليست هذه استراتيجية موجهة في الأساس للطائفة اليهودية... لقد أصبحت هناك قضية حرب ثقافات أخرى».
وقال نتنياهو إن إسرائيل تكن احتراماً شديداً للكونغرس الأميركي، لكن طليب وعمر تروجان لتشريع يدعو لمقاطعة إسرائيل. وقال: «قبل بضعة أيام فقط، تلقينا خط سير الرحلة لزيارتهما في إسرائيل، والذي كشف أنهما تخططان لزيارةٍ الهدف الوحيد منها هو تعزيز مقاطعتنا وإنكار شرعية إسرائيل». وربما شعر نتنياهو أن عليه رد الجميل لترمب الذي اتخذ قرارات مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
إلا أن من المرجح أن يؤدي منع دخول مسؤولين أميركيين لزيادة التوتر في العلاقات بين نتنياهو، الذي يلقي الضوء على علاقته الوثيقة مع ترمب خلال حملته الانتخابية الحالية، وقادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن قرار إسرائيل منع زيارة النائبتين «مخيب للآمال بشدة»، ودعتها للتراجع عن القرار. وأضافت: «منع إسرائيل دخول النائبتين، طليب وعمر، مؤشر على الضعف ودون منزلة دولة إسرائيل العظيمة». كما قالت عضوة الكونغرس، إليزابيث وارين، وهي ديمقراطية طامحة للترشح للرئاسة على «تويتر»: «لا تطرح إسرائيل قضيتها كدولة ديمقراطية متسامحة أو حليفة ثابتة للولايات المتحدة حين تمنع أعضاء منتخبين في الكونغرس من الزيارة بسبب آرائهم السياسية. ستكون هذه خطوة مخزية غير مسبوقة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم