«حرب المطارات» تشتعل في ليبيا رغم تنديد بعثة الأمم المتحدة

مواجهات جديدة قرب طرابلس

TT

«حرب المطارات» تشتعل في ليبيا رغم تنديد بعثة الأمم المتحدة

اشتعلت أمس حرب المطارات في ليبيا، بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بعدما قصف الجيش مجدداً أمس ولليوم الثاني على التوالي أهدافاً تركية في مطار زوارة بغرب البلاد، بينما استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بعد ساعات من التوقف إثر تعرضه لقصف صاروخي جديد، تزامناً مع الإعلان عن إعادة فتح مطار سبها المغلق منذ نحو خمس سنوات في جنوب البلاد.
وأدانت أمس حكومة السراج ما وصفته بالقصف الجوي «الغادر» للجيش الوطني على المطارات المدنية بالمنطقة الغربية، ما تسبب في «إحداث أضرار بالبنية التحتية لهذه لمطارات وترويع المدنيين وتعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة».
وقالت إنها لا تجد مبرراً لـ«صمت» المجتمع الدولي، محملة بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، واعتبرت أن «أي اعتداء مباشر أو غير مباشر عليهم وعلى ممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويتوجب الملاحقة والعقاب».
بدورها، شجبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما وصفته بـ«الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد» على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطار زوارة ومطار معيتيقة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات والتي استمرت على مدار يومين عرّضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني.
وشددت البعثة على وجوب إيقاف هذه الهجمات على الفور، وأكدت مجدداً أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية.
وذكّرت البعثة أطراف النزاع بأنه يتوجب أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أن عدم القيام بذلك قد يشكل جريمة حرب.
وكان غسان سلامة رئيس البعثة الأممية قد أدان في بيان له مساء أول من أمس، الاعتداءات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، مشيراً إلى أنه منذ بداية الهجوم على طرابلس مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي، تم تسجيل أكثر من 37 اعتداء ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، بما في ذلك المستشفيات والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المدنية والعسكرية.
وبحسب البيان، فقد أسفرت هذه «الهجمات المشينة»، التي ألحقت الضرر بما لا يقل عن 19 سيارة إسعاف و19 مستشفى، وعن مقتل ما مجموعه 11 شخصاً وإصابة أكثر من 33 شخصاً بجروح، رغم أنه من المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وقال سلامة إنه يدين بأشد العبارات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، مؤكداً أن «الاستهداف المتعمد للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف يعدّ جريمة حرب، وعندما يُرتكب كجزء من هجومات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فإن ذلك قد يشكل جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف: «إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد الأطباء والمسعفين يُستهدفون يومياً بينما هم يجازفون بحياتهم لإنقاذ الآخرين. ولن نألو جهداً لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة».
ميدانياً، أعلن مطار معيتيقة الدولي ظهر أمس استئناف حركة الملاحة الجوية التي توقفت مساء أول من أمس، وقال في بيان مقتضب إن الشركات الناقلة باشرت في استقبال ركابها بعد أخذ الإذن ببدء التشغيل.
وكان المطار قد أعلن عن تعرضه لقصف تزامن مع إقلاع ووصول الطائرات في رحلاتها المتأخرة، لافتاً إلى توجيه رحلتين من مطاري تونس وإسطنبول إلى الهبوط بمطار مصراتة الدولي.
ويعدّ مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى والمتاح للاستخدام من قبل مئات الآلاف من المدنيين، كما يستخدم أيضاً لتقديم المساعدات الإنسانية.
وزعمت «عملية بركان الغضب» التي تشنها ميليشيات موالية لحكومة السراج أن قوات الجيش استهدفت خلال الساعات الأخيرة العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بشظايا وتضرر حافلات نقل الركاب.
كما أشارت إلى قصف مطار زوارة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الحماية المدنية الذي تم نقله لتلقي العلاج.
وادعت أيضاً أن سريّة الدبابات لقوة مكافحة الإرهاب استهدفت أمس وبشكل دقيق ومركز تجمعاً لقوات الجيش الوطني في وادي الربيع قرب طرابلس يضم عددا من الآليات.
لكن الجيش الوطني نفى مسؤوليته عن قصف المطار واتهم في بيان للمركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» من وصفهم بـ«أبواق الإخوان وواجهتهم حكومة السراج المفروضة على الليبيين بتلفيق هذه الاتهامات»، معتبراً أنه «لا يمكن أن يصدق أي عاقل هذا الافتراء فلا يوجد أي مصلحة لقواتنا في استهداف هذا المطار ولا يمكن أن يقوم الجيش بأي أعمال عسكرية لا تحقق له نتائج إيجابية».
وقال الجيش إنه «يضرب الطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة وغرفة التحكم وأي مصادر نيران ضد قواته وبحرص شديد ويتم الإعلان عنها في بياناتنا وبمسؤولية تامة كي لا تطال المدنيين والآمنين».
ولفت إلى أن مواطني وأهالي طرابلس رصدوا أماكن القذائف، كما كشفت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بـ«الصوت والصورة من أين تخرج القذائف». وقال إن استمرار استهداف مطار معيتيقة بالقذائف من قبل الميليشيات يعني أن حكومة السراج «غير قادرة على فعل شيء، وتغط في سباتها وتدّعي أن لديها جيشاً».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.