عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

احتفالات شعبية ورسمية ومواكب مليونية احتفالاً بتوقيع الاتفاقات

TT
TT

احتفالات شعبية ورسمية ومواكب مليونية احتفالاً بتوقيع الاتفاقات

تنطلق اليوم السبت احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة التوقيع على الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لنقل السلطة لحكومة مدنية. وتبدأ مراسم الاحتفال الرسمي بالتوقيع على الاتفاق ظهر اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، ويحضره عدد من رؤساء الدول ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية والغربية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
ويلقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، كلمة للأمة السودانية عقب التوقيع على الاتفاق، كما يخاطب الاحتفال الدكتور محمد ناجي الأصم ممثلاً عن قوى الحرية والتغيير. وأكد رئيس اللجنة العليا للاحتفالات، الفريق ركن محمد علي إبراهيم، مشاركة الرئيس التشادي إدريس ديبي والإثيوبي آبي أحمد، والأوغندي يوري موسفيني، والكيني أهور كيناتا، ورئيس أفريقيا الوسطى فاوستن تواديرا. وسيجرى استقبال رسمي لرؤساء الدول وضيوف البلاد بمطار الخرطوم الدولي ينتقلون بعدها مباشرة إلى قاعة الاحتفالات.
وأضاف إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «كما يشرف مراسم الاحتفال، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي». وقال إبراهيم: «يحضر مراسم الاحتفال الرسمي الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لبات، والمبعوث الإثيوبي، وممثلون عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».
كما يشارك في مراسم التوقيع، ممثل الأمم المتحدة، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، ووكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، وممثل الاتحاد الأوروبي والمبعوث البريطاني الخاص بالسودان.
وتتخلل الاحتفال الرسمي بقاعة الصداقة، الأناشيد والأغاني الوطنية والفرق الشعبية التي تعكس التنوع الثقافي والتعدد الاثني. وتنتقل الاحتفالات إلى ساحة الحرية بالخرطوم، حيث تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير احتفالاً شعبياً ضخماً، يتوقع أن يحضره الملايين بعد الدعوات التي وجهتها للشعب السوداني للمشاركة في هذا العرس الوطني.
وتشهد ساحة الحرية عصر اليوم مراسم توقيع رمزي على الاتفاق النهائي، بمشاركة أسر شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول) تعبيراً ووفاء لما قدموه من أجل الوطن. وستنظم قوى إعلان الحرية والتغيير مهرجانا خطابيا بمناسبة التوقيع على الاتفاق يخطب به عدد من قادتها. ومن المتوقع أن يصل للخرطوم قطار يحمل الآلاف من مدينة عطبرة شمال البلاد للمشاركة في الاحتفالات الشعبية، والذي سيجد استقبالاً حاشداً في عدد من المحطات وحتى وصوله إلى ساحة الحرية بالخرطوم.
أثناء ذلك، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تسيير مواكب تحت اسم الحرية والمدنية في العاصمة الخرطوم والأقاليم. وقالت في بيان إن اليوم سيكون وطنياً خالصاً وسيتم التوقيع الجماهيري على عهد الحفاظ على الفترة الانتقالية والديمقراطية. وأضاف البيان: «تقام خلال مراسم الاحتفالات الشعبية معارض للشهداء ومعرض أرشيفي للثورة السودانية منذ اندلاعها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتشارك في الاحتفال الشعبي الفرق الشعبية الغنائية وكرنفالات وأناشيد ثورية واحتفائية تلقي خلالها أسر الشهداء والمفقودين كلمات في مخاطبة الحشد الجماهيري».
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في 4 أغسطس (آب) الحالي مع قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الثوار، بـ«الأحرف الأولى» على وثيقة «الإعلان الدستوري» التي تم التوصل لها بوساطة أفريقية إثيوبية مشتركة.
ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، يتقاسم خلالها الطرفان السلطة 21 شهرا للعسكريين، و18 شهرا للمدنيين، تعقبها انتخابات حرة ونزيهة. وينتظر أن يوقع الطرفان اليوم وثائق الفترة الانتقالية بشهادة أفريقية ودولية، ويعقب ذلك تسمية مجلس سيادة من 5 أعضاء عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 أعضاء مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق. وأعلنت قوى إعلان الحرية أمس، تسمية الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك رئيساً لحكومة الفترة الانتقالية.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر