جدل في تونس حول مواصلة مرشحين للانتخابات مهامهم في الحكومة

«النهضة» تدعو إلى «الالتفاف» حول مرشحها عبد الفتاح مورو

فيما أكدت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات أن عدم استقالة المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لا تمثل «خرقاً للقانون»، تواصل الجدل حول مدى قانونية مواصلة المرشحين للانتخابات، بشقيها الرئاسي والبرلماني، أنشطتهم الحكومية في ظل «واجب الفصل بين المناصب الحكومية والإدارية والحملات الانتخابية» لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
وأوضح نبيل بافون، رئيس هيئة الانتخابات، أن الهيئة تطبق القواعد القانونية المتعلقة بحياد الإدارة الذي يشمل الموارد المادية والموارد البشرية والموارد المالية والموارد اللامادية بينها استعمال المناصب الحكومية خلال الحملة الانتخابية. وأضاف أن هناك معايير مضبوطة للتمييز بين المنصب الوزاري والحملة الانتخابية تعتمدها الهيئة الانتخابية وكذلك القضاء التونسي، وقد تم اعتمادها في التجارب المقارنة.
وكان عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر (أيلول)، قد أعلن استقالته من منصبه الوزاري لضمان شفافية العملية الانتخابية، وقد فتح بذلك أبواب الجدل على مصراعيها. غير أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية المرشح بدوره لرئاسة تونس قد تمسك بمنصبه، مؤكداً عدم وجود موانع قانونية أو دستورية ضد توليه رئاسة الحكومة إلى جانب ترشحه لمنافسات قصر قرطاج.
وفي السياق ذاته، أثار تقدم عبد الكريم الزبيدي باستقالته إلى محمد الناصر، الرئيس التونسي المكلف، عوض تقديمها إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، منافسه في الانتخابات الرئاسية، جدلاً واسعاً حول أحقية الطرف السياسي الذي يقدم له مطلب الاستقالة. وأكد خبراء في القانون الدستوري أن الزبيدي خرق الفصل 92 من الدستور التونسي.
وطغى عدم إعلام الزبيدي يوسف الشاهد باعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، وكذلك الاستقالة من منصبه الوزاري، وعدم تشاوره مع رئيس الجمهورية المكلف قبل إعلان الاستقالة، على النقاشات السياسية في تونس. وكان الزبيدي قد صرّح لدى إيداعه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، بأنه كان ضحية حملة «شرسة وممنهجة» سعت إلى تشويه صورته، واتهم أجهزة وأطرافاً متعددة بالوقوف وراء تلك الحملة من بينها «أطراف تستعمل وسائل الدولة وإمكاناتها».
في غضون ذلك، قرر حزب حركة «تحيا تونس» طرد نبيل الحداد الكاتب الجهوي لمكتب المنستير لمخالفته القوانين الداخلية. ويأتي ذلك إثر دعوة الحداد وعدد من قيادات منطقة المنستير (وسط شرقي تونس) يوسف الشاهد إلى التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية وتقديم الدعم لعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في حكومته حتى لا تتشتت الأصوات بين المرشحين الذين يحملون التوجهات السياسية نفسها.
على صعيد متصل، أعلن محمد الفاضل محفوظ، وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، استقالته من منصبه الوزاري قصد التفرغ للانتخابات البرلمانية التي سيشارك فيها تحت يافطة حزب «حركة مشروع تونس».
وكان 7 وزراء قد أعلنوا بدورهم ترشحهم في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في تونس في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ وهم فيصل دربال وزياد العذاري وسيدة الونيسي وأحمد قعلول والحبيب الدبابي، وهم وزراء ووزراء دولة يمثلون حركة «النهضة»، وهشام بن أحمد والهادي الماكني عن حركة «تحيا تونس» التي يرأسها يوسف الشاهد، غير أنهم لم ينسحبوا من مناصبهم الوزارية، وهو ما جعل الاتهامات تكال لهم باستخدام وسائل الدولة وإمكاناتها للدعاية الانتخابية قبل فترة وجيزة من موعد الانتخابات البرلمانية.
من ناحية أخرى، دعا المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» إلى دعم ترشح عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحزب والالتفاف حوله باعتباره مرشحاً من خلال قرار صادر عن المؤسسات الرسمية للحركة، في إشارة إلى مجلس الشورى. وتخشى الحركة من إمكانية تشتت أصوات القاعدة الانتخابية للتيار الإسلامي في الانتخابات الرئاسية المقبلة نتيجة ترشح حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في «النهضة» الذي يحظى بنسبة من تعاطف الناخبين، هذا إضافة إلى ترشح منصف المرزوقي الرئيس السابق الذي دعمته «النهضة» في انتخابات 2014 وما زال يحافظ على نصيب من أصوات الناخبين من التيار الإسلامي.