«العفو الدولية» تطالب تركيا بكشف مصير مواطنين اختفيا بشكل غامض

«العفو الدولية» تطالب تركيا بكشف مصير مواطنين اختفيا بشكل غامض

السبت - 16 ذو الحجة 1440 هـ - 17 أغسطس 2019 مـ رقم العدد [ 14872]
أنقرة: سعيد عبد الرازق
دعت منظمة العفو الدولية السلطات التركية إلى الكشف عن مكان مواطنين تركيين، اختفيا منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وإبلاغ ذويهما بمكانهما بشكل عاجل. وطالبت في خطاب إلى وزير العدل التركي عبد الحميد غل، بالكشف عن مصير كل من غوكهان تركمان ومصطفى يلماظ، وإبلاغ ذويهما بجميع التطورات وملابسات اختفائهما.

واختفى يلماظ في 19 فبراير الماضي، وتركمان في السابع من الشهر ذاته، إثر اختطافهما من قبل سيارة سوداء تابعة لجهاز المخابرات التركية، وانقطعت أي أخبار عنهما، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية منها موقع «خبر دار».

وذكرت منظمة العفو الدولية في خطابها أن «المسؤولين الأتراك ينكرون أن الشخصين قيد الاعتقال حتى الآن... وقد اتضح في 29 من يوليو (تموز) الماضي أن أربعة أشخاص من المختفين في التاريخ نفسه محتجزين في إدارة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في أنقرة».

وأكدت عدة منظمات حقوقية في أكثر من مناسبة أن حوادث اختطاف المواطنين الأتراك من المعارضين لإردوغان لم تتوقف في تركيا، بل تسارعت وتيرتها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في 15 يوليو 2016، مشيرة إلى أن هناك أقساما سرية في جهاز الأمن التركي، مهمتها اختطاف المعارضين وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وقد تصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.

في سياق ذلك، طالبت المواطنة الألمانية زينب بوتنتي بالإفراج عن والدها التركي أنور ألطاي، الذي يحمل الجنسية الألمانية، والبالغ من العمر 74 عاما، حيث يقبع في الحبس الاحتياطي في تركيا منذ 20 أغسطس (آب) 2017 بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقالت بونتي إن والدها يقبع في الحبس الانفرادي داخل سجن «سينجان» شديد الحراسة في ضواحي أنقرة دون أن يوجه إليه اتهام حتى الآن، منذ أن تم القبض عليه منذ عامين في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، حيث تدير عائلته منشأة سياحية هناك.

وتتهم السلطات التركية ألطاي بأنه على صلة بالداعية فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تحمله أنقرة مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.

من جهة ثانية، قطع رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو خطوة كبيرة نحو تأسيس حزب سياسي جديد، سيكون منافسا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى جانب أحزاب المعارضة.

وكشفت وسائل إعلام تركية عن المبنى الذي سيتخذه داود أوغلو مقرا لحزبه، والذي ينتظر أن يعلن عن تأسيسه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتزامن الكشف عن المقر الذي علقت بداخله صور لداود أوغلو، بعضها مذيل ببعض مقولاته، مع احتفالات الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس حزب «العدالة والتنمية»، الذي لا يزال عضوا به ونائبا بالبرلمان في صفوفه.

وقال موقع «خبر دار» التركي في تقرير حول تحركات داود أوغلو أمس (الجمعة)، إن هذه الخطوة تمثل ربما بداية انهيار الحزب الحاكم في تركيا منذ عام 2002.

وكان داود أوغلو قد تجاهل ذكر اسم إردوغان، في كلمة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع لتهنئة أعضاء حزب العدالة والتنمية بذكرى تأسيسه، حيث حيا كفاح من سماهم «الجنود المجهولين»، الذين كافحوا وبذلوا جهدا لا يتصوره أحد في مسيرة الحزب، وفي المقابل حذف إردوغان صور داود أوغلو والرئيس السابق عبد الله غل من لائحة مؤسسي وقيادات الحزب، خلال الاحتفالات الرسمية بذكرى تأسيس الحزب.

وأثار داود أوغلو موجة جدل واسعة على الساحة السياسية في تركيا في الفترة الأخيرة بعد توجيه انتقادات لاذعة للرئيس رجب إردوغان، وحزب العدالة والتنمية، عقب الفشل الواضح في الانتخابات المحلية، وخسارة المدن الكبرى، وتأكيده أن الحزب الحاكم خرج عن المبادئ التي أسس عليها.

وفي أحدث تعليق له على «تويتر»، قال داود أوغلو «إن النهج الأخير القائم على المحسوبية في الإدارة العامة أمر مشجع في كل شريحة، ما يجب القيام به هو سنّ قانون للأخلاقيات السياسية والشفافية في أقرب وقت ممكن، مع اتباع نهج قائم على الجدارة، بغض النظر عن التمييز الحزبي».

وفي تصريحات لصحيفة «فايننشيال» البريطانية، نشرت الثلاثاء الماضي، اعتبر داود أوغلو أن حزب العدالة والتنمية يعاني من حالة الإحباط واليأس، في ظلّ تنامي خلافات داخلية قد تؤدّي إلى انشقاقات في صفوفه، لافتا إلى وجود استياء عميق داخل صفوف الحزب، من القاعدة إلى نخبته الأعلى، وذلك جراء السياسات الخاطئة التي انتهجها، وأن العدالة وحرية الرأي والتعبير، اللتين سبق أنّ ثمّنهما حزب العدالة والتنمية، تتعرضان خلال السنوات الأخيرة إلى التجاهل، وأن مؤسسات الدولة تزداد ضعفا. داعيا إلى العودة إلى النظام البرلماني، لأن النظام الرئاسي الذي تحولت إليه تركيا أضرّ بالهياكل الأساسية في البلاد.
تركيا تركيا أخبار حقوق الإنسان

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة