زيمبابوي: الشرطة تقمع متظاهرين ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية

نصف السكان على شفير «مجاعة»

فرقت شرطة مكافحة الشغب في زيمبابوي، بعنفٍ، مؤيدين للمعارضة نزلوا أمس إلى شوارع العاصمة هراري، للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك رغم منع التظاهر.
ونزل عشرات الأشخاص إلى ساحة «الوحدة الأفريقية» للتعبير عن استيائهم، بعدما قرروا تجاهل هذا المنع، الذي فرضته الشرطة والقضاء، كما ذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية.
وردد مؤيدو «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» هتافات تدين عنف الشرطة، التي كانت في الوقت نفسه تقوم بتفريق متظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وطوقت الشرطة أيضاً مجموعة من المتظاهرين، وقامت بضربهم بالعصي. فيما تم نقل امرأة إلى المستشفى بسيارة إسعاف.
وقال أحد المتظاهرين، طالباً عدم كشف هويته، «هذا أسوأ من عهد الاستعمار». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لسنا مسلحين، لكن الشرطة تضربنا ونحن جالسون في الشارع».
وتم نشر عشرات من عناصر الشرطة وآليات لرش المياه، أثناء المواجهات مع متظاهرين قرب الساحة المشرفة على البرلمان، حيث كان الآلاف تجمعوا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 للمطالبة برحيل الرئيس السابق روبرت موغابي، خلال انقلاب قاده الجيش. وقبل ذلك، أعلنت المعارضة في زيمبابوي إلغاء مظاهرات، كانت مقررة أمس، للاحتجاج على تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد، بعدما أكد القضاء قراراً للشرطة بمنعها.
كانت هذه المظاهرات ستصبح الأولى منذ تلك التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات. لكن قوات حفظ النظام قمعتها بعنف.
وأعلنت شرطة زيمبابوي، في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، أن المظاهرات مُنعت، لكن «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» لجأت إلى القضاء للطعن في القرار، غير أن طلبها رفض.
وصرح الناطق باسم الحزب المعارض، نكولوليكو سيباندا، أمس، بأن «المحكمة قالت إن المظاهرة يجب أن تلغى». أما نائب رئيس الحزب تينداي بيتي، فقد صرح لصحافيين في هراري بأن «النظام الفاشي أنكر حق سكان زيمبابوي في التظاهر». وأضاف موضحاً: «ليس هناك فرق بين (الرئيس الحالي إيمرسون) منانغاغوا وموغابي».
ونصبت الشرطة المسلحة، أمس، حواجز في محيط هراري، وأجبرت الآلية المتوجهة إلى مقر الحزب المعارض على العودة أدراجها. وفي أماكن أخرى في هراري نصبت حواجز على الطرق. فيما قامت فرق من شرطة مكافحة الشغب بدوريات في الشوارع، وأوقفت وفتشت المارة بشكل عشوائي. أما على المحاور المؤدية إلى وسط المدينة، فقد نصبت الشرطة حواجز طرق أخرى، تشكلت أمامها صفوف طويلة، بينما قامت بتفتيش السيارات والحافلات.
وتقول مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان إن مجهولين قاموا بخطف 6 معارضين على الأقل في الأيام الأخيرة في أماكن عدة بزيمبابوي قبل المسيرات المقررة.
وكان منانغاغوا الذي تولى الرئاسة في نهاية 2017 خلفاً لموغابي، الذي حكم البلاد 37 عاماً، قد تعهد بإنعاش الاقتصاد، لكن ذلك لم يحدث. فيما تشهد زيمبابوي، التي كانت تعد خزان الحبوب في أفريقيا الجنوبية، أزمة اقتصادية ومالية خطيرة منذ نحو عقدين. كما تعاني من نقص في المواد الأساسية، مثل الطحين والخبز والزيت والمحروقات، بالإضافة إلى انقطاع في التيار الكهربائي لفترات طويلة، تصل في بعض الأحيان إلى 18 ساعة يومياً.
ويحتاج نحو 5 ملايين شخص، أي ثلث سكان زيمبابوي البالغ عددهم 16 مليون نسمة، إلى مساعدة غذائية، ونصفهم على الأقل باتوا على شفير «مجاعة»، حسب برنامج الغذاء العالمي.