نمو فصلي متواضع في هونغ كونغ... والحكومة تتحرك للتحفيز

شركات صينية تعيد النظر في الطرح على مؤشر «هانغ سينغ»

كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
TT

نمو فصلي متواضع في هونغ كونغ... والحكومة تتحرك للتحفيز

كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)

قالت حكومة هونغ كونغ، الجمعة، إن اقتصاد المدينة نما 0.5 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، بما يقل على نحو طفيف عن تقديرات أولية، لكن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي الاضطراب السياسي، يذكيان المخاوف من أن المركز المالي قد ينزلق سريعاً صوب الركود.
وتمثل الأرقام، التي خضعت للتعديل، أبطأ وتيرة نمو للمدينة منذ حدوث الأزمة المالية العالمية، قبل 10 سنوات، وانخفض النمو قليلاً مقارنة مع قراءة أولية عند 0.6 في المائة، والوتيرة البالغة 0.6 في المائة المسجلة في الربع الأول.
وفي ظل تنامي الضغوط الداخلية والخارجية، أكدت الحكومة أيضاً خفضها لتوقعات النمو لعام 2019 بالكامل إلى نطاق بين صفر في المائة، وواحد في المائة من النطاق السابق البالغ ما يتراوح بين اثنين وثلاثة في المائة، وهو ما أشارت إليه يوم الخميس حين أعلنت عن حزمة تحفيز اقتصادي متواضعة.
وكشفت الحكومة النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد، قيمتها 19.2 مليار دولار هونغ كونغ (2.44 مليار دولار أميركي)، وسط تصعيد الاحتجاجات السياسية في البلاد. وأعلن وزير المالية بول شون، تفاصيل حزمة الإنقاذ، إلى جانب تدابير تتضمن إعانات موجهة إلى الشركات الناشئة وفقراء هونغ كونغ.
وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بوتيرة مُعدلة في ضوء العوامل الموسمية نسبتها 0.4 في المائة، بما يزيد قليلاً عن تقديرات أولية بانكماش نسبته 0.3 في المائة، وبما يمثل تراجعاً من نمو نسبته 1.3 في المائة في الربع الأول.
وأغرقت المواجهات التي يزيد عنفها منذ أشهر بين الشرطة والمحتجين مركز الأعمال العالمي في أسوأ أزماته منذ استعادت الصين حكم المدينة من بريطانيا عام 1997. وألغى السياح حجوزات، ويتوقع تجار التجزئة انخفاضاً حاداً للمبيعات، وتراجعت سوق الأسهم، ما يُضاف إلى الضغط الذي تتأثر به المدينة نتيجة تباطؤ اقتصاد الصين.
كانت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، حذرت في الأسبوع الماضي من أن الدورة الهبوطية المقبلة ستجتاح اقتصاد البلاد مثل «تسونامي»، مشيرة إلى أن الإدارة ستكون أكثر جرأة في دعم الاقتصاد.
إلى ذلك، قررت عدد من الشركات الصينية إعادة النظر في قرار طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات في المدينة، وهو ما يمثل تطوراً سلبياً بالنسبة لهونغ كونغ، التي تعتبر ممراً مالياً محورياً بين أكبر اقتصاد في آسيا وبقية العالم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصرفي كبير القول إن إحدى الشركات الصينية ألغت استعداداتها الأولية لطرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ، بسبب الاضطرابات، وقررت طرح أسهمها في سوق المال الأميركية.
كما نقلت الوكالة عن مصرفي آخر مطلع القول إن شركتين أخريين، على الأقل، تدرسان الخطوة نفسها بشأن طرح أسهم بقيمة مليار دولار، مضيفاً أن القرار النهائي بالنسبة للشركتين سيتخذ وفقاً لظروف السوق، وما إذا كانت الاحتجاجات ستتراجع في هونغ كونغ.
وذكرت «بلومبرغ»، أنه رغم قلة قيمة الطروحات المهددة بعدم التنفيذ في هونغ كونغ، فإنها تمثل إشارة سيئة بالنسبة لوضع بورصة هونغ كونغ باعتبارها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم.
وقال المصرفيان الكبيران إن عملاءهما الصينيين شعروا بالقلق من غلق مطار هونغ كونغ، لمدة أسبوع تقريباً، وغيره من الصعوبات اللوجيستية التي سببتها الاحتجاجات. كما يشعر المستثمرون بالقلق من مدى استقرار أوضاع المدينة التابعة سياسياً للصين بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي فيها على المدى الطويل.
في الوقت نفسه فقد مؤشر «هانغ سينغ» الرئيسي لبورصة هونغ كونغ أكثر من 12 في المائة من قيمته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تزايد المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة، وتزايد المخاوف من احتمالات تدخل الصين عسكرياً للسيطرة على الأوضاع.
في غضون ذلك، قدم روبرت هوغ، المدير التنفيذي لشركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ «كاثاي باسيفيك»، استقالته من منصبه، عقب الجدل الذي أثير عن تورط موظفي الشركة في الاحتجاجات، في أحدث الإشارات على أن الشركات تتعرض لضغط للانحياز لبكين.
وقال تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في»، الجمعة، إن بول لو، المسؤول عن العملاء والتجارة بالشركة، استقال أيضاً. وطردت «كاثاي باسيفيك» أربعة من موظفيها، بينهم طياران، الأسبوع الماضي، جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي أدت إلى توقف الحركة في مطار هونغ كونغ وإلى مناوشات عنيفة مع الشرطة.
وكانت «كاثاي باسيفيك» تعرضت للانتقاد من إدارة الطيران المدني في الصين، التي حظرت موظفي «كاثاي» الذين شاركوا في الاحتجاجات، من الطيران ومن دخول البر الرئيسي، الصين.
وتراجعت أسهم «كاثاي باسيفيك» إلى أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات يوم الاثنين الماضي. وقال رئيس مجلس الإدارة جون سلوسر، إن استقالة هوغ كانت ضرورية لاستعادة الثقة بعدما تضررت سمعة «كاثاي باسيفيك» جراء «الأحداث الأخيرة».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.