تنبئ المعطيات والمؤشرات الحالية بأن الكرة الأرضية ستخلو من أي ضوابط وقيود على الأسلحة النووية في غضون 18 شهراً، أولاً لأن واشنطن وموسكو أطلقتا في 2 أغسطس (آب) الجاري رصاصة الرحمة على معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقّعة عام 1987، وثانياً لأن الطرفين يتّجهان إلى عدم تمديد العمل بمعاهدة الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة) التي وقعها الرئيسان باراك أوباما وديميتري ميدفيديف في أبريل (نيسان) 2010، إلى ما بعد فبراير (شباط) 2021. وهذا يعني في المقام الأول أن الولايات المتحدة وروسيا، والدول الست الأخرى التي تملك رسمياً أسلحة نووية (الصين، بريطانيا، فرنسا، باكستان، الهند، كوريا الشمالية) قد تنتج وتنشر ما يحلو لها من هذه الأدوات الفتّاكة.
لا مغالاة في القول إن العالم يتحوّل بسرعة إلى مكان أخطر مما كان عليه بعد انتهاء الحرب الباردة، بل ربما خلالها حين انقسم معسكرين بخطوط تماس واضحة وتوازن رعب رادع. فالهيكلية التي نظّمت القوى النووية في المرحلة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى سقوط جدار برلين في طور الانهيار، ولا يبدو في الأفق راهناً ما يوحي أن نظاماً عاقلاً صلباً سيقوم مكانها ويضمن الاستقرار والسلام، خصوصاً أننا لم نعد نعيش في عالم ثنائيّ القطب يمكن فيه ضبط «اللعبة»، بل في عالم فيه عدد متزايد من الدول، وحتى غير الدول، التي تملك قدرة الحصول على التكنولوجيا النووية. ويتبدّى حجم الخطر متى علمنا أن في العالم نحو 14 ألف سلاح نووي، 90 في المائة منها في ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا.
بالعودة إلى أواخر أيام الحرب الباردة، جاءت معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى INF التي وقّعها الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف في واشنطن يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) 1987، لتضمن عملياً الأمن والسلام في أوروبا، كون الصواريخ التي تشملها يراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر. والحال أن المعاهدة لم تولد إلا بعد سنوات من المفاوضات الشاقة، وقد التزم الطرفان بها، خصوصاً بوجود آلية للتفتيش المتبادل، انتهت مفاعيلها عام 2001. وفي الحصيلة، تخلّص الطرفان بحلول موعد دخول المعاهدة حيّز التنفيذ في 1 يونيو (حزيران) 1991، من 2692 من هذه الأسلحة، 846 للولايات المتحدة و 1846 للاتحاد السوفياتي.
مع بداية القرن الحادي والعشرين، بدأ الطرفان يتحدثان عن خروق، ولعل المبعث الأول لقلقهما أن الدول الأخرى لم تكن معنية بالمعاهدة، وفي طليعتها الصين التي كانت تعمل بدأب على توسيع ترسانتها من الأسلحة النووية المتوسطة المدى.
في محطة لافتة، كشف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال يوري بالويفسكي عام 2007، أن بلاده تخطط للانسحاب من المعاهدة من جانب واحد رداً على نشر منظومة صواريخ دفاعية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا قابلة لأن تحوَّل بسرعة إلى منظومة هجومية نووية، ولأن دولًا أخرى غير مرتبطة بالمعاهدة.
في المقابل، دأبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأطلسيون على اتّهام روسيا، على مدى سنوات، بانتهاك المعاهدة من خلال تطوير صاروخ «9 إم 729» الذي يُعتقد أن مداه يتراوح بين 500 و 5500 كيلومتر، ونشره. وفي خريف العام 2018، أعلن الرئيس دونالد ترمب أن بلاده ستنسحب من المعاهدة، فردّ فلاديمير بوتين التحية بأحسن منها. وبدا كأن الرئيسين كانا يتحيّنان الفرصة للتخلص من هذا «العبء الثقيل»، فكان ما كان ولفظت المعاهدة أنفاسها الأخيرة أوائل الشهر الجاري.
ماذا عن «ستارت»؟
هي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الموقّعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في 31 يوليو (تموز) 1991 قبل أشهر من تفكك الاتحاد، ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 1994.
ونصّت المعاهدة على منع الطرفَين الموقعَين من نشر أكثر من 6000 رأس نووي، إضافة إلى 1600 صاروخ بالستي عابر للقارات والقاذفات الاستراتيجية. وهي أكبر معاهدة للأسلحة وأكثرها تعقيداً في التاريخ، وقد أدى تنفيذها كاملةً أواخر عام 2001 إلى إزالة نحو 80 في المائة من الأسلحة النووية الاستراتيجية. وتجدر الإشارة إلى أنها لم تولد إلا بعد مفاوضات شاقة ومعقّدة، وكان منطلَقُها اقتراحاً من الرئيس الأميركي رونالد ريغان عام 1982، ووقّعها غورباتشوف والرئيس جورج بوش الأب في موسكو. وسُمّيت لاحقاً «ستارت 1» بعد أن بدأت المفاوضات بشأن معاهدة «ستارت 2».
انتهت مفاعيل معاهدة «ستارت 1» في 5 ديسمبر 2009. وفي 8 أبريل 2010، حلّت محلها معاهدة «ستارت الجديدة» التي وقّعها أوباما وميدفيديف في براغ، ودخلت حيّز التنفيذ في 5 فبراير (شباط) 2011. وهي تنص على خفض السقوف القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 في المائة، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50 في المائة، مقارنة بالمعاهدات السابقة. ويفترض أن تستمر مفاعيلها قائمة حتى 5 فبراير 2021، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديدها، أو ربما انسحب أحدهما أو كلاهما منها قبل ذلك.
ويذكر في هذا الإطار أنه في 9 فبراير 2017، خلال أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، استفسر الثاني عن تمديد «ستارت الجديدة»، فهاجمها الأول مدعياً أنها تعطي أرجحية لروسيا، واعتبر أنها «واحدة من عدة صفقات سيئة تفاوضت عليها إدارة أوباما».
ماذا عن الآتي؟
ماذا سيحصل بعد النهاية المحزنة لمعاهدة الأسلحة المتوسطة وفي ظل الضبابية المحيطة بمصير «ستارت الجديدة»؟
يرى خبراء أن زوال المعاهدة الأولى لن يغير الأوضاع بين ليلة وضحاها. ويقول توماس كانتريمان، الدبلوماسي الأميركي السابق الذي عمل في قضايا حظر الانتشار النووي حتى تقاعده عام 2017: «على المدى القصير، لن يكون هناك تغيير فوري ملموس. أي إن الولايات المتحدة وروسيا لن تنطلقا في نشر مئات الصواريخ الجديدة».
ووفقاً لمصادر في الإدارة الأميركية نقلت كلامها وسائل إعلامية مختلفة، يسعى الجيش الأميركي على المدى المتوسط إلى الحصول على تمويل وتفويض للشروع في تطوير صواريخ متوسطة المدى. ويُتوقّع اختبار صاروخ «كروز» من هذا القبيل ربما هذا الشهر، ليكون جاهزاً للنشر في غضون 13 شهراً.
وبما أنه من المتفق عليه أن روسيا طوّرت صاروخ «9 إم 729»، ورئيسها يتحدّث عن أسلحة جديدة «لا تُقهر»، يمكن القول إن سباق تسلح جديداً انطلق لامتلاك الأرجحية في مجال الأسلحة القصيرة والمتوسطة.
لذلك يغدو من الأهم الالتفات إلى الأسلحة الاستراتيجية التي ترعاها «ستارت الجديدة». وهنا يقول المدير التنفيذي لمؤسسة «سياسة خارجية لأميركا» أندرو ألبرتسون: «إن تمزيق إدارة ترمب لمعاهدة الأسلحة المتوسطة يؤكد ضرورة تمديد معاهدة ستارت الجديدة. فإذا سقطت هذه، سيخلو العالم من اتفاقات للحد من الأسلحة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم للمرة الأولى منذ العام 1972».
وإذا كان ترمب لم يقل صراحة إنه لن يعمد إلى عقد اتفاق مع الروس لتمديد «ستارت الجديدة»، فإن الاتجاه العام بين أركان الإدارة هو تركها تبلغ نهايتها. ومعلوم أن ترمب يفضَل، في أي حال، إبرام معاهدة ثلاثية للأسلحة النووية تشمل الصين، لكن الخبراء يشككون في أن بكين ستوافق على التفاوض في شأن اتفاق كهذا لأن ترسانتها النووية أصغر بكثير من ترسانتي واشنطن وموسكو.
أما بوتين فكرّر مراراً أن موسكو مهتمة بتمديد المعاهدة، محذّراً من أن السماح بانتهائها قد يشعل سباق تسلح. وقال في منتدى اقتصادي دولي استضافته موسكو في يونيو (حزيران): «إذا لم نُبقِ هذا التنين الناري تحت السيطرة، إذا أخرجناه من الزجاجة، قد يؤدي ذلك إلى كارثة عالمية... لن يكون هناك أي أدوات على الإطلاق تحد من سباق التسلح، وعلى سبيل المثال قد تُنشر أسلحة في الفضاء. هذا يعني أن الأسلحة النووية سوف تهددنا كلنا طوال الوقت».
لكنه قال أيضاً إن روسيا ستسمح بانتهاء المعاهدة إذا لم تُبدِ الولايات المتحدة اهتماماً بتجديدها: «إذا لم يكن هناك أحد يرغب في تمديد المعاهدة، لا بأس فنحن لن نفعل ذلك».
خلاصة القول، إن مرحلة استقرار ما بعد الحرب الباردة انتهت لأسباب واقعية عدة، ولا بدّ من الإقرار بأن زوال معاهدة الأسلحة المتوسطة وهشاشة مصير معاهدة «ستارت الجديدة» هما نتيجة مباشرة لاهتزاز معادلات الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا. يضاف إلى ذلك الصعود الاقتصادي الصاروخي للصين الذي يجعل منها حتماً طرفاً أساسياً في المشهد النووي. وهذا يعني أن أي إطار جديد للاستقرار الاستراتيجي يحتاج إلى وجود الصين، ضبطاً لأطراف أخرى مثل كوريا الشمالية، وإيران. ولا بد كذلك من أن يشمل النظام الموعود تقنيات جديدة مثل الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي.
وفي انتظار حصول ذلك، يبقى الأمل أن لا يطلق أحد «التنين الناري» من عقاله.
