الحريري يعتبر الوساطة الأميركية بشأن الحدود مع إسرائيل «قابلة للحياة»

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

الحريري يعتبر الوساطة الأميركية بشأن الحدود مع إسرائيل «قابلة للحياة»

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشكلات الحدودية لبلاده مع إسرائيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أكد الحريري «التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات» التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة «فيما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية».
وأضاف للصحافيين: «نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة»، مشيراً إلى إمكان «التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
ورحّب بومبيو، الذي كان يقف إلى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحافيين، بالتزام رئيس الحكومة اللبنانية بـ«إحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة».
وأضاف أن هذه المحادثات يجب أن تشمل «متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق»، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب إسرائيل عام 2000.
وقال بومبيو إنه على الطاولة سيكون هناك أيضاً «إطلاق مناقشات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية».
وتابع: «نحن مستعدون للمشاركة كمسهلين ووسطاء أيضاً في محادثات الحدود البحرية، ونأمل أن نرى قريباً مناقشات موضوعية حول هذه القضايا المهمة، وهو ما سيكون ذا فائدة كبيرة للبنان والمنطقة الحدودية».
ولبنان وإسرائيل لا يزالان تقنياً في حالة حرب.
ويعتبر موضوع الحدود البحرية المشتركة حساساً للغاية بين البلدين، خاصة بسبب الخلاف حول التنقيب عن الغاز والنفط في مياههما.
وفي فبراير (شباط) 2018، وقّع لبنان عقده الأول مع تجمع شركات، يضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتك» للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله.
وتشمل الصفقة بلوكين اثنين في شرق المتوسط، لكن إسرائيل تدعي أن جزءاً من البلوك 9 يعود إليها.
وفي الأشهر الأخيرة، اقترحت واشنطن على الطرفين القيام بوساطة. وفي أواخر مايو (أيار) أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على المشاركة في محادثات بوساطة أميركية مع لبنان لحل النزاع الحدودي البحري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».