البرهان رئيساً لمجلس السيادة... وحمدوك للحكومة

الاستعدادات اكتملت للتوقيع النهائي غداً على وثيقة التحول للحكم المدني

البرهان (أ.ف.ب) - حمدوك (الأمم المتحدة)
البرهان (أ.ف.ب) - حمدوك (الأمم المتحدة)
TT

البرهان رئيساً لمجلس السيادة... وحمدوك للحكومة

البرهان (أ.ف.ب) - حمدوك (الأمم المتحدة)
البرهان (أ.ف.ب) - حمدوك (الأمم المتحدة)

توافقت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان على تسمية الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية، الذي من المنتظر تعيينه رسمياً من قبل مجلس السيادة بعد غدٍ (الأحد)، وتسمية كل من عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، ومحمد الحافظ نائباً عاماً، وينتظر صدور مراسيم رئاسية بتعيينها، في حين ينتظر تسمية أعضاء مجلس السيادة اليوم.
من جانبه، اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، 5 من بين أعضائه (الـ7 الحاليين) ليصبحوا أعضاء في «المجلس السيادي» الذي سيحل محل المجلس العسكري بعد غد. وقرر «العسكري» أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي الذي سيضم أيضاً 5 مدنيين ترشحهم «قوى الحرية والتغيير» بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم الاتفاق عليها من الطرفين. وسيمثل «العسكري» في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان «حميدتي»، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن قوى إعلان الحرية أجمعت على تسمية عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، واختارت كلاً من القاضي السابق عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، والمحامي الحقوقي محمد الحافظ نائباً عاماً، وتسمية ثلاثة مساعدين للنائب العام. وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير، ستكشف عن أسماء مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة اليوم (الجمعة)، وسط توافق كبير على الأسماء المطروحة، وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت في وقت سابق أن كلاً من فدوى عبد الرحمن علي طه، وصديق تاور قد تم التوافق عليهما ليكونا عضوين لمجلس السيادة.
وبحسب المصدر، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير توافقت مع المجلس العسكري الانتقالي، على العضو الحادي عشر بالمجلس السيادي، متجاوزين بذلك تكهنات بأن التوافق عليه واحد من تعقيدات تكوين الحكومة الانتقالية. وأرجعت المصادر تأخير تسمية مرشحي مجلس السيادة إلى تمسك كتلة «نداء السودان»، بتكوين المجلس القيادي لـ«قوى الحرية والتغيير» لإجازة الأسماء المرشحة.
من جهته، أكد المجلس العسكري الانتقالي في نشرة صحافية أمس، أن مراسم توقيع وثائق السلطة الانتقالية ستتم بقاعة الصداقة بالخرطوم الواحدة ظهراً، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية، ورؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدني. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي في تصريحات، إن السلطات اتخذت الإجراءات التأمينية والتنظيمية لاستقبال رؤساء الدول من المطار إلى قاعة الصداقة بوسط الخرطوم.
بدوره، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إنه سيقدم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية، بجانب ممارسة دوره الرقابي للوصول إلى ديمقراطية كاملة. ويتوقع أن يعود عبد الله حمدوك للبلاد خلال فترة وجيزة، بعد إبلاغه بتوافق قوى الحرية والتغيير عليه رئيساً للوزارة. يوقع المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج غداً (السبت) اتفاقاً مهماً تمّ التوصل إليه بعد أشهر من المظاهرات المطالبة بتسليم الحكم إلى مدنيين. وسيضفي التوقيع الطابع الرسمي على الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وتحالف «قوى الحرية والتغيير» في 4 أغسطس (آب).
وينهي الاتفاق 8 أشهر من الانتفاضة التي شهدت خروج مئات الألوف ضد الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً قبل أن يطاح به في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وتم التوصل للاتفاق بواسطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، واحتفل المحتجون به وعدّوه انتصاراً «للثورة»، في حين تباهى جنرالات الجيش بأنهم جنّبوا البلاد حرباً أهلية. وفي حين يستجيب الاتفاق للكثير من المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج، فإنه يترك سلطات واسعة في أيدي المجلس العسكري وتحديات هائلة أمام الحكومة المدنية. ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق غداً، ستطلق السودان فوراً عملية تتضمن خطوات أولى مهمة من أجل إطلاق الحكم المدني بالبلاد.
فسيعلن في اليوم التالي عن أعضاء المجلس العسكري المدني الحاكم، ثم الثلاثاء يؤدي رئيس الوزراء القسم. وسيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة في 28 أغسطس، ثم يلتقي الوزراء مع المجلس السيادي في 1 سبتمبر (أيلول) لأول مرة. وستجرى انتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهراً والتي بدأت في 4 من الشهر الحالي.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.