البرهان رئيساً لمجلس السيادة... وحمدوك للحكومة

الاستعدادات اكتملت للتوقيع النهائي غداً على وثيقة التحول للحكم المدني

البرهان (أ.ف.ب) - حمدوك (الأمم المتحدة)
البرهان (أ.ف.ب) - حمدوك (الأمم المتحدة)
TT

البرهان رئيساً لمجلس السيادة... وحمدوك للحكومة

البرهان (أ.ف.ب) - حمدوك (الأمم المتحدة)
البرهان (أ.ف.ب) - حمدوك (الأمم المتحدة)

توافقت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان على تسمية الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية، الذي من المنتظر تعيينه رسمياً من قبل مجلس السيادة بعد غدٍ (الأحد)، وتسمية كل من عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، ومحمد الحافظ نائباً عاماً، وينتظر صدور مراسيم رئاسية بتعيينها، في حين ينتظر تسمية أعضاء مجلس السيادة اليوم.
من جانبه، اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، 5 من بين أعضائه (الـ7 الحاليين) ليصبحوا أعضاء في «المجلس السيادي» الذي سيحل محل المجلس العسكري بعد غد. وقرر «العسكري» أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي الذي سيضم أيضاً 5 مدنيين ترشحهم «قوى الحرية والتغيير» بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم الاتفاق عليها من الطرفين. وسيمثل «العسكري» في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان «حميدتي»، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن قوى إعلان الحرية أجمعت على تسمية عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، واختارت كلاً من القاضي السابق عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، والمحامي الحقوقي محمد الحافظ نائباً عاماً، وتسمية ثلاثة مساعدين للنائب العام. وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير، ستكشف عن أسماء مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة اليوم (الجمعة)، وسط توافق كبير على الأسماء المطروحة، وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت في وقت سابق أن كلاً من فدوى عبد الرحمن علي طه، وصديق تاور قد تم التوافق عليهما ليكونا عضوين لمجلس السيادة.
وبحسب المصدر، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير توافقت مع المجلس العسكري الانتقالي، على العضو الحادي عشر بالمجلس السيادي، متجاوزين بذلك تكهنات بأن التوافق عليه واحد من تعقيدات تكوين الحكومة الانتقالية. وأرجعت المصادر تأخير تسمية مرشحي مجلس السيادة إلى تمسك كتلة «نداء السودان»، بتكوين المجلس القيادي لـ«قوى الحرية والتغيير» لإجازة الأسماء المرشحة.
من جهته، أكد المجلس العسكري الانتقالي في نشرة صحافية أمس، أن مراسم توقيع وثائق السلطة الانتقالية ستتم بقاعة الصداقة بالخرطوم الواحدة ظهراً، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية، ورؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدني. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي في تصريحات، إن السلطات اتخذت الإجراءات التأمينية والتنظيمية لاستقبال رؤساء الدول من المطار إلى قاعة الصداقة بوسط الخرطوم.
بدوره، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إنه سيقدم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية، بجانب ممارسة دوره الرقابي للوصول إلى ديمقراطية كاملة. ويتوقع أن يعود عبد الله حمدوك للبلاد خلال فترة وجيزة، بعد إبلاغه بتوافق قوى الحرية والتغيير عليه رئيساً للوزارة. يوقع المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج غداً (السبت) اتفاقاً مهماً تمّ التوصل إليه بعد أشهر من المظاهرات المطالبة بتسليم الحكم إلى مدنيين. وسيضفي التوقيع الطابع الرسمي على الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وتحالف «قوى الحرية والتغيير» في 4 أغسطس (آب).
وينهي الاتفاق 8 أشهر من الانتفاضة التي شهدت خروج مئات الألوف ضد الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً قبل أن يطاح به في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وتم التوصل للاتفاق بواسطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، واحتفل المحتجون به وعدّوه انتصاراً «للثورة»، في حين تباهى جنرالات الجيش بأنهم جنّبوا البلاد حرباً أهلية. وفي حين يستجيب الاتفاق للكثير من المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج، فإنه يترك سلطات واسعة في أيدي المجلس العسكري وتحديات هائلة أمام الحكومة المدنية. ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق غداً، ستطلق السودان فوراً عملية تتضمن خطوات أولى مهمة من أجل إطلاق الحكم المدني بالبلاد.
فسيعلن في اليوم التالي عن أعضاء المجلس العسكري المدني الحاكم، ثم الثلاثاء يؤدي رئيس الوزراء القسم. وسيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة في 28 أغسطس، ثم يلتقي الوزراء مع المجلس السيادي في 1 سبتمبر (أيلول) لأول مرة. وستجرى انتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهراً والتي بدأت في 4 من الشهر الحالي.



انفجار بطائرة مسيّرة يوقف إنتاج النفط في حقل سرسنك بكردستان العراق

حقل نفط في إقليم كردستان العراق (أرشيفية - رويترز)
حقل نفط في إقليم كردستان العراق (أرشيفية - رويترز)
TT

انفجار بطائرة مسيّرة يوقف إنتاج النفط في حقل سرسنك بكردستان العراق

حقل نفط في إقليم كردستان العراق (أرشيفية - رويترز)
حقل نفط في إقليم كردستان العراق (أرشيفية - رويترز)

أدى انفجار في حقل نفطي بإقليم كردستان العراق، اليوم (الثلاثاء)، إلى تعليق العمليات فيه، حسبما أعلنت الشركة الأميركية المشغّلة له، فيما أعلنت وزارة في إقليم كردستان العراق أن الانفجار في حقل سرسنك النفطي ناجم عن هجوم بطائرة مسيّرة.

وقالت شركة «إتش كيه إن إنرجي»، في بيان: «وقع انفجار في وقت سابق اليوم (الثلاثاء) نحو الساعة 07:00 (04:00 بتوقيت غرينتش) في أحد مرافق إنتاجها في حقل سرسنك» بكردستان العراق، مشيرة إلى «تعليق العمليات في المنشأة المتضررة حتى يتم تأمين الموقع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مهندسَي نفط في الحقل قولهما، إنه لا تقارير عن إصابات في أعقاب الحادث. وأضافا أنه جرى إيقاف عمليات الإنتاج بوصفه إجراء احترازياً، وأن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.

وأشارت إلى أنه «تم إخلاء جميع الموظفين»، منوهة في وقت لاحق إلى أن «فرق طوارئ موجودة في الموقع، وتمكّنت من احتواء الأضرار»، ومضيفة أن أسباب الانفجار في الحقل قيد التحقيق.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق، في بيان: «اليوم (الثلاثاء) 15 يوليو (تموز) 2025، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة حقل سرسنك النفطي في قضاء شمانكي بمحافظة دهوك».

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق لا سيّما إقليم كردستان هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها.

وأدانت وزارة الموارد الطبيعية، في بيانها اليوم (الثلاثاء)، «بشدّة هذه الأعمال الإرهابية ضدّ البنية التحتية الاقتصادية الحيوية لإقليم كردستان».

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أفادت أمس (الاثنين)، بتعرض حقل خورملة النفطي في قضاء مخمور غرب محافظة أربيل -عاصمة إقليم كردستان العراق- لاستهداف بطائرتَيْن مسيرتَيْن.

وذكرت العمليات المشتركة أن «حقل خورملة النفطي في قضاء مخمور غرب محافظة أربيل تعرّض، مساء (أمس)، إلى استهداف بطائرتَيْن مسيرتَيْن مجهولتَي المصدر، دون تسجيل خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية». وأضافت أن «التنسيق جارٍ مع القوات الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان للتحقق من ملابسات هذا الاعتداء».

ويشهد العراق استقراراً أمنياً نسبياً بعد نزاعات وحروب استمرت أربعة عقود، فيما تأتي الهجمات الأخيرة في وقت تتفاقم فيه التوترات بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط كردستان العراق التي توقفت عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بسبب نزاعات قانونية ومشكلات فنية، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مايو (أيار)، رفعت السلطات الاتحادية العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان العراق بسبب توقيعها عقود غاز مع شركتَيْن أميركيتَيْن من دون موافقتها، وإحداها «إتش كيه إن إنرجي».