اغتيالات وتصفيات داخل «عين الحلوة» بخلفيات سياسية وثأرية

المقدح: أمن المخيمات ممسوك ولن نعود إلى الوراء

أطفال يلعبون بالكرة في إحدى زوايا مخيم عين الحلوة (غيتي)
أطفال يلعبون بالكرة في إحدى زوايا مخيم عين الحلوة (غيتي)
TT

اغتيالات وتصفيات داخل «عين الحلوة» بخلفيات سياسية وثأرية

أطفال يلعبون بالكرة في إحدى زوايا مخيم عين الحلوة (غيتي)
أطفال يلعبون بالكرة في إحدى زوايا مخيم عين الحلوة (غيتي)

تبدل المشهد الأمني داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وتحول من اشتباكات مسلحة إلى اغتيالات متبادلة وعمليات ثأر تطال قياديين وكوادر من هذا الفصيل أو ذاك، بخلفيات سياسية، كان آخرها اغتيال أحد عناصر تنظيم «عصبة الأنصار»، محمد توفيق لطفي، الملقب «أبو جندل» الذي جرت تصفيته على يد مسلح مجهول، يُشتبه في أنه ينتمي إلى مجموعة «جند الشام».
خطورة هذه العمليات وارتداداتها السلبية على أمن المخيم، حفزت الفصائل الفلسطينية على وضع خطة لإنهاء ظاهرة الاغتيالات بالتنسيق مع الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث طمأن قائد القوى الأمنية في المخيمات الفلسطينية اللواء منير المقدح إلى أن «أمن المخيمات ممسوك، وأفضل من السابق، ولن يعود إلى الوراء».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادتين السياسية والأمنية داخل مخيم عين الحلوة، شكلتا لجنة تحقيق لتحديد هوية من نفذ الاغتيال الأخير، وستعلن النتيجة، وذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني والقيادات الأمنية اللبنانية». وقال: «لدينا خطة واضحة وقدرة وكاملة على احتواء الوضع وضبط أمن مخيم عين الحلوة وكافة المخيمات بشكل كامل».
في هذا الوقت، ربطت مصادر داخل مخيم «عين الحلوة» بين اغتيال «أبو جندل» وعملية تصفية بلال العرقوب قبل أسبوعين، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أن «اغتيال أبو جندل عملية ثأر وانتقام، لأن الضحية كان في عداد القوة المسلحة التي اشتبكت مع العرقوب قبل أسبوع ما أدى إلى مقتله، بعدما أقدم الأخير على قتل الشاب الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب بـ(الخميني)، الذي كان من أبرز الناشطين في تنظيم المظاهرات والحركات الشعبية داخل المخيم، احتجاجاً على حملات التضييق التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون.
ويشهد مخيم عين الحلوة توترات وعمليات استنفار وظهوراً مسلحاً، وسط قلق من عودة المعارك إلى أحيائه، وإزاء عجز الفصائل الفلسطينية على اجتثاث بؤر التوتر، اعتبرت المصادر الفلسطينية داخل المخيم أن «اغتيال الشاب محمد لطفي (أبو جندل)، الذي يعمل مرافقاً للناطق باسم (عصبة الأنصار)، الشيخ أبو شريف عقل، يُراد منه تأديب (عصبة الأنصار) بسبب تقاربها مع الفصائل داخل عين الحلوة، وتعاونها في اجتثاث الحالات الأمنية الشاذة التي تعبث بأمن المخيم».
من جهته، اعتبر عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم زعيتر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل داخل المخيم من عمليات قتل واغتيالات أمر متوقع من بعض المجموعات التي تحاكي أفكار التنظيمات الإرهابية، وربما تخدم أجندتها وتعمل بإيحاء منها». وقال إن «ما أقدم عليه بلال العرقوب قبل أسبوعين من تصفية بوضح النهار للشاب حسين علاء الدين ليس بريئاً، خصوصاً أن العرقوب ليس أكثر من بندقية للإيجار، تستخدمه تنظيمات إرهابية لإشعال المخيم مجدداً».
ولا يستبعد زعيتر أن يكون اغتيال «أبو جندل» رسالة إلى «عصبة الأنصار»، حيث شاركت الفصائل الوطنية والإسلامية في «عين الحلوة» في محاولة القبض على العرقوب غداة قتله للشاب علاء الدين، الذي قُتِل خلال الاشتباك معه، لافتاً إلى أن «المنطقة التي اغتيل فيها (أبو جندل) لا تخضع لسيطرة الفصائل والقوى الفلسطينية والإسلامية، وهي مرتع للعابثين بالأمن».
وتشتبه الفصائل الفلسطينية بأشخاص ينتمون إلى «جند الشام» بتنفيذ عملية اغتيال «أبو جندل»، وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفداً من الفصائل زار حي الطوارئ والتقى قائداً بارزاً من تنظيم «جند الشام» الذي يسيطر على الحي الذي اغتيل فيه «أبو جندل»، وطلب منه تزويده بتسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من موقع الاغتيال، وتسليمه أحد عناصر التنظيم، لكن القيادي رفض هذا الطلب، وأبلغه بأنه لا يُسمح لأحد باستجواب أي من عناصره.
ودعت هيئة العمل المشترك للقوى الفلسطينية، في بيان أصدرته إثر اجتماع طارئ عقدته داخل مسجد النور في المخيم غداة اغتيال «أبو جندل»، إلى اعتقال القاتل وتسليمه إلى القضاء اللبناني كي ينال عقابه. وقالت: «لن نقبل فرضية التواري عن الأنظار، لأن هذه السياسة تؤدي إلى استمرار الجرائم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.