الجيش الوطني الليبي يدمر غرفة عمليات تركية

رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى حل سياسي

صورة أرشيفية للمعارك في جنوب طرابلس (رويترز)
صورة أرشيفية للمعارك في جنوب طرابلس (رويترز)
TT

الجيش الوطني الليبي يدمر غرفة عمليات تركية

صورة أرشيفية للمعارك في جنوب طرابلس (رويترز)
صورة أرشيفية للمعارك في جنوب طرابلس (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي عن تدميره، أمس، غرفة عمليات تركية وموقعاً للطائرات المسيرة بمطار زوارة بغرب البلاد، فيما أعاد مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، فتح مجاله الجوي واستئناف الرحلات كالمعتاد بعد ساعات من إغلاقه مساء أول من أمس، إثر تعرضه لعدة قذائف صاروخية، تبادل الجيش والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الاتهامات بشأنها.
وجاءت هذه التطورات، بينما سعى السراج، إلى إقناع بريطانيا والولايات المتحدة بممارسة مزيد من الضغوط على المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، لوقف زحفه نحو العاصمة طرابلس؛ حيث نقل عن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، في أول محادثة هاتفية من نوعها بينهما أمس، تأكيده على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد».
وقال بيان وزّعه مكتب السراج، إن جونسون أكد مجدداً أن «حكومة السراج هي الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة»، معتبراً أن «التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من أمد الحرب، وتساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها».
بدوره، رأى السراج الذي أشاد بالموقف البريطاني تجاه حكومته والأزمة الليبية، أن «الليبيين كانوا قريبين من الحل قبل الحماقة العسكرية التي قادت إلى الاعتداء الغاشم في 4 أبريل (نيسان) الماضي، ما نسف العملية السياسية»، مؤكداً «ضرورة الضغط لإيقاف الأطراف الداعمة للحرب، لتعود العملية السياسية بتمثيل حقيقي لليبيين». وكان السراج قد نقل عن السفير الأميركي الجديد لدى رتشارد نورلاند، تأكيده خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس على أنه «لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وأن الولايات المتحدة حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل كل ما يمكن لتحقيق ذلك».
وقال البيان إن نورلاند أشاد بدور حكومة السراج في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأميركية، كما أكد ضرورة الحرص على استفادة الليبيين من مواردهم الطبيعية وعدم السماح لأحد بالعبث بها وإرباك إمدادات الطاقة.
وأشار السراج، الذي عبّر عن تقديره للموقف الأميركي، إلى أن قوات حكومته تمارس حقّها المشروع في الدفاع عن العاصمة وأهلها. ودعا إلى العمل على وقف العدوان وإنهاء التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا. وفيما أعلن أمس المركز الإعلامي للجيش الوطني عن استهداف قواته الجوية موقعاً للطائرات المسيّرة وغرفة العمليات التركية بمطار زوارة الذي يستخدم للأغراض العسكرية ضد قوات الجيش؛ لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
لكن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، نقل أمس في بيان له عن غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية، أنه «بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدنا أنها تستعمل (هنقرين) داخل مطار زوارة، فقامت طائرات سلاح الجو بضرب الهنقرين وتسويتهما بالأرض». وبعدما لفت إلى أنه تم «تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار»، اعتبر أن «هذه رسالة إنذار لأي مكان يوجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قوات الجيش الوطني».
وبينما التزمت حكومة السراج الصمت، اعترفت عملية بركان الغضب التي تشنّها ميليشياتها، بالقصف، ونشرت عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صوراً فوتوغرافية تُظهر جانباً من آثار القصف الجوي للطيران على مطار زوارة. وأكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان مقتضب أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «الشركات الناقلة باشرت استقبال ركاب رحلاتها المجدولة من وإلى المطار، بعد منحها الإذن من السلطات المختصة بذلك».
وجاء هذا البيان بعدما أعلن المطار إغلاق مجاله الجوي، مساء أول من أمس، لحين إشعار آخر، نتيجة للقصف الذي تعرض له المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا والعاصمة، منذ تدمير مطار طرابلس الدولي المنفذ الجوي الرئيسي، جراء معارك اندلعت في عام 2014. وكان الجيش الوطني قد أعلن في بيان لمركزه الإعلامي عن «استهداف مطار معيتيقة بقذائف وإصابة حراسات حماية المطار، وحكومة السراج غير المعترف بها عاجزة، وتكتفي بالصمت». واعتبر أن هذه الحكومة «غير قادرة على السيطرة على ميليشياتها، ولا حماية أفرادها، ولا مرافق الدولة».
وكالمعتاد، اتهمت الميليشيات الموالية لحكومة السراج، قوات الجيش الوطني بقصف مطار معيتيقة، فيما قال سكان محليون وشهود عيان إن «ميليشيات موالية للسراج هي من قصفت المطار، حيث سمعوا دوى 6 انفجارات عنيفة ومتوالية». وأعلنت عملية بركان الغضب عن مقتل أحد أفراد هيئة السلامة الوطنية بمطار معيتيقة نتيجة إصابته في القصف، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصطفى المجعي، المتحدث باسم ميليشيات السراج قوله: «تعرض مطار معيتيقة الدولي في وقت متأخر لقصف بالقذائف الصاروخية من نوع (غراد)».
بينما اتهمت وزارة الصحة في حكومة السراج، قوات الجيش بارتكاب ما وصفته بممارسات بشعة بحقّ الأسرى. وقالت في بيان لها إنها «وجدت آثار التعذيب والتنكيل على جثامين تعود إلى مدنيين وعسكريين بعد وصولها إلى مستشفى الزاوية التعليمي عن طريق الهلال الأحمر الليبي». ودعت حكومة السراج ومجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية في ليبيا ومحكمة الجنايات الدولية إلى «العمل على تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.