«اتحاد الشغل» التونسي يُعد 100 سؤال لمترشحي الرئاسة

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت 71 طلباً

المنصف المرزوقي يقدم أوراق ترشيحه للرئاسة (رويترز)
المنصف المرزوقي يقدم أوراق ترشيحه للرئاسة (رويترز)
TT

«اتحاد الشغل» التونسي يُعد 100 سؤال لمترشحي الرئاسة

المنصف المرزوقي يقدم أوراق ترشيحه للرئاسة (رويترز)
المنصف المرزوقي يقدم أوراق ترشيحه للرئاسة (رويترز)

كشف الأمين العام لـ«الاتحاد التونسي للشغل» (رئيس نقابة العمال)، نور الدين الطبوبي، عن إعداد الهياكل النقابية 101 سؤال لطرحها على 26 مترشحاً للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 سبتمبر (أيلول). وقال الطبوبي إن إجابات مرشحي الرئاسة عن تلك الأسئلة ستحدد مواصفات رئيس تونس المقبل، وترسم ملامح الشخصية التي سيدعمها «اتحاد الشغل» لدخول قصر قرطاج لمدة خمس سنوات تمتد من 2020 إلى 2024.
وأوضح الطبوبي أن اتحاد الشغل استعد جيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأنه على استعداد لإنجاحها من خلال برنامج اجتماعي واقتصادي ستطرح تفاصيله على كل الترشحين في انتظار الإجابات التي تتماشى وخيارات نقابة العمال خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الاتحاد سيدعم المرشحين في الانتخابات، بشقيها الرئاسي والبرلماني، ممن يتبنون ما يتضمنه ذلك البرنامج. وكان الاتحاد قد أعلن منذ يونيو (حزيران) الماضي عن تحضير آلاف النقابيين للمشاركة في مراقبة مراكز الاقتراع والفرز خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحث النقابيين على دعم وجودهم في مراكز الاقتراع ضمن مراقبي العملية الانتخابية لإضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية.
يُذكر أن قيادات اتحاد الشغل أعلنت عدم ترشحها بصفة مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لكنها عبّرت عن استعدادها لدعم الأحزاب السياسية، التي تتبنى برامجها الاجتماعية والاقتصادية، وعرضت برنامجاً انتخابياً محدداً لهذا الغرض. وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس قد اتهمت اتحاد الشغل في أكثر من مناسبة بالتفرغ للأنشطة السياسية، والابتعاد عن العمل النقابي، خصوصاً بعد أن عبّر الاتحاد عن دعمه للتحركات الاجتماعية، ودعا إلى إضرابات عامة للزيادة في الأجور.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن غلق أبواب الترشح أمام نحو 1200 موظف ستوكل إليهم مهمة مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية وتولي عضوية مكاتب الاقتراع. وحددت شروط المشاركة، مثل النزاهة والحياد والاستقلالية، ومنعت المنتمين إلى أحزاب سياسية من دخول هذه المناظرات، وأقرت منع المنتمين إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي) من المشاركة في مراقبة الحملات الانتخابية وفي عضوية مكاتب الاقتراع. وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية قد طالبت بضرورة رفع هذا المنع عن المنتمين سابقاً إلى حزب بن علي، وتمسكوا بضرورة تطبيق المساواة بين التونسيين.
على صعيد آخر، كشفت هيئة الانتخابات عن قبول 26 مترشح لرئاسة تونس من بين 97 أودعوا ملفاتهم على أن تحدد القائمة النهائية يوم 31 أغسطس (آب) الحالي، ومن المنتظر أن تكون المنافسة حادة بين النهضة التي قدمت عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة مرشحا لها والنداء الذي أعلن دعمه لعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها قبلت بصفة أولية 26 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، ورفضت 71 طلباً. وفي هذا السياق، عاد المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، إلى منافسة 3 رؤساء حكومات سابقة، على كرسي الرئاسة، وهم يوسف الشاهد ومهدي جمعة وحمادي الجبالي. غير أن مراقبين يرون أن حظوظه في الانتقال إلى الدور الثاني ضئيلة للغاية بعد أن قدمت حركة «النهضة» مرشحاً لها في الانتخابات، عوضاً عن دعم المرزوقي مثلما كان الأمر في انتخابات 2014.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.