هجوم معاكس للمعارضة قرب خان شيخون

المعارك متواصلة بعنف وسيطرة النظام على 5 قرى

TT

هجوم معاكس للمعارضة قرب خان شيخون

نفّذت الفصائل السورية المعارضة هجوماً معاكساً على المحاور الشرقية لخان شيخون، أمس، وتمكنت من التقدم في بلدة السكيك، بينما تقدمت القوات الموالية للنظام ميدانياً منذ 3 أيام، وباتت على مسافة 3 كيلومترات من خان شيخون الاستراتيجية من الجهة الشمالية الغربية، بعدما سيطرت الخميس على 5 قرى قريبة منها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتقع هذه المدينة على طريق سريع رئيسي، يمرّ بإدلب، ويربط بين دمشق وحلب. وهدف التقدم هو محاصرة خان شيخون والوصول إلى الطريق السريع.
ورصد المرصد، أمس، مقتل نحو 45 قتيلاً من قوات النظام والفصائل، جراء المعارك المتواصلة بعنف والمترافقة مع قصف هستيري ضمن ريف إدلب الجنوبي.
واستهلت الفصائل هجومها المعاكس، أمس (الخميس)، بتفجير «هيئة تحرير الشام» آلية مفخخة، وسط ضربات برية مكثفة على المنطقة. وأفاد المرصد بأن الفصائل تمكنت من التقدم في بلدة السكيك حيث تجري معارك عنيفة بين الطرفين داخلها، تترافق مع مشاركة طائرات حربية ومروحية في صدّ الهجوم العنيف هذا.
ووثّق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات؛ حيث ارتفع إلى 24، بينهم 17 من المقاتلين الذين قتلوا منذ ما بعد منتصف الليل، كما ارتفع إلى 20 عدد قتلى قوات النظام والميليشيات الموالية لها.
وتمكن مقاتلو معركة «الفتح المبين» الأربعاء من إسقاط طائرة حربية سورية، كانت تحلق شرق خان شيخون، وألقوا القبض على قائدها، في حدث هو الأول من نوعه منذ بدء التصعيد في هذه المنطقة.
وتبنت «هيئة تحرير الشام» العملية، ونشرت الخميس مقطع فيديو يظهر الطيار الأسير الذي عرّف عن نفسه بأنّه المقدم محمد أحمد سليمان من القوات الجوية السورية.
وأسفرت المعارك التي دارت في جنوب إدلب، ليل الأربعاء - الخميس، عن مقتل 20 مقاتلاً في صفوف القوات النظام، و24 مقاتلاً من الفصائل المسلحة.
ومنذ نهاية أبريل (نيسان)، أوقعت الاشتباكات 1300 مقاتل من الجهاديين والفصائل المقاتلة، بالإضافة إلى أكثر من 1150 عنصراً من قوات النظام وتلك الموالية لها، بحسب المرصد.
في السياق، قتل 10 مدنيين، في قصف مستمر للنظام السوري وروسيا على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا. وأفاد مراسل «الأناضول» أن النظام وروسيا يواصلان القصف الجوي والمدفعي على مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، وبلدة بداما وقريتي معرة حرمة ومدايا بريف إدلب، ومدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية لطمين بريف حماة، منذ مساء الأربعاء.
وأفاد مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لـ«الأناضول»، أن 10 مدنيين قُتلوا في القصف الجوي على المنطقة، الذي ارتفعت وتيرته الأربعاء.
وأوضح مرصد تعقب حركة الطيران، التابع للمعارضة في حساباته على صفحات التواصل الاجتماعي، أن القصف استهدف كذلك مركزاً صحياً في قرية معرة حرمة.
فيما أكدت مصادر في الدفاع المدني أن أحد عناصره، إضافة إلى عاملين في المجال الصحي، قتلوا في القصف المذكور. وكان 9 مدنيين قتلوا الأربعاء بغارات روسية وسورية، استهدفت عدداً من البلدات والقرى في جنوب إدلب؛ خصوصاً في معرة حرمة ومحيطها. وقُتل مسعف يعمل في منظمة «الخوذ البيضاء»، بالإضافة إلى سائق سيارة إسعاف وممرض في منظمة «سيريان أميركان ميديكل» غير الحكومية، بالغارات الروسية، ما أثار غضب الأمم المتحدة.
وأعلن مارك كاتس، وهو أحد مسؤولي المنظمة الدولية لتنسيق العمليات الإنسانية في سوريا، في بيان، أنّ «هجوم الأربعاء يكشف مرة جديدة عن الرعب (...) في إدلب وفي شمال حماة حيث لا يزال 3 ملايين مدني عالقين وحيث لا يزال العاملون في المجال الإنساني (...) يضحون بحياتهم لإنقاذ الآخرين».
وتستقبل محافظة إدلب عشرات آلاف الأشخاص الذين فرّوا من منازلهم في عدد من مناطق البلاد بسبب المعارك أو بعد استعادة النظام مناطق من الفصائل المعارضة والمسلحة.
ومنذ بداية التصعيد، قتل 820 مدنياً وفقاً للمرصد السوري. ودفع العنف أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة التي تخشى «كارثة» إنسانية.
ومنطقة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي منذ سبتمبر (أيلول) 2018. نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات المسلحة من المنطقة المعنية. لكن لم يتم تنفيذه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.