«الاشتراكي» يؤكد أن المصالحة في الجبل «ثابتة ومتماسكة»

TT

«الاشتراكي» يؤكد أن المصالحة في الجبل «ثابتة ومتماسكة»

طمأن مصدر نيابي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى أن المصالحة في الجبل «ثابتة ومتماسكة، وليست سطحية كما اعتبرها أحدهم يوم وضع حجر الأساس لمبنى تياره»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «المصالحة هي الأساس الصلب بين الدروز والمسحيين بالمحبة والتوافق والتقاليد المشتركة، وليس بإثارة الأحقاد والضغائن».
وردّ المصدر على تصريحات بعض نواب «التيار الوطني الحر» بالتأكيد أن «المختارة (مقر رئيس الحزب وليد جنبلاط) أبوابها مفتوحة أمام الجميع»، مشدداً على أن «أبناء الجبل ليسوا قطاع طرق؛ بل حاول أحدهم أن يذكرنا بحروب الماضي العبثية، فكان رد الناس بالدفاع عن كرامتهم وشهدائهم وجرحاهم»، مضيفاً: «نحن طوينا صفحة الحرب ومشينا في (الطائف) مع البطريرك صفير و(القوات اللبنانية) و(الكتائب)... وغيرهم».
وكان التأزم السياسي في الجبل تلا حادثة الإشكال المسلح في قبر شمون في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهي حادثة يُنظر إليها على أنها «غيّرت النمط السياسي الذي كان سائداً في لبنان وقلبت المعادلات والاصطفافات السياسية».
وقال المصدر إن ما جرى من أحداث وتطورات ذكره ببداية الحرب في لبنان «يوم كانت توزع المهام والأدوار»، لكن يبدي ارتياحه للقاء المصارحة والمصالحة في قصر بعبدا الذي حصل عشية عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن زيارة جنبلاط بعد لقاء قصر بعبدا إلى منطقة قبر شمون «تحمل دلالات ورمزية ووفاء لأبناء هذه المنطقة العزيزة ولكل الجبل؛ حيث كان أبناء طائفة الموحدين الدروز ملتفين حول رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي)، وشعرنا عبر جولات في قرى وبلدات الجبل كوزراء ونواب (الحزب) و(اللقاء الديمقراطي) وأثناء معايدة مشايخ طائفة الموحدين الدروز، بمدى تقديرهم والتفافهم ودعمهم ومباركتهم لجنبلاط وللخطوات التي قمنا بها في سبيل الحفاظ على وحدة الجبل، وأيضاً على المصالحة التاريخية التي أرساها البطريرك الماروني نصر الله صفير ووليد جنبلاط و(القوات اللبنانية)... وسواهم».
وفي ظل القراءة للأحداث التي حصلت في الجبل، يشير المصدر إلى موقف رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، و(الكتائب)، وكثير من الأحزاب والتيارات المسيحية، وموقف رئيس الحكومة سعد الحريري و«تيار المستقبل»، قائلاً: «تلك الوقفات كان لها دورها للتأكيد على أن روحية (14 آذار) السيادية والاستقلالية ما زالت قائمة، وأيضاً قطعت الطريق على الذين حاولوا أن يعتبروا أن ما حصل هو صراع درزي - مسيحي أو درزي - درزي، بينما الأمور كانت واضحة وتصب في خانة استهداف جنبلاط من قبل الفريق الممتد من (قصر المهاجرين) إلى حلفائهم في لبنان، لكن الأمور انتهت على خير، فالأسف على الذين سقطوا والشفاء العاجل للجرحى».
ودعا المصدر رداً على تصريحات بعض نواب تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل؛ «هؤلاء لأن يتعظوا مما حصل ويقرأوا التوازنات، وليدعوا الناس تعش بأمن وسلام». وقال: «لن ندخل في مساجلات أو ردود، فنحن من احتكم للقضاء منذ اللحظة الأولى، ومن سلم المطلوبين في حادثة البساتين، ومن التزم بلقاء قصر بعبدا، ولكن ليكف هؤلاء عن هذا التهويل الذي لا يسمن ولا يغني ولا يعدو أنه فقاقيع صابون».
ويخلص المصدر مثنياً على «جهود (حكيم الجمهورية) ورجل الدولة، العالم بتوازنات هذا البلد، والضنين على أمنه واستقراره؛ أي الرئيس نبيه بري، الذي كان دوره الخير ومساعيه هي العامل الأساسي في الوصول إلى لقاء المصالحة والمصارحة الذي قد يؤسس لخطوات أخرى لاحقة تصب في خانة تحصين الجبل والبلد في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية».



الإغلاق المبكر للمحالّ يجدد الجدل حول «التوقيت الصيفي» في مصر

مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
TT

الإغلاق المبكر للمحالّ يجدد الجدل حول «التوقيت الصيفي» في مصر

مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)

جدّد تطبيق الحكومة المصرية قرار «الإغلاق المبكر» للمحالّ التجارية؛ توفيراً لاستهلاك الكهرباء، الجدل حول «التوقيت الصيفي» المعمول به حالياً، وإمكانية إلغائه، لكن الحكومة نفت صدور أي قرار في هذا الشأن، في حين رأى خبراء أن «تغيير التوقيت أو بقاءه ليس له جدوى اقتصادية، بسبب تغيّر نمط استهلاك المصريين للطاقة».

وقرّرت الحكومة المصرية، بدايةً من يوليو (تموز) الجاري، إغلاق المحالّ التجارية في العاشرة مساءً، مع استثناء بعض الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، التي تستمر في العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات اتخذتها مصر لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة نقص إمدادات الوقود، التي اضطرّت الحكومة إلى تطبيق خطة «تخفيف الأحمال»، التي تقطع بموجبها التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً عن كل منطقة.

ومع بدء التطبيق انتشرت أنباء «سوشيالية» عن إلغاء العمل بـ«التوقيت الصيفي»، الذي يطيل ساعات النهار على حساب الليل، بدايةً من يوم الجمعة المقبل، لكن مجلس الوزراء المصري نفى «أي نية لإلغاء التوقيت الصيفي»، وأكّد بيان صحافي، الثلاثاء، أن «تطبيق التوقيت الصيفي مستمر دون إلغاء وفق القانون».

وعادت مصر إلى تطبيق «التوقيت الصيفي» منذ العام الماضي، بعد توقف تطبيقه 7 سنوات، وأكّدت وزارة الكهرباء المصرية حينها، أن «العمل بالتوقيت الصيفي سوف يساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدَمة في إنتاج الكهرباء» (الدولار يعادل نحو 48 جنيهاً بالبنوك المصرية).

وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي عام 2024 نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وطالب ناشطون وإعلاميون بإلغاء «التوقيت الصيفي»، كي يتمكّنوا من شراء مستلزماتهم اليومية، في ظل قصر ساعات الليل.

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أنه لا جدوى من تطبيق «التوقيت الصيفي» في مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التوقيت الصيفي ليس له تأثير على تقليل استهلاك الطاقة؛ لأن نمط الحياة في مصر اختلف عن ذي قبل، فالآن يذهب الأب إلى العمل ويستهلك الكهرباء هناك، وتستهلك أسرته الكهرباء بالمنزل، كما أن انتشار التكنولوجيا والأجهزة الحديثة جعل الأسر المصرية تستخدم الكهرباء طوال 24 ساعة يومياً».

وحذّر النحاس من تأثيرات سلبية لإغلاق المحالّ باكراً على الاقتصاد، منها «انخفاض المبيعات، وسوف ينعكس هذا على انخفاض الضرائب، ربما بمبالغ أكبر مما يتم توفيره من استهلاك الكهرباء».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن الحديث عن إلغاء «التوقيت الصيفي» أو بقائه «يسبّب ارتباكاً للناس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأفضل هو الثبات على نظام واحد بقواعد محددة».