14 سنة سجناً ضد راعي أغنام ساعد إرهابيين على دخول تونس

TT

14 سنة سجناً ضد راعي أغنام ساعد إرهابيين على دخول تونس

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، بالسجن لمدة 14 سنة ضد تونسي اتهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وتهريب أشخاص لهم علاقات بتنظيمات إرهابية. وورد في ملف القضية، أن المتهم موقوف، وقد تم إلقاء القبض عليه منذ سنة 2016، وكان قبل هذا التاريخ يشتغل راعي أغنام في المناطق الصحراوية المتاخمة للحدود التونسية الليبية، وله خبرة كبيرة في المسالك الصحراوية المؤدية إلى ليبيا التي تربطها مع تونس؛ مما جعله يستغل هذه الخبرة في تهريب عدد من الإرهابيين إلى مدينة بن قردان التونسية (نحو 70 كلم عن الحدود الليبية)، ومن بينهم عناصر إرهابية عدة شاركت في الهجوم الإرهابي الخطير الذي استهدف المدينة ذاتها في السابع من مارس (آذار) 2016.
وقد استغل تنظيم «داعش» الإرهابي معرفته بالمسالك الصحراوية جنوب تونس وكلفه بتهريب عدد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا في عمليات إرهابية، من بينها الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان. وكشفت التحريات الأمنية عن أنه تسلم في المقابل مبالغ مالية مكّنته من اقتناء سيارة رباعية الدفع، وقرابة 200 رأس غنم بعد أن كان معدماً يرعى الأغنام لفائدته وفائدة عدد من كبار الفلاحين. وأكدت المعطيات الخاصة بهذا الملف، أن أجهزة الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض عليه سنة 2016 وهو بصدد التحضير لعملية إرهابية جنوب تونس، وكان ينسق لهذا الهجوم مع أحد أقاربه الذي انضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وتحول إلى ليبيا المجاورة منذ سنة 2013. واتهمت المحكمة التونسية قريب المتهم المقيم في ليبيا بالمشاركة في ذبح عدد من العمال المصريين العاملين في ليبيا. وكان قريبه الداعشي قد أوكل له مهمة مراقبة عدد من عناصر الأمن والجيش التونسيين، وجمع معلومات حول تحركاتهم في انتظار تصفيتهم في وقت لاحق من قِبل خلية إرهابية تنشأ في تونس. يذكر أن مدينة بن قردان التونسية قد تعرضت سنة 2016 إلى هجوم إرهابي خطير قادته عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وكانت ترمي إلى إعلان المنطقة تابعة لـ«داعش»، واستعمالها قاعدة لتوسيع وجودها في تونس. وقد نجم عن هذا الهجوم الإرهابي الفاشل القضاء على أكثر من 50 عنصراً إرهابياً، والقبض على 7 آخرين، مقابل مقتل 13عسكرياً وأمنياً و7 مدنيين تونسيين. ومن بين العناصر الإرهابية التي تم إيقافها الإرهابي التونسي الخطير عادل الغندري، وأصدرت المحكمة التونسية مجموعة من الأحكام القضائية التي تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والسجن مدى الحياة ضد 11 إرهابياً بحال فرار. واعتبرت السلطات التونسية، أن إفشال الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان كان ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية، وأطلقت عليها «ملحمة بن قردان» بالنظر إلى نجاح قوات الأمن والجيش والمدنيين المقيمين في المدينة في دحر عشرات الإرهابيين المسلحين وإفشال مخططهم في إقامة إمارة داعشية جنوب شرقي تونس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم