عباس يأمل أن توافق الحكومة الجديدة في إسرائيل على التحدث إليه

التقى حفيدة رابين سراً... و«حماس» تصف الاجتماع بـ«المشبوه»

صورة تداولتها مواقع للقاء عباس مع حفيدة رابين نوعا روتمان وزوجها والنائب العربي عيساوي فريج
صورة تداولتها مواقع للقاء عباس مع حفيدة رابين نوعا روتمان وزوجها والنائب العربي عيساوي فريج
TT

عباس يأمل أن توافق الحكومة الجديدة في إسرائيل على التحدث إليه

صورة تداولتها مواقع للقاء عباس مع حفيدة رابين نوعا روتمان وزوجها والنائب العربي عيساوي فريج
صورة تداولتها مواقع للقاء عباس مع حفيدة رابين نوعا روتمان وزوجها والنائب العربي عيساوي فريج

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه يأمل أن توافق الحكومة الجديدة التي ستشكل في إسرائيل (بعد الانتخابات) «على التحدث» إليه.
واتهم عباس في لقاء عقد في السر مع أعضاء «المعسكر الديمقراطي» الذي ضم عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري عيساوي فريج، ونوعا روتمان حفيدة رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض لقائه مرات عدة في موسكو، في إشارة إلى محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترتيب مثل هذه اللقاء.
وهاجم عباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوة قائلاً: «إن نتنياهو عارض مراراً إنشاء حكومة وحدة مع (حماس) وإرساء المصالحة الداخلية الفلسطينية، لكنه دفع ملايين الدولارات على الفور لـ(حماس)».
والاجتماع الذي حدث الثلاثاء وامتنعت وكالة الأنباء الرسمية عن التطرق إليه، كشفته القناة 13 الإسرائيلية التي وثّقت الخبر بصور لعباس وهو يستقبل الوفد الإسرائيلي. وبحسب القناة 13، فإنه خلال الاجتماع طلبت روتمان من عباس اتخاذ خطوات لإطلاق سراح المواطن الإسرائيلي من أصول إثيوبية افيرا منغيستو، المحتجز لدى «حماس» في قطاع غزة، فوعد عباس بالمساعدة.
وفوراً وصفت «حماس» الاجتماع «بالمشبوه» وقالت: إنه شكل من أشكال التطبيع واستخفاف بتضحيات الفلسطينيين. وتبادل عباس مع فريج وروتمان اللذين بادرا إلى اللقاء، التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك. وقال فريج وروتمان إنهما فعلا ذلك لإعادة القضية السياسية والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى جدول أعمال الانتخابات.
ويسعى «المعسكر الديمقراطي»، إلى محاولة اجتذاب الناخبين من حزب «كاحول لافان» أو حزب العمل. وهم يشعرون بخيبة أمل من حقيقة أن هذه الأحزاب ليست معنية على الإطلاق بالقضية السياسية. ويحاول كل من بيني غانتس وحزبه «كاحول لافان» اجتذاب المصوتين من اليمين، ويرفضان دعماً علنياً لحل الدولتين، ويقوم عمير بيرتس وحزب العمال بحملات أساسية حول القضايا الاجتماعية.
وعملياً، تم تنظيم اللقاء مع عباس بشكل سري، والوحيد الذي علم مسبقاً في إسرائيل بانعقاد اللقاء هو إيهود باراك رئيس الحزب الذي دعم المبادرة للقاء عباس. وتأتي هذه المبادرة عقب مبادرة مشابهة من قبل روتمان وفريج عندما طالبا إيهود باراك بالاعتذار عن مقتل متظاهرين عرب خلال أحداث أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000. وفعلاً اعتذر المرشح إلى الانتخابات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، عن مقتل 13 من عرب 1948 في احتجاجات دامية عام 2000، بعد أن انتقده عضو كنيست عربي في افتتاحية صحيفة «هآرتس». وشغل باراك الذي يأمل الإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، المنصب عام 2000، وحينها قتلت القوات الإسرائيلية 13 عربياً خرجوا لإحياء ذكرى من سقطوا عام 1976، في «يوم الأرض».
ويأمل فريج وروتمان، أن يعيدا تسوية القضية الفلسطينية، وإيجاد الحل بشأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في النقاش الإسرائيلي العام، علماً بأن باراك هوجم من اليسار بسبب تصريحه قبل 19 عاماً بعد فشل قمة كامب ديفيد، أنه لا يوجد شريك في الجانب الفلسطيني من أجل صنع السلام.
لكن تسير الرياح في إسرائيل بعكس ما يتمناه عباس وفريج وروتمان. ويحتفظ نتنياهو بالصدارة في استطلاعات الرأي يليه مباشرة غانتس زعيم حزب «كاحول لافان» اللذان قد يضطران في النهاية إلى تشكيل حكومة وحدة أو اتفاق مع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا الذي يعد اليوم بيضة القبان وليس باراك وحزبه. ويخشى الفلسطينيون من عودة نتنياهو إلى الحكم حاملاً في جعبته قرارات من قبيل ضم المستوطنات في الضفة الغربية وهو التعهد الذي أطلقه نتنياهو سابقاً لمناصريه.
والعلاقات بين نتنياهو وعباس في أسوأ مراحلها الآن. واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الحكومة الإسرائيلية بشن حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني.
وقال اشتيه خلال لقائه مع 37 عضو كونغرس أميركياً، إن إسرائيل تشن على الفلسطينيين حرباً سياسية ودينية، وعلى الرواية كذلك. وأضاف، أن «الحوار في إسرائيل الآن هو بين معسكر ضم أراضي الضفة الغربية ومعسكر إبقاء الأمر الواقع، بينما معسكر السلام تآكل واندثر، فالإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية هدفها تدمير حل الدولتين، وكذلك الحرب المالية على السلطة الوطنية من إسرائيل والولايات المتحدة، هدفها الرئيسي دفع الفلسطيني ليقبل بصفقة القرن، ليصبح المال مقابل السلام، ولن نقبل بهذه المساومة».
وقال اشتيه لضيوفه «إن شعبنا الفلسطيني تواق للسلام، السلام المبني على الحق والعدل، والرئيس بذل كل الجهود في لقاءاته الأربعة مع الرئيس الأميركي ترمب للوصول إلى صيغة سلام عادلة وشاملة، لكن الإدارة الأميركية اتخذت خطوات أحادية متطرفة أدت إلى قتل المسار التفاوضي والسياسي، وبخاصة بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس».
وأردف أن «الإدارة الأميركية بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي، سواء على صعيد القدس، والحدود، واللاجئين، والأونروا، وقامت بتشجيع الاستيطان». وتابع: «أي عملية سلام تحتاج إلى مرجعية واضحة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون وفق الشرعية والقانون الدولي، ويجب أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة ما بين كافة الأطراف، واهمها وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال».
وأضاف اشتيه: «نريد العلاقات ما بين الولايات المتحدة وفلسطين أن تكون مستقلة عن إسرائيل؛ فالرئيس محمود عباس الأكثر إيماناً بعملية السلام، ونحن لا نتهرب من السلام، ولن نقبل بأي حل لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».