مجلس النواب الأميركي يطالب المسؤولين الأجانب بعدم استخدام فنادق ترمب

فندق ترمب الدولي في العاصمة الأميركية (أ.ب)

طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الديمقراطي إليوت إنغل، من مساعديه تحذير المسؤولين الأجانب من أنهم «يسهّلون» انتهاكات الرئيس دونالد ترمب المزعومة، عن طريق إنفاق الأموال على العقارات المملوكة لإمبراطورية ترمب التجارية.
وفي مذكرة جديدة إلى موظفيه، اتهم إنغل، ترمب، بانتهاك بند «الأجور الأجنبية» من الدستور، الذي يمنع الرؤساء من قبول أموال من الحكومات الأجنبية. وطلب إنغل من موظفيه إبلاغ المسؤولين الأجانب بالتوقف عن إنفاق الأموال في العقارات المملوكة من ترمب.
وجاء في المذكرة التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية: «عند الاجتماع مع مسؤولين من حكومة أجنبية، يرجى إبلاغهم بأنه من خلال تقديم أي شكل من أشكال الدفع أو الاستفادة من الممتلكات المملوكة لترمب، فإن حكومتهم تسهّل انتهاك الرئيس الواضح لشرط الأجور الأجنبية». وتضيف المذكرة «يرجى حث هؤلاء المسؤولين الأجانب على أن يحيلوا إلى حكوماتهم أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تطلب أن توقف المدفوعات إلى مؤسسات ترمب ما لم يوافق الكونغرس عليها، على النحو المنصوص عليه في الدستور».
وأثار الديمقراطيون منذ فترة طويلة مخاوف من أن الحكومات الأجنبية تحاول كسب تأييد الرئيس ترمب من خلال إنفاق الأموال في فنادقه ونوادي الغولف حول العالم.
كما تقوم لجان مجلس النواب المتعددة بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة من قبل الرئيس، وقادت لجنة الشؤون الخارجية الجهود للنظر فيما إذا كان ترمب يستفيد بشكل مخالف للقانون من موقعه الرئاسي. وفي أبريل (نيسان)، سمح قاضٍ فيدرالي بمتابعة قضية مكافآت رفعها الديمقراطيون في الكونغرس. وذكر إنغل هذه القضية في مذكرته، مشيراً إلى أن 30 من أعضاء مجلس الشيوخ وأكثر من 150 من أعضاء مجلس النواب وقّعوا على الدعوى.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت هيئة الرقابة الداخلية بإدارة الخدمات العامة إن المحامين الحكوميين تجاهلوا المخاوف بشأن المكافآت عندما أعادوا الموافقة على عقد مؤسسة ترمب لمبنى مكتب البريد القديم في واشنطن، الذي تم تحويله إلى «فندق ترمب الدولي». وقال المفتش العام للوكالة إن جميع المحامين أقروا بانتهاك الأجور المحتملة، لكنهم فشلوا في أخذها في الاعتبار عند السماح لـ«مؤسسة ترمب» بالاحتفاظ وتجديد عقد الإيجار في المبنى التاريخي.