أجواء «الكساد العظيم» تغازل الأسواق بعد انقلاب خطير لمنحنى السندات الأميركية

العشرية تحت الثنائية... والثلاثينية لأدنى مستوى على الإطلاق

تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)
تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)
TT

أجواء «الكساد العظيم» تغازل الأسواق بعد انقلاب خطير لمنحنى السندات الأميركية

تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)
تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)

فيما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأَجَل 30 عاماً إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، شهد منحنى العوائد انقلاباً خطيراً حين انعكس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ نهاية 2005. ما يدق ناقوس إنذار بركود اقتصادي محتمل، وهو ما أثار مخاوف كبرى بالأسواق العالمية أمس، ودفع أغلبها نحو المنطقة الحمراء.
وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأَجَل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط إلى 2.068%، بعد أن سجل مستوى 2.056% في وقت سابق من التعاملات، هو أدنى مستوى على الإطلاق، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل في يوليو (تموز) 2016 حينما وصل إلى 2.09%.
أما العائد على سندات الخزانة لأَجَل 10 أعوام فتراجع إلى مستوى 1.622%، ليهبط تحت مستوى العائد لأَجَل عامين، والذي كان عند مستوى 1.634%. وكان الانعكاس الأخير المسجل في هذا الصدد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005.
ويقول مراقبون إن هذا الانعكاس ربما يشير إلى أن المستثمرين فقدوا ثقتهم بسلامة الاقتصاد الأميركي، إذ إنه يُظهر أن المستثمرين يرغبون في الحصول على سندات حكومية قصيرة الأَجَل أكثر مما يريدون للسندات طويلة الأَجَل. وهي الظاهرة التي سبقت «الكساد العظيم» في الولايات المتحدة، وسبقت آخر تسع فترات ركود، يعود آخرها إلى عام 1955 على الرغم من أن هذا لا يعني دائماً أن الركود وشيك.
لكنّ المراقبين يرون أن أجواء التوتر الحاد التي تعتري الأسواق، من حروب تجارية مشتعلة إلى توترات جيوسياسية، إلى تباطؤ حاد ومنذر في نمو أغلب الاقتصادات الكبرى، كلها أمور تغذّي سرعة التوتر في الأسواق، وقد تتسبب في اضطرابات سوقية كبرى حال إشعال «عود ثقاب» قوي على غرار انقلاب منحنى العائدات الأميركية بشكل حاد.
ويتخوف المراقبون والخبراء من أن تؤدي المخاوف والبيانات الضعيفة إلى «حلقة مفرغة» من الفزع الاقتصادي و«سيناريو كابوسي»، حيث قد يسفر عن موجات بيعية في الأسواق، تسفر عن تراجع عوائد الشركات الكبرى، ما يدفعها إلى خفض العمالة، وبالتالي تراجع القوى الشرائية للأفراد، ما يؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض الثقة بالأسواق... والعودة مجدداً لذات الحلقة.
وتتجه التعاملات نحو أسواق السندات وسط حالة عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي العالمي، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الصين وألمانيا.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بوتيرة حادة في مستهل تعاملات أمس (الأربعاء)، وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر «وول ستريت» مع التحذيرات التي أطلقتها سوق السندات الأميركية بشأن الركود الاقتصادي.
كانت الأسهم الأميركية قد حققت مكاسب قوية، أول من أمس (الثلاثاء)، حيث ربح المؤشر «داو جونز» الصناعي أكثر من 370 نقطة مع هدوء المخاوف التجارية. لكن المؤشر انتكس أمس، وبحلول الساعة 14:30 مساءً بتوقيت غرينتش، تراجع بنحو 1.72% أو ما يعادل 451 نقطة إلى 25828.91 نقطة. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.72% إلى 2875.91 نقطة، وهبط «ناسداك» بنسبة 1.96% إلى 7858.86 نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.7% وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية، وأبرزها مؤشرات قطاعات البنوك والطاقة والسيارات والتكنولوجيا بنحو 2.8% لكل مؤشر.
وتراجع مؤشر «يوروفيرست 300» بنسبة 1.64%، ومؤشر «داكس» الألماني» 2.14%، و«كاك 40» الفرنسي 2.03%، و«فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.52%.
وفي غضون ذلك، عاد الذهب مجدداً إلى الواجهة، محافظاً على مكانته فوق حاجز 1500 دولار للأوقية التي خسرها لبضع ساعات في بداية التعاملات أمس، حيث ارتفع ظهر أمس 10.90 دولارات عن مستوى الإغلاق السابق، بما يعادل 0.73%، ليصل إلى 1513.10 دولار.
كان الاطمئنان الذي سرى في الأسواق منذ مساء الثلاثاء عقب الإعلان عن إرجاء الرسوم الأميركية على بعض الواردات الصينية قد دفع المعدن الثمين إلى التراجع صباح أمس (الأربعاء)، وبحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1497.17 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1510.70 دولار للأوقية.
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن «انحسار توترات التجارة، والمخاطر الجيوسياسية زوّدا الأسواق ببعض الأمل مما دعم الأسهم، وبسبب هذا هناك تراجع لفترة وجيزة في أسعار الذهب». وأضاف: «لكن النزاع التجاري ما زال دون حل. المخاطر الجيوسياسية في هونغ كونغ، واتجاهات النمو العالمي كما نتوقع ما لا يقل عن خفض آخر (لأسعار الفائدة) من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جميع تلك العوامل تقدم الدعم للذهب».



السوق السعودية تتراجع 0.8 % وسط ضغوط الأسهم القيادية

مستثمر يراقب الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يراقب الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.8 % وسط ضغوط الأسهم القيادية

مستثمر يراقب الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يراقب الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد على تراجع بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 10,017 نقطة، فاقداً 79 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).

وشهدت الجلسة تراجعاً في عدد من الأسهم القيادية، إذ هبط سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 1.3 في المائة، بينما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.

كما انخفض سهما «إس إم سي للرعاية الصحية» و«سدافكو» بنحو 5 في المائة، وسهم «أسمنت أم القرى» بنسبة 3 في المائة، و«التصنيع» بنسبة 2.6 في المائة.

«أكوا باور» و«السعودي الألماني» يرتفعان

في المقابل، ارتفع سهم «أكوا باور» بنسبة 2.1 في المائة إلى 157 ريالاً، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، التي فاقت توقعات السوق.

ومن بين الأسهم المرتبطة بإعلانات النتائج المالية للربع الثالث، ارتفع سهم «السعودي الألماني الصحية» بنحو 10 في المائة، و«العربية» بنسبة 4 في المائة، و«الموارد» بنسبة 2.3 في المائة، و«تنمية» بنسبة 2.9 في المائة.


الرياض مركز رئيسي يستقطب أكثر من نصف استثمارات السعودية

أمير منطقة الرياض خلال استقباله وزير الاستثمار السعودي (الإمارة)
أمير منطقة الرياض خلال استقباله وزير الاستثمار السعودي (الإمارة)
TT

الرياض مركز رئيسي يستقطب أكثر من نصف استثمارات السعودية

أمير منطقة الرياض خلال استقباله وزير الاستثمار السعودي (الإمارة)
أمير منطقة الرياض خلال استقباله وزير الاستثمار السعودي (الإمارة)

تواصل منطقة الرياض ترسيخ مكانتها بصفتها المحرك الرئيسي للنشاط الاستثماري في السعودية، مستحوذة على أكثر من 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات بالمملكة، في مؤشر يعكس الثقل الاقتصادي للمنطقة وجاذبيتها لرؤوس الأموال، مدعومة بتوسع الفرص الاستثمارية وتنوع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الشراكة المتنامية بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية.

وخلال استقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وزيرَ الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف، أشار الوزير إلى أن العاصمة تعدّ من أكبر مراكز الاستثمار في المملكة؛ «إذ تتجاوز حصتها أكثر من 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات»، مؤكداً أن إمارة منطقة الرياض شريك وداعم لكثير من المبادرات في القطاعين الحكومي والخاص.

واطّلع أمير الرياض خلال الاستقبال على جهود وزارة الاستثمار ومبادراتها الرامية إلى تنمية القطاع الاستثماري في المنطقة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستثمار ما تزخر به من فرص ومقومات اقتصادية.

التنمية المستدامة

وأكد الأمير فيصل بن بندر أن ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من الحكومة بقطاع الاستثمار يعزز مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية ورفع مستوى جاذبيتها وتنافسيتها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

وسجّلت المملكة نمواً بنسبة 33.5 في المائة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 159 مليار ريال، مقارنة بعام 2024، في إنجاز يعكس تنامي جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، والتقدم المتواصل نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وفي امتداد لهذا النمو، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 8.3 في المائة ليصل إلى 1059 مليار ريال بنهاية عام 2025، متجاوزاً حاجز التريليون ريال، بما يعكس توسع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وتبرز أهمية هذه النتائج عند مقارنتها بمستويات عام 2017؛ إذ ارتفعت «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر» إلى أكثر من 5 أضعاف، في حين تضاعف «رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر» خلال الفترة ذاتها، وبلغ «معدل النمو السنوي المركب للتدفقات» 24 في المائة، مقابل 10 في المائة لـ«الرصيد الاستثماري»، بما يجسد حجم التحول الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية.

ويُعد حجم «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر» أحد مؤشرات «برنامج التحول الوطني» المرتبطة بالهدف الاستراتيجي «جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية»، حيث تسهم مبادرات منظومة البرنامج، بقيادة وزارة الاستثمار وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، في تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.

وتعكس هذه النتائج أثر التحولات الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق «رؤية السعودية»، التي أسهمت في تعزيز مكانتها وجهةً استثمارية جاذبة، وترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين بفرص الاقتصاد السعودي وآفاق نموه.

ويواصل «برنامج التحول الوطني»؛ أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، دوره في الإسهام في تحقيق 34 هدفاً استراتيجياً تُمثل نحو 35 في المائة من أهداف «الرؤية»، من خلال أكثر من 310 مبادرات، بقيادة 7 وزارات، وبمشاركة أكثر من 50 جهة تنفيذية، في حين يُقاس التقدم نحو تحقيق مستهدفاته عبر 78 مؤشراً محلياً ودولياً.


«مصفاة الذهب السعودية» تحصل على 10 رخص للتنقيب عن الذهب في تنزانيا

جانب من أعمال شركة «مصفاة الذهب السعودية» في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال شركة «مصفاة الذهب السعودية» في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
TT

«مصفاة الذهب السعودية» تحصل على 10 رخص للتنقيب عن الذهب في تنزانيا

جانب من أعمال شركة «مصفاة الذهب السعودية» في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال شركة «مصفاة الذهب السعودية» في أحد المناجم (الشرق الأوسط)

حصلت شركة «مصفاة الذهب السعودية» على 10 رخص لاستكشاف الذهب في تنزانيا، تغطي مساحة إجمالية تقارب ألف كيلومتر مربع، في خطوة تستهدف من خلالها توسيع أنشطتها التعدينية خارج السعودية.

وتعتزم الشركة استثمار 10 ملايين دولار في المرحلة الأولية من أعمال الاستكشاف، على أن يرتفع حجم الاستثمارات تدريجياً إلى 100 مليون دولار، تشمل تطوير المشروعات، وإنشاء مناجم الذهب وتشغيلها، مع استهداف بدء الإنتاج بحلول عام 2030.

وجاء الحصول على الرخص عقب زيارة فيصل العثيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى تنزانيا، فيما أشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة جاءت بدعم من وزارة الاستثمار السعودية وسفارة المملكة في تنزانيا.

وتتولى شركة «يو جي إم تنزانيا» إدارة أعمال الشركة في تنزانيا وإثيوبيا، إلى جانب مشروعاتها في مصر وسلطنة عُمان.

وفي السوق السعودية، تستهدف الشركة إنشاء ما بين 6 و10 مناجم قبل عام 2030، بمعدل منجمين سنوياً، وفق خططها التوسعية المدعومة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.