أجواء «الكساد العظيم» تغازل الأسواق بعد انقلاب خطير لمنحنى السندات الأميركية

العشرية تحت الثنائية... والثلاثينية لأدنى مستوى على الإطلاق

تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)
تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)
TT

أجواء «الكساد العظيم» تغازل الأسواق بعد انقلاب خطير لمنحنى السندات الأميركية

تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)
تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)

فيما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأَجَل 30 عاماً إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، شهد منحنى العوائد انقلاباً خطيراً حين انعكس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ نهاية 2005. ما يدق ناقوس إنذار بركود اقتصادي محتمل، وهو ما أثار مخاوف كبرى بالأسواق العالمية أمس، ودفع أغلبها نحو المنطقة الحمراء.
وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأَجَل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط إلى 2.068%، بعد أن سجل مستوى 2.056% في وقت سابق من التعاملات، هو أدنى مستوى على الإطلاق، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل في يوليو (تموز) 2016 حينما وصل إلى 2.09%.
أما العائد على سندات الخزانة لأَجَل 10 أعوام فتراجع إلى مستوى 1.622%، ليهبط تحت مستوى العائد لأَجَل عامين، والذي كان عند مستوى 1.634%. وكان الانعكاس الأخير المسجل في هذا الصدد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005.
ويقول مراقبون إن هذا الانعكاس ربما يشير إلى أن المستثمرين فقدوا ثقتهم بسلامة الاقتصاد الأميركي، إذ إنه يُظهر أن المستثمرين يرغبون في الحصول على سندات حكومية قصيرة الأَجَل أكثر مما يريدون للسندات طويلة الأَجَل. وهي الظاهرة التي سبقت «الكساد العظيم» في الولايات المتحدة، وسبقت آخر تسع فترات ركود، يعود آخرها إلى عام 1955 على الرغم من أن هذا لا يعني دائماً أن الركود وشيك.
لكنّ المراقبين يرون أن أجواء التوتر الحاد التي تعتري الأسواق، من حروب تجارية مشتعلة إلى توترات جيوسياسية، إلى تباطؤ حاد ومنذر في نمو أغلب الاقتصادات الكبرى، كلها أمور تغذّي سرعة التوتر في الأسواق، وقد تتسبب في اضطرابات سوقية كبرى حال إشعال «عود ثقاب» قوي على غرار انقلاب منحنى العائدات الأميركية بشكل حاد.
ويتخوف المراقبون والخبراء من أن تؤدي المخاوف والبيانات الضعيفة إلى «حلقة مفرغة» من الفزع الاقتصادي و«سيناريو كابوسي»، حيث قد يسفر عن موجات بيعية في الأسواق، تسفر عن تراجع عوائد الشركات الكبرى، ما يدفعها إلى خفض العمالة، وبالتالي تراجع القوى الشرائية للأفراد، ما يؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض الثقة بالأسواق... والعودة مجدداً لذات الحلقة.
وتتجه التعاملات نحو أسواق السندات وسط حالة عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي العالمي، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الصين وألمانيا.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بوتيرة حادة في مستهل تعاملات أمس (الأربعاء)، وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر «وول ستريت» مع التحذيرات التي أطلقتها سوق السندات الأميركية بشأن الركود الاقتصادي.
كانت الأسهم الأميركية قد حققت مكاسب قوية، أول من أمس (الثلاثاء)، حيث ربح المؤشر «داو جونز» الصناعي أكثر من 370 نقطة مع هدوء المخاوف التجارية. لكن المؤشر انتكس أمس، وبحلول الساعة 14:30 مساءً بتوقيت غرينتش، تراجع بنحو 1.72% أو ما يعادل 451 نقطة إلى 25828.91 نقطة. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.72% إلى 2875.91 نقطة، وهبط «ناسداك» بنسبة 1.96% إلى 7858.86 نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.7% وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية، وأبرزها مؤشرات قطاعات البنوك والطاقة والسيارات والتكنولوجيا بنحو 2.8% لكل مؤشر.
وتراجع مؤشر «يوروفيرست 300» بنسبة 1.64%، ومؤشر «داكس» الألماني» 2.14%، و«كاك 40» الفرنسي 2.03%، و«فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.52%.
وفي غضون ذلك، عاد الذهب مجدداً إلى الواجهة، محافظاً على مكانته فوق حاجز 1500 دولار للأوقية التي خسرها لبضع ساعات في بداية التعاملات أمس، حيث ارتفع ظهر أمس 10.90 دولارات عن مستوى الإغلاق السابق، بما يعادل 0.73%، ليصل إلى 1513.10 دولار.
كان الاطمئنان الذي سرى في الأسواق منذ مساء الثلاثاء عقب الإعلان عن إرجاء الرسوم الأميركية على بعض الواردات الصينية قد دفع المعدن الثمين إلى التراجع صباح أمس (الأربعاء)، وبحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1497.17 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1510.70 دولار للأوقية.
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن «انحسار توترات التجارة، والمخاطر الجيوسياسية زوّدا الأسواق ببعض الأمل مما دعم الأسهم، وبسبب هذا هناك تراجع لفترة وجيزة في أسعار الذهب». وأضاف: «لكن النزاع التجاري ما زال دون حل. المخاطر الجيوسياسية في هونغ كونغ، واتجاهات النمو العالمي كما نتوقع ما لا يقل عن خفض آخر (لأسعار الفائدة) من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جميع تلك العوامل تقدم الدعم للذهب».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.