تعرف على مشروع أطول نفق بحري بالعالم... والعقبات التي تواجهه

رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)
رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)
TT

تعرف على مشروع أطول نفق بحري بالعالم... والعقبات التي تواجهه

رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)
رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)

تواجه خطة لبناء أطول نفق سكة حديد بحري في العالم بين فنلندا وإستونيا أول عقبة رئيسية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».
واتفقت كل من فنلندا وإستونيا على تمويل بقيمة 15 مليار يورو هذا العام لإنشاء نفق يربط بين الدولتين، لكن إستونيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة تريد المزيد من التفاصيل حول مصدر هذا التمويل، وخطة العمل ودور فنلندا في المشروع قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي.
وقال وزير الاقتصاد الإستوني تافي آس: «نحتاج إلى فهم واضح للمكان الذي تأتي منه الأموال».
وأضاف: «أين هي الضمانات التي تؤكد أن المشروع سيتم إنجازه؟ لم يتمكن المطور من إخبارنا بالعدد التقريبي للأشخاص الذي من المتوقع أن يعبروا هذا النفق».
ويمتد النفق بين العاصمة الفنلندية هلسنكي وتالين على بعد 100 كيلومتر ويستلزم بناء جزيرة اصطناعية واحدة على الأقل. وأسس المشروع رجل الأعمال الفنلندي بيتر فيستربا الذي كان يعمل سابقاً في شركة «روفيو إنترتينمنت»، التي طورت لعبة الفيديو الشهيرة «أنغري بيردز».
وقالت الشركة المكلفة بناء النفق «فاينست باي إيريا ديفالوبمنت» في مارس (آذار) إن التمويل، الذي ستقدمه شركة «تاتشستون كابيتال بارتنرز» الصينية، سيغطي التكلفة الكاملة للمشروع.
وقد أظهرت دراسة أجريت بتكليف من كلا البلدين العام الماضي أن بناء النفق سيكون ممكنناً من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستغطي مساعدات الاتحاد الأوروبي 40 في المائة من التكلفة، أي ما بين 13 إلى 20 مليار يورو.
وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، قال وزير الإدارة العامة الإستوني جاك آب إن الجدول الزمني الحالي الذي يتحدث عن افتتاح النفق في عام 2024 غير واقعي. وأظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن عملية البناء ستستغرق 15 عاماً.
وأفاد بول كوناب، المحامي الذي يمثل مطور المشروع: «نعمل على تقديم إجابات أكثر تفصيلاً للحكومة حتى تتمكن من اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن».
وأشارت سابينا ليندستروم، المديرة العامة لإدارة الشبكات بوزارة النقل والاتصالات في فنلندا، أن حكومة فنلندا لم تناقش مشروع النفق، وأن الفكرة لا تشكل جزءاً من برنامج سياستها.
وقالت: «لقد أجرينا محادثات غير رسمية مع زملائنا الإستونيين فيما يتعلق بفكرة مذكرة التفاهم، لكنهم لم يرسلوا حتى الآن طلباً رسمياً للتوقيع».
وتتوقع إستونيا توقيع مذكرة مع فنلندا هذا الشهر، وفقاً لرسالة جاك آب الصادرة في يوليو (تموز).



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.