طلاب الجزائر يتظاهرون للأسبوع الـ25 للمطالبة بـ«الاستقلال والديمقراطية»

جددوا تهديدهم بتنفيذ عصيان مدني

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
TT

طلاب الجزائر يتظاهرون للأسبوع الـ25 للمطالبة بـ«الاستقلال والديمقراطية»

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)

تظاهر أمس مئات الطلّاب الجزائريين للأسبوع الـ25 على التوالي في العاصمة والمدن المجاورة، رغم العطل الجامعية، ووسط انتشار كثيف للشرطة، مطالبين من دون كلل بتغيير النظام وبالديمقراطية.
وكان عدد المشاركين في مظاهرات العاصمة، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أقلّ كثافة من المعتاد. لكن المتظاهرين وعدوا بـ«مواصلة الضغط» على السلطة كل يوم ثلاثاء، رغم أن شهر أغسطس (آب) تُغلق فيه كل الجامعات والثانويات أبوابها، وواصلوا المطالبة برحيل جميع الجهات الفاعلة في «النظام» الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962، نافين صحة تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي قال مؤخراً، إن «المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج غير المسبوقة، التي انطلقت منذ 22 من فبراير (شباط) قد تحقّقت بشكل كامل».
وهتف الطلاب الذين رافقهم أساتذة، ومواطنون عاديون أثناء سيرهم في شوارع وسط العاصمة: «ليرحل النظام»، حاملين شعارات معادية للنظام من قبيل: «أطلقوا سراح المعتقلين»، و«الجزائر حرّة وديمقراطية»، و«الشعب يريد الاستقلال»، ومجددين أيضاً رفضهم الحوار، الذي اقترحته السلطات. كما رفعوا شعارات ضد كريم يونس، الذي كان وزيراً سابقاً ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، والذي اختير لإدارة «الهيئة الوطنية للحوار والوساطة».
وكانت السلطات قد كلّفت هذه الهيئة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستحدد خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أُرغم على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. لكن حركة الاحتجاج تصر على رفض تنظيم انتخابات رئاسية، ما دام كبار المسؤولين من عهد رئاسة بوتفليقة (1999 - 2019)، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح، في الحكم.
وتنوعت الشعارات، التي تم رفعها أمس، ثالث أيام عيد الأضحى، بين «الشعب يريد الاستقلال»، و«كليتو لبلاد يا السراقين»، و«التهمتم الوطن أيها السّارقون»، و«يا احنا يا نتو ما ماراناش حابسين»، و«لن نتوقف حتى ترحلوا»، وغيرها من الشعارات.
وخلال مسيراتهم بوسط شوارع العاصمة انتقد المتظاهرون تغطية الصحافة للاحتجاجات، وطالبوها بالتحرر من القيود، وتغطية حراك الشارع بشفافية، والوقوف إلى جانب الشعب، على حد تعبيرهم.
كما ردد المتظاهرون أمس شعارات مطالبة بفصل المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية بالبلاد، وجددوا مطالبتهم بإطلاق سراح سجناء الرأي، الذين تم اعتقالهم في الحراك، وإعلانهم عزمهم على الدخول في عصيان مدني، وهو ما يتخوّف منه البعض، في حين يعتبره آخرون خطوة جديدة للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبهم، الرامية إلى رحيل جميع بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، حيث يعتبر المتظاهرون أن بن صالح هو أحد أهم الأسماء المقربة لبوتفليقة، كما يتهم الحراك نور الدين بدوي بأنه كان «مهندس التزوير» للانتخابات، التي كان يفوز بها بوتفليقة وحزبه «جبهة التحرير الوطني».
وقالت رانيا البالغة 22 عاماً، وهي طالبة في كلية الأشغال العامة خلال مشاركتها في مظاهرات أمس، وسط العاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية «يجب أن نواصل المعركة حتى النهاية... حتى تصبح الجزائر فعلاً حرّة وديمقراطية». فيما أكدت زميلتها صبرينا خربي، (19 عاماً) وهي طالبة في الكلية الوطنية للإحصاءات، أنها تعتزم المضي في التظاهر «حتى الحصول على استقلال حقيقي مع حرية تعبير وعدالة».
وفي ضواحي العاصمة هتف المتظاهرون أيضا بأعلى صوتهم «لا للعسكريين في الحكم!»، و«نعم للدولة المدنية ولا للدولة العسكرية». في إشارة إلى الفريق أحمد قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة بوتفليقة.
يقول حامد مصباح، البالغ 20 عاماً، وهو طالب في جامعة الجزائر «نفس الطلاب طويل وسيستمرون... حتى تحقيق مطالبهم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.